پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۱۱

در بیانیه ای/

کارشناسان حقوقی لرستان خواستار بازنگری برخی قوانین شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناسان حقوقی دستگاههای اجرایی و شهرداریهای استان لرستان در گردهمایی خود طی بیانیه ای خواستار بازنگری در برخی قوانین کشور به دلیل نارسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در بخشی از این بیانیه که در گردهمایی کارشناسان حقوقی لرستان توزیع شده آمده است: نظر به اینکه از دوران استقرار مشروطیت و تصویب قوانین پارلمانی پاره ای از این قوانین علیرغم سپری شدن سالهای متمادی و حدوث تحولات تاریخی و اجتماعی و دگرگونی شرایط کماکان دارای حاکمیت و اعتبار بوده ولی در شرایط فعلی راهگشای معضلات موجود نمی باشد و از طرفی نیز در موضوعات خاص و مرتبط قوانین مختلفی به تصویب رسیده است که به لحاظ استمرار اعتبار و یا نسخ ضمنی مورد اختلاف نظر از ناحیه مراجع ذیصلاح اعم از قضایی و قانونی قرار دارند و یا بطور کلی دسته ای از قوانین به دلیل نارسایی خود موجب فراهم آمدن مشکلاتی جهت مجریان و شاخص گردیده اند از جمله:

الف- عدم تحول قوانین ثبت اسناد و مشاعی بدون اسناد اراضی و استمرار نقل و انتقالات حاصله از طریق اسناد عادی

ب- قوانین مربوط به شهرسازی و تملکات و کاربری اراضی و عدم تعیین و تکلیف آنها و مشکل حفظ کاربریها و عدم تناسب در تعیین کاربری املاک اشخاص با استفاده از روش تقسیم به نسبت اراضی مشمول سرانه ها بر اساس میزان مالکیت افراد در محدوده شهرها

ج- قوانین مختلف شهرداری و عدم رسمیت مامورین شهرداری به عنوان ضابطین قوه قضاییه در ارتباط با تخلفات ساختمانی و سد معبر

د- قوانین مربوط به پرداخت خسارات وارده به اشخاص در نتیجه قانون مسئولیت مدنی و قوانین مجازات اسلامی در بخش دیات در مواردیکه خسارت به جهت عدم رعایت قوانین نظامات دولتی و موارد ایمنی منتسب به عملکرد یا ترک فعل از ناحیه دستگاههای مجری گردیده و به حکم مراجع قضایی اشخاص حقیقی مسئول دستگاههای مجری شخصا محکوم به پرداخت خسارات وارده و یا دیه مقرر می گردند.

ه - قوانین مختلف در امور مالی و محاسباتی و واگذاری اراضی و منابع طبیعی.

لذا پیشنهاد می گردد از طریق تشکیل کارگروههای تخصصی در هر وزارتخانه و سازمانهای مستقل و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی با هدایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور تنقیح قوانین و بازنگری و ادغام و تدوین و بازنویسی قوانین مورد اختلاف متن پیش نویس قوانین جامع و فراگیر منطبق بر نیازهای روز و با استفاده از تجربیات و تخصص تمامی کارشناسان رشته های مختلف بالاخص کارشناسان حقوقی دستگاهها تهیه و بصورت لایحه قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

کد خبر 1271531