به گزارش خبرنگار مهر، بررسی روند عملکردی بازار کار و اشتغال کشور در سالی که تنها چند روزی از ان باقی مانده، نشان دهنده این موضوع است که با وجود تلاش مسئولان و دولت در ایجاد فرصتهای جدید شغلی، در برخی از شاخصهای اصلی بازار کار مانند اعلام نرخ بیکاری و وضعیت بیکاران، با وضعیت قابل قبولی مواجه نیستیم.
مشاغل خانگی
بر پایه این گزارش، موضوع ایجاد و توسعه فرصت های شغلی جدید از طریق پرداختن به مشاغل خانگی و کار در خانه در واقع طرحی بوده است که توسط وزیر کار و امور اجتماعی در زمان ارائه برنامه کاری خود به مجلس ارائه شد.
با اینکه این طرح توانست در سال جاری اعتماد نمایندگان مجلس را به خود جلب کند، اما نتوانست تاکنون اعتماد سیتم بانکی کشور را نیز در زمینه پرداخت تسهیلات به پیشنهادات و طرح های خانگی جلب کند و به نحوی می توان گفت هنوز اقدام عملی خاصی برای آن صورت نگرفته است.
زودبازدهها
همزمان با مطرح شدن ایجاد و توسعه طرح مشاغل خانگی از سوی وزارت کار و تلاش برای رفع ابهامات و برخی مسائل پیرامون آن، رفته رفته بنگاه های کوچک زودبازده به فراموشی سپرده شدند و پرونده آن راهی بایگانی شد.
زودبازده ها که در چند سال گذشته مهم ترین و محوری ترین طرح دولت در زمینه اشتغال زایی بوده است پس از تغییر و تحولاتی که در وزارت کار و همچنین شخص وزیر صورت گرفت، کم کم اهمیت خود را از دست داد و با وجودی که طرح های بسیار زیادی توانسته بودند از سیستم بانکی کشور تسهیلات دریافت کنند، این امکان برای سایر متقاضیان هرگز فراهم نشد.
نرخ بیکاری
در کنار تلاشها و اقداماتی که برای معرفی و عرضه طرح های اشتغال زایی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صورت گرفت، نرخ بیکاری یکی از مهم ترین و بارزترین شاخصهای بازار کار کشور است که باید در فواصل زمانی 3 ماه یکبار توسط مرکز آمار ایران اعلام شود.
بر پایه این گزارش، اما نرخ بیکاری در سال 89 فقط طی یک فصل اعلام و جزئیات آن مشخص شد و این مهم در سایر فصول سال اتفاق نیفتاد. در واقع ابهامات و مسائلی که در مورد افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن تعداد کارجویان با عدم اعلام نرخ بیکاری مطرح می شد از این طریق رنگ و بوی جدی تری به خود گرفت.
با این حال نرخ بیکاری فصل بهار امسال 14.6 درصد اعلام شد و پس از آن نیز با پیگیری ها و تلاش های بسیار زیادی که از سوی رسانه ها برای مشخص شدن ابعاد آن صورت گرفت، این نرخ همچنان مبهم و بدون اعلام در فصول تابستان، پاییز و هم اکنون در زمستان باقی مانده است.
سهام عدالت
پرونده سال 89 در حوزه کار و اشتغال در حالی بسته می شود که پس از ماه ها تلاش و پیگیری گروه های مختلف کارگری در نهایت با دستور صریح رئیس جمهور طی ماه گذشته به وزیر امور اقتصادی و دارایی، واگذاری سهام عدالت به کارگران ساختمانی و فصلی و سپس قراردادی و رسمی وارد فاز عملیاتی خود شده است.
سال 89 در حالی به اتمام خود نزدیک می شود که در هفته های اخیر از سامانه ثبت نام برای واگذاری سهام عدالت به کارگران به صورت رسمی رونمایی شد و هم اکنون کارگران مشمول دریافت سهام عدالت با مراجعه به این سامانه درخواست خود را در قالب ثبت نام اعلام می کنند.
اما در کنار این اتفاق خوب برای جامعه کارگری کشور، موضوع مسکن آنان از چندان رونق قابل توجهی برخوردار نبوده است و می توان گفت در این بخش پیشرفت حمایتها و تلاش برای خانه دار کردن کارگران فاقد مسکن چه از طریق مسکن مهر و یا روش های دیگر پیشرفت مناسبی نداشته است، هرچند وزارت کار در مقاطعی برخی آمارها را مبنی بر پیگیری خانه دار شدن کارگران ارائه کرده است.
مسکن کارگران
از سرگیری برگزاری جلسات و نشستهای شورای عالی اشتغال با حضور بسیاری از وزرای دولت و مقامات کارگری و کارفرمایی کشور، یک اتفاق خوب در سال جاری بوده است که پس از سال ها وقفه، برگزاری نشست های آن دوباره آغاز شد.
در واقع نشستهایی که هر چند ماه یکبار و حتی سالی دوبار برگزار می شد به هفتگی و یا دو هفته یکبار تغییر کرد و این یک اتفاق خوب برای بازار کار و فعالان آن است.
در خلال برگزاری نشستهای شورای عالی اشتغال چند تصمیم مهم و به عبارتی پرسر و صدا نیز گرفته شد که از آن جمله می توان انتقال مسئولیت اشتغال و پیگیری امور مربوط به کارجویان از وزارت کار و امور اجتماعی به تعاون و همچنین برنامه ریزی برای ایجاد 1 میلیون و 100 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری نام برد.
شورای عالی اشتغال
این گزارش می افزاید: هرچند با مطرح شدن موضوع انتقال مسئولیت وزارت کار به وزارت تعاون، موضع گیری ها و مسائل مختلفی از سوی دو وزارتخانه و حتی وزرای آن صورت گرفت اما در نهایت این مسئله نیز بدون رفع تمامی ابهامات و حواشی آن به فراموشی سپرده شد.
مهم ترین موضوعات مطرح شده در مورد انتقال مسئولیت از وزارت کار به تعاون را وزاری این دو وزارتخانه مطرح کرده و از آن دفاع کرده اند. وزیر کار با نپذیرفتن کم کاری و واگذاری مسئولیت وزارتخانه متبوعش به وزارت تعاون، گفت: از ابتدا نیز وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار بوده است و نه ایجاد اشتغال.
از سویی نیز وزیر تعاون با بیان اینکه ایجاد اشتغال و پاسخگویی به نیازهای اشتغالی کارجویان در صدر وظایف وزارت تعاون وجود دارد، گفت: وزارت تعاون مسئولیت جدیدی را نپذیرفته است و حال اگر در گذشته در این بخش کم کاری شده است نمی تواند دلیلی بر عدم اجرای نقش تعاون در اشتغال زایی باشد.
با این وجود تصمیم گیری شورای عالی اشتغال برای ایجاد 1 میلیون و 100 هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری و تعیین سهمیه برای هر یک از استان های کشور با توجه به ناکامی های سال های گذشته در این خصوص در ابتدا برای همه فعالان بازار کار سنگ بزرگ و نشدنی تلقی شد.
ابهام در فرصتهای شغلی
هرچند در ادامه کار و پس از مدتی، مسئولان وزارت کار و از جمله شخص وزیر کار گزارش ها و آمار مختلفی از تحقق آمار مدنظر شورای عالی اشتغال ارائه داده اند اما همانگونه که ذکر شد عدم اعلام نرخ بیکاری در فصول مختلف همزمان با اعلام ایجاد فرصت های جدید شغلی، ابهام بزرگی بوده است که در نهایت نیز نتوانست حل شود.
حتی این موضوع که تاکنون و تا روزهای پایانی سال جاری نه تنها 1 میلیون و 100 هزار شغل برنامه ریزی شده در شورای عالی اشتغال توسط استان ها محقق شده است بلکه مستندات آن نیز موجود است و بلکه هم اکنون این میزان 1 میلیون و 800 هزار فرصت جدید شغلی است تا جایی ابهام برانگیز شد که اخیرا مقامات مجلس نیز نسبت به روشن شدن وضعیت آن سخنانی را مطرح کرده اند.
حذف واسطهگران
بر پایه این گزارش، از مهم ترین اتفاقات و اقدامات امسال بازار کار و اشتغال کشور می توان به برنامه ریزی دولت برای حذف دلالان و واسطه گران نیروی انسانی اشاره کرد که در نوع خود اقدام بی سابقه ای قلمداد می شود. اینکه وضعیت نیروی کار شرکتی و فعال در این حوزه ساماندهی شود و کارفرما ملزم به رعایت قانون کار در قبال نیروهای خود باشد، امری بسیار پسندیده و در خور تقدیر است که از سوی دولت و وزارت کار پیگیری می شود.
اما در این بخش نیز چند نکته و ابهام وجود دارد که نباید از آنها گذشت. اولا اینکه دولت با کدام پشتوانه (تضمین ادامه کار شاغل-تضمین بهبود وضعیت نیروی کار) و برنامه ای دستگاه ها و نهادهای زیرمجموعه خود را ملزم به قطع ارتباط کاری با پیمانکار نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروی کار می کند؟ آیا دولت برنامه دارد که همه نیروهای شرکتی را به استخدام دستگاه ها و زیرمجموعه های خود درآورد؟ آیا تضمینی برای عدم قطع ارتباط کاری دستگاه ها و نیروهای شرکتی وجود دارد؟
نگرانیها
پاسخ به این سئوالات می تواند نگرانی های نیروهای شرکتی را از بابت جداشدن از شرکت تامین نیروی انسانی و پیوستن به دستگاه ها و نهادها را رفع کند. در واقع نیروی شاغل در این بخش نگران این موضوع است که اگر همان شغل نصفه و نیمه خود به صورت شرکتی را از دست بدهد آیا می تواند امیدوار باشد که وضعیت کاری وی به واسطه انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه ها بهبود خواهد یافت؟
حداقل دستمزد
خاطر نشان می شود یکی دیگر از مهم ترین مسائل و موضوعات مربوط به بازار کار و اشتغال تعیین حداقل دستمزد هر سال است که توسط شورای عالی کار و در قالب برگزاری نشست های مختلف تعیین و به تصویب می رسد. اینکه کارگران با شروع هر سال چه میزان حداقل دستمزدی را باید دریافت کنند و از سویی مزایای شغلی آنها در حداقل ترین ها چه میزان خواهد بود؟ موضوعاتی است که در دو ماه پایان سال ذهن آنها را به خودش مشغول می کند.
دورکاری
طرح دورکاری و اقدام به اجرای کار از راه دور نیز موضوع دیگر عملیاتی شده در بازار کار است که در نخستین گام از وزارت کار و امور اجتماعی آغاز و پس از تصویب دولت در سایر دستگاه ها نیز اجرایی شد. این طرح با وجود مزایای فراوانی که برای آن از سوی دستگاه ها برشمرده شد، اما مورد اقبال نیروهای شاغل قرار نگرفت.
برنامه رئیس جمهور
نگرانی از اخراج تدریجی و دورشدن از محل کار خود، مهم ترین مسئله ای بوده است که از سوی نیروهای شاغل در دستگاه های مشمول دورکاری مطرح شده است. از سویی نیز مجریان این طرح از افزایش حقوق و دریافتی های دورکاران به همراه تامین تجهیزات مورد نیاز کار در منازل و همچنین تضمین عدم اخراج تدریجی سخن گفته اند.
حال که در آستانه سال جدید قرار گرفته ایم شاید بتوان به نوید رئیس جمهور در یکی از آخرین سخنان وی در مورد حل معضل اشتغال و پرداختن ویژه دولت به این موضوع در سال آینده امیدوار بود. موضوعی که رئیس جمهور از آن به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های کاری سال آینده خود یاد کرده است.
نظر شما