به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در بخشی از این بیانیه که در گردهمایی کارشناسان حقوقی لرستان توزیع شده آمده است: نظر به اینکه از دوران استقرار مشروطیت و تصویب قوانین پارلمانی پاره ای از این قوانین علیرغم سپری شدن سالهای متمادی و حدوث تحولات تاریخی و اجتماعی و دگرگونی شرایط کماکان دارای حاکمیت و اعتبار بوده ولی در شرایط فعلی راهگشای معضلات موجود نمی باشد و از طرفی نیز در موضوعات خاص و مرتبط قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که به لحاظ استمرار اعتبار و یا نسخ ضمنی مورد اختلاف نظر از ناحیه مراجع ذیصلاح اعم از قضایی و قانونی قرار دارند و یا بطور کلی دسته ای از قوانین به دلیل نارسایی خود موجب فراهم آمدن مشکلاتی جهت مجریان و شاخص گردیده اند از جمله:
الف- عدم تحول قوانین ثبت اسناد و مشاعی بدون اسناد اراضی و استمرار نقل و انتقالات حاصله از طریق اسناد عادی
ب- قوانین مربوط به شهرسازی و تملکات و کاربری اراضی و عدم تعیین و تکلیف آنها و مشکل حفظ کاربریها و عدم تناسب در تعیین کاربری املاک اشخاص با استفاده از روش تقسیم به نسبت اراضی مشمول سرانه ها بر اساس میزان مالکیت افراد در محدوده شهرها
ج- قوانین مختلف شهرداری و عدم رسمیت مامورین شهرداری به عنوان ضابطین قوه قضاییه در ارتباط با تخلفات ساختمانی و سد معبر
د- قوانین مربوط به پرداخت خسارات وارده به اشخاص در نتیجه قانون مسئولیت مدنی و قوانین مجازات اسلامی در بخش دیات در مواردیکه خسارت به جهت عدم رعایت قوانین نظامات دولتی و موارد ایمنی منتسب به عملکرد یا ترک فعل از ناحیه دستگاههای مجری گردیده و به حکم مراجع قضایی اشخاص حقیقی مسئول دستگاههای مجری شخصا محکوم به پرداخت خسارات وارده و یا دیه مقرر می گردند.
ه - قوانین مختلف در امور مالی و محاسباتی و واگذاری اراضی و منابع طبیعی.
لذا پیشنهاد می گردد از طریق تشکیل کارگروههای تخصصی در هر وزارتخانه و سازمانهای مستقل و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی با هدایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تنقیح قوانین و بازنگری و ادغام و تدوین و بازنویسی قوانین مورد اختلاف متن پیش نویس قوانین جامع و فراگیر منطبق بر نیازهای روز و با استفاده از تجربیات و تخصص تمامی کارشناسان رشته های مختلف بالاخص کارشناسان حقوقی دستگاهها تهیه و بصورت لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
نظر شما