به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح افزایش توان اعتبار دهی بانک ها با هدف حمایت از تولید را که در تاریخ 21 فرودین سال جاری در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، در دستور کار داشتند.
در ماده یک این طرح به دولت اجازه داده شده بود به منظور حمایت از طرح های تولیدی و تامین حد کفایت سرمایه بانک های دولتی از محل درآمدهای نفتی مازاد بر قیمت پیش بینی شده هر بشکه نفت خام و میعانات گازی در بودجه سالانه پس از کسر حداقل 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سایر تعهدات قانونی، حداکثر طی 3 سال تا سقف معادل ارزی 10 میلیارد دلار اختصاص دهد.
در بند ب ماده یک مقرر شده بود برای افزایش سرمایه بانک های دولتی مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت 5 ساله منتشر شود. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک های دولتی توسط مجمع عمومی بانک ها تعیین و اصل سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه تسویه می شد.
در آغاز بررسی این طرح احمد توکلی نماینده تهران در تذکری نسبت به عدم بررسی این طرح در کمیسیون برنامه و بودجه انتقاد کرد.
وی همچنین یادآور شد: مواد یک و دو طرح مذکور مغایر قانون برنامه پنجم بوده و به دو سوم آراء نمایندگان نیازمند است.
نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز در اخطار قانون اساسی طرح مذکور را مغایر با اصل 3 قانون اساسی دانست.
علیرضا محجوب نماینده تهران نیز در تذکری خاطر نشان کرد: عنوان این طرح در کمیسیون اقتصادی تغییر کرده زیرا عنوان اولیه افزایش توان اعتباری بانک ها و حمایت از تولید بوده است، آنچه کمیسیون مصوب کرده حمایت از بانک هاست و این نقض غرض است.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به محجوب گفت: کمیسیون عنوان را تغییر داده شما می توانید نسبت به اصلاح آن پیشنهاد دهید.
بر اساس گزارش خبرنگار مهر، الیاس نادران نماینده تهران به عنوان اولین مخالف با کلیات این طرح گفت: آنچه در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده در راستای نظر طراحان و حل مشکل اعتباری بانک ها نیست. بلکه آنچه به تصویب رسیده در جهت تقویت منابع بانک های دولتی است.
وی با انتقاد از اینکه هیچ تصمیمی درباره بانک های خصوصی و تقویت آنها گرفته نشده گفت: در مورد بانک های خصوصی فقط یک توصیه شده که راه و روش آن هم مشخص نیست از این جهت با سیاست های اصل 44 که در جهت کوچک کردن مدیریت بانک های دولتی در حوزه اقتصاد است، مغایرت جدی دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص معوقات بانکی نیز گفت: این طرح در جهت حفظ منافع بانک هاست نه حتی سپرده گزاران. بانک ها هم اکنون با معوقات مواجه هستند اما سیستم بانکی ناکارآمد به جای اصلاح روش به ابزارهایی متوصل شده که از طریق آنها با ممنوع الخروج کردن افراد و محدودیت برای ضامن ها می خواهند پول به سیستم بانکی باز گردد و در این بخش هم بین سیستم دولتی و غیر دولتی تفاوت قائل شده اند.
وی به ماده 8 این طرح مبنی بر اخذ اطلاعات ضامن ها اشاره کرد و گفت: اطلاعات ضامن ها محرمانه است و نباید در آن تجسس صورت گیرد.
وی همچنین به ماده 9 اشاره کرد و گفت: در ماده 9 قید شده در صورتیکه بدهی شخصی به هر یک از بانک ها یا موسسات اعتباری مجاز معوق گردد، بانک ها و یا موسسات اعتباری مجاز مکلف می شوند بنا به تقاضای بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار، کلیه اطلاعات اموال و دارایی های بدهکار و ضامنین وی که نزد آنها موجود است را به میزان طلب بانک یا موسسه اعتباری مجاز طلبکار اعلام کنند.
نادران ادامه داد: ما با این روش ها نا امنی ایجاد می کنیم، افراد وقتی در بانک ها حساب باز می کنند ما به آنها می گوییم اگر در بانکی بدهکار بودید پول شما را بدون اطلاع خودتان برداشت می کنیم و به حساب بانک طلبکار می گذاریم.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: قبول دارم سیستم بانکی دارای معوقات سنگین است اما آنالیز کنیم که این معوقات به دلیل ناکارآمدی سیستم بانکی است یا ضعف قانون.
نادران گفت: در این طرح هیچ اشاره به اصلاح قانون نشده است اما اختیارات مدیران بانکی افزایش داده شده که با استفاده از ابزاری مانند شرخری از حساب افراد یا ضامن های آنان برداشت شود.
نماینده تهران گفت: در ماده 10 قید شده سود سپرده و تسهیلات مالی بانک های خصوصی و دولتی نباید بالاتر از میانگین تورم سالانه باشد. این در حالیست که بانک دو نوع سود دریافت می کند که یک نوع آن نرخ مشارکتی است وقتی به سیستم بانکی فشار می آید که نرخ سود بانکی افزایش ندهد بانک به سمت افزایش سود نرخ مشارکتی می رود که در این سود، بانک هیچ محدودیتی ندارد و ممکن است میزان سود چند برابر نرخ تورم شود.
هادی قوامی نماینده اسفراین در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که سیستم بانکی دارد این است که توان اعتباری بانک ها به شدت کاهش یافته و مطالبات بانکی افزایش داشته است و این در رونق اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: امسال سال جهاد اقتصادی است و حتما باید یک حرکت بزرگ در اقتصاد بوجود آید و اشتغال را افزایش دهیم.
نماینده اسفراین طرح مذکور مشکلی از جهت افزایش نقدینگی و تاثیر منفی بر تورم ایجاد نخواهد کرد بلکه برای تحرک در فضای اقتصادی کشور چنین قانونی لازم است.
در ادامه جلسه مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با کلیات این طرح گفت: هدف طراحان از ارائه چنین طرحی حمایت از تولید کنندگان بود اما متاسفانه این طرح به صورت یکجانبه تحت عنوان حمایت از بانک ها تغییر کرد.
وی گفت: روح حاکم بر این طرح مغایر قانون برنامه پنجم است و تاثیر آن نیاز به دو سوم آراء نمایندگان دارد.
لاهوتی گفت: ما افزایش سرمایه را فقط متوجه بانکهای دولتی کرده ایم که این با سیاست های اصل 44 مغایر است همچنین هیچ راهی برای تقویت بنیه بانک های خصوصی در این طرح ارائه نشده در حالیکه بیشتر برای آن باید قدم برداشته شود.
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر در موافقت با کلیات این طرح گفت: دغدغه هایی که موجب ارائه چنین طرحی شده ریشه در واقعیت های موجود کشور در حوزه بانک ها و دریافت تسهیلات بانکی از سوی تولید کنندگان و صنعتگران است.
وی گفت: در شرایط فعلی نظام فعلی با بحران منابع بانکی روبرو است و بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم این نگرانی هایی برای اقتصاد کشور ایجاد می کند. حاصل این کار این است که مشتریان خوش حساب به دلیل عقیم بودن سیستم بانکی به مشتریان بد حساب تبدیل شده اند. این طرح امتیازاتی دارد و راهکاری برای برون رفت از شرایط موجود ایجاد خواهد کرد.
احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: قرار است درباره 10 میلیارد دلار تصمیم گیری شود و انشاءالله با توجه همکاران رای منفی به این طرح داده شود.
وی گفت: روح کلی طرح در ماده یک و دو نهفته است و کلیات طرح را تشکیل می دهد در ماده یک مقرر شده از محل حساب ذخیره ارزی 10 میلیارد دلار برای بانک های دولتی تخصیص داده شود در ماده 2 نیز درآمد جاری برای بانک های دولتی وضع می شود به این معنی که به اندازه سودی که به دولت می دهند به بانک ها باز گردانده می شود و این با روح برنامه پنجم ناسازگار است.
توکلی گفت: باقی مواد هم مواردی است که در قوانین موجود است مثل ممنوع الخروج کردن فردی که بدهکار است.
نماینده تهران گفت: این طرح ماننده سفره ای است که مواد یک و دو پلو گوشت سفره و باقی مواد سبزی خوردن، ماست و ترشی است.
وی گفت: 4 ماه است که تصویب برنامه پنجم می گذرد اگر کار برنامه ریزی برای کشور درست است چه دلیلی دارد هر روز برنامه وضع کنیم؟ چرا باید برنامه پنج ساله تصویب کنیم؟ صندوق توسعه ملی 10 سال طول کشید تا تاسیس شد و امروز حساب ذخیره پولی ندارد و ما تصویب می کنیم 10 میلیارد دلار به بانک های دولتی داده شود با این کار امکان حفظ ثبات اقتصادی دولت را سلب می کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: شما با پول نفت نمی توانید ناکارآمدی بانک های دولتی را جبران کنید.
وی یادآور شد: ما در اصل 44 قانون اساسی شعار دادیم که این قانون انقلاب اقتصادی ایجاد می کند در حالیکه توجهی به بانک های خصوصی نمی شود. در ماده 2 امتیاز معافیت از مالیات برای بانک های دولتی قائل شده ایم اما آیا این امتیاز به بانک های خصوصی داده می شود. اساسا چرا باید به بانک های دولتی امتیاز دهیم؟ ما به امید کارآیی بانک های دولتی، برخی بانک ها را خصوصی کردیم.
توکلی خاطر نشان کرد: اگر به این طرح رای مثبت داده شود مثل این است که با آبکش آب بکشید. اگر شما سوراخ های هدر رفت منابع را اصلاح نکنید معوقات بیشتر می شود.
وی با درخواست از نمایندگان برای رای منفی به کلیات این طرح گفت: اجازه ندهید از طریق تعجیل در تصمیم گیری بر سر منابع نفتی بلا بیاوریم. حساب ذخیره ارزی توان ایفای تعهدات خود را ندارد لطفا تعهد جدید برای آن خلق نکنید.
یوسف نجفی نماینده مراغه در موافقت با کلیات این طرح گفت: برای آنکه به رشد 8 درصدی اقتصاد برسیم نیازمند 200 هزار میلیارد تومان منابع هستیم. نسبت کفایت سرمایه یک اصل قابل قبول در اقتصاد است که باید رعایت شود.
وی گفت: آیا طرح افزایش توان اعتباری مساوی با افزایش توان تسهیلات بانکی نیست؟ شما برای 5 میلیون وام مشکل دارید وقتی در آمریکا بحران اقتصادی ایجاد شد آیا دولت به سیستم بانکی کمک نکرد؟ این چه حرفیست که گفته می شود به بانک های خصوصی باید کمک کرد. بانک های خصوصی با توجه به مجمع عمومی خود تصمیم می گیرند نمی توانیم پول بیت المال را به بانک های خصوصی بدهیم.
نجفی ادامه داد: 3 سال است که روی این طرح کار شده و روح حاکم بر آن حمایت از تولید است، اگر مجلس نتواند در قالب نظام بانکی از تولید حمایت کند رشد اقتصادی نخواهیم داشت.
وی گفت: 60 درصد از معوقات بانکی مربوط به نهادهای عمومی دولتی است بنابراین باید کمک کنیم تا این معوقات پرداخت شود.
بر اساس این گزارش نماینده دولت که در صحن مجلس حاضر بود با تاکید بر اینکه طرح مذکور مغایر با اصل 75 قانون اساسی است و بار مالی برای دولت ایجاد می کند، مخالفت دولت با طرح مذکور را اعلام کرد و گفت: اگر چنین طرح هایی در قالب بودجه سنواتی آورده شود که مجلس و دولت هر دو بررسی دقیقی نسبت به آن داشته باشند مناسب تر است.
در نهایت نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با 30 رای موافق، 127 رای مخالف و17 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر با کلیات طرح 10 ماده ای افزایش توان اعتباردهی بانک ها مخالفت کردند و این طرح با رای منفی مجلس به کلیات از دستور کار مجلس خارج شد.
نظر شما