به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته انطباق فرمانداری در این گزارش دلیل اعتراض به این مصوبه را مغایرت این مصوبه با ضوابط ومقررات قانون هدفمند کردن یارانه ها وسیاست های دولت(موضوع بند(16) ماده (71) قانون شوراها) برشمرده و آورده است: در مصوبه یاد شده نرخ کرایه انواع تاکسی به نسبت کرایه سه ماهه پایانی سال 1389 رشدی معادل پانزده تا 22 درصد را نشان می دهند و این موضوع مغایر ابلاغیه مقام عالی وزارت کشورکه رونوشت آن جهت اقدام به شورای اسلامی شهر تهران نیزارسال گردیده است، می باشد.
این گزارش می افزاید: در این ابلاغیه به صراحت آمده و تاکید شده است ،شوراهای اسلامی از برقراری عوارض جدید و یا افزایش عوارض و بهای خدمات موجود که باعث افزایش بهای خدمات به خصوص حمل و نقل می شوند خودداری نمایند .
در ادامه این گزارش آمده است: علی ایحال در صورت ضرورت به افزایش نرخ کرایه تاکسی ، شورای اسلامی شهر تهران می بایست با توجه به مفاد بند (16)ماده (71) قانون شوراها و با رعایت ابلاغیه های مقام عالی وزارت کشور به شماره های11222/م به تاریخ 2/8/1389 و شماره 19888/م به تاریخ 24/12/1389 و این که مجوز افزایش کرایه برابر نامه شماره 204254/4 به تاریخ 01/01/1390 معاون محترم سیاسی وزارت کشور از وظایف کمیته حمل ونقل ستاد هدفمند کردن یارانه ها می باشد، برنامه ریزی و پیگیری های قانونی را به عمل آورد.
در بخش دیگر این گزارش آمده است: همان طوری که مستحضرید دولت خدمتگزار به جهت حمایت از قشر زحمت کش تاکسی دار ، سیاست های حمایتی نظیر سهمیه های سوخت در نظر گرفته و علاوه بر آن به منظور جبران بخشی دیگر از کاهش احتمال درآمد رانندگان تاکسی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نرخ کرایه تاکسی ها را بیش از پانزده درصد در کلان شهرها به نسبت ماههای قبلی افزایش داد. بنابراین قید مجدد آثار ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تورم حاصل از آن مبنای قانونی نخواهند داشت.
در پایان این گزارش از شورای اسلامی شهر تهران خواسته شده در جهت اعمال ماده 80 قانون شوراها اقدام نماید.
نظر شما