علی معظم در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: ادامه این روند نه تنها در کوتاه مدت چهره ای زشت از تخریب منابع طبیعی را به استان و کشور هدیه خواهد داد بلکه می تواند در آینده نیز بروز طوفان های گرد و غبار، سیلاب ها و دیگر عوامل مخرب طبیعی را به دنبال داشته باشد.
معظم همچنین یادآور شد: متاسفانه مساحت موافقت های اصولی صادره توسط سازمان صنایع و معادن نیز زیاد است به طوری که کیلومترها و گاهی حتی تا صدها هکتار از عرصه های منابع طبیعی در اختیار بهره بردار قرار گرفته و بهره بردار با دستان باز به تخریب این عرصه ها می پردازد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت در مورد این تخریب ها، وجود بسیاری از معادن به ویژه معادن سنگ های تزیینی در مناطق کوهستانی و دارای پوشش و گونه های گیاهی منحصر به فرد است که به مراتب بیشتر عرصه های منابع طبیعی را دچار آسیب میکند.
یک سوم معادن استان یزد به صورت متروکه رها شده اند
معظم بیان داشت: تاکنون حدود هزار و 850 مورد موافقت اصولی برای بهره برداری از معادن استان صادر شده که تقریبا یک سوم این تعداد در حال فعالیت و یک سوم آن نیز پس از تخریب منطقه به دلایلی همچون عدم صرفه اقتصادی استخراج ماده معدنی به صورت متروکه رها شده است.
معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد بیان داشت: به رغم اینکه افراد در ابتدا مجوزهای لازم را در یک مساحت محدود دریافت می کنند اما در زمان اکتشاف و بهره برداری کیلومتر در کیلومتر فعالیت میکنند و حتی گاهی احداث جاده و راههای دسترسی به معدن بیش از خود معدن، عرصههای منابع طبیعی را دستخوش تخریب می کند.
وی عنوان کرد: معمولاً هیچ هماهنگی با اداره کل منابع طبیعی در مورد میزان مساحت مجوزهای صادره صورت نمی گیرد و همین امر باعث می شود تا برخوردهای قانونی اداره کل منابع طبیعی با مجریان و بهره برداران که با توجه به ضوابط و مقرارت و با در نظر گرفتن وضعیت گونهها و پوشش گیاهی، ذخائر ژنتیکی یا به خاطر وجود مناطق بکر و دست نخورده زیست محیطی انجام می گیرد، موجب نارضایتی صاحبان صنایع و متقاضیان معدن و برداشت خاک های صنعتی شود.
بهره برداران معادن مکاتبات منابع طبیعی را پیگیری نمی کنند
معظم ادامه داد: البته پیرو مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته بین منابع طبیعی و صنایع و معادن، در حال حاضر بهره برداران موظف به اخذ موافقت از اداره منابع طبیعی هستند و شرط آن پاسخ دو ماهه منابع طبیعی اعلام شده است که بعضا ًبه دلیل عدم پیگیری مکاتبات توسط ارباب رجوع و عدم وصول مدارک به اداره کل منابع طبیعی، انجام نمی شود.
وی اظهار داشت: گاهی نیز از قبل مجوزهایی در دست افراد وجود دارد که برخی این موافقت ها را به عنوان مجوز تخریب عرصه های منابع طبیعی تلقی می کنند اما در نهایت با برخورد پرسنل حفاظت منابع طبیعی و یا ارجاع به مراجع قضایی مواجه خواهند شد.
صنایع و معادن بر بهره برداری از معادن نظارت کند
معظم در مورد جلوگیری از صدور مجوزهای بی رویه در بهره برداری از معادن نیز عنوان کرد: برخی از افراد به صورت خانوادگی و در مجاورت یکدیگر اقدام به اخذ موافقت های اصولی و کسب مجوز میکنند که شایسته است صنایع و معادن در هنگام صدور این مجوزها به توان عملکردی متقاضیان در بهره برداری از معدن توجه نسبی داشته باشد.
معظم یادآور شد: منابع طبیعی به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشورها، طبق آیات و روایات اسلامی جزو انفال و بیت المال مسلمین محسوب می شود و تخریب آن منجر به تضییع حق و حقوق مردم در عرصه های منابع طبیعی خواهد شد.
نظر شما