شورای نگهبان طرح اصلاح قانون نفت را تایید کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شبه در نشست با خبرنگاران نتیجه بررسی این شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

به گفته کدخدایی شورای نگهبان مصوبات مجلس مبنی بر اصلاح ماده 57 و تبصره 1 ماده 58 قانون استخدامی وزارت اطلاعات، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) راجع به تاسیس مرکز مطالعاتی منطقه ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی تحت نظارت یونسکو (گروه 2)، طرح اصلاح قانون نفت، لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو و لایحه تشکیل راه و شهرسازی را مغایر بر قانون اساسی و موازین شرع نشناخت.

کدخدایی گفت: شورای نگهبان لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری صربستان را به دلیل آنکه این مصوبه طرف ایرانی را ملزم به پذیرش ارجاع به داوری می کند مغایر اصل 139 قانون اساسی شناخت.

وی ادامه داد: از آنجا که لایحه دو فوریتی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع دارای اشکالات و ابهاماتی است مشروح آن پس از بررسی کامل متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گفته کدخدایی در ماده واحده این لایحه نوع عضویت مبهم است و شرح وظایف و اختیارات نیز مشخص نیست.

همچنین تصویب آیین نامه الزام آور برای عضو وابسته و ناظر در بند 4 توسط شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک المنافع، بدون رعایت اصل 77 قانون اساسی مغایر این اصل شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از نظر شورای نگهبان 13 ایراد دارد که مهمترین آنها مربوط به مواد 62 و 63 این لایحه است.

وی گفت: در ماده 62 تاکید شده که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مواردی که خارج از حدود اختیارات این شورا باشد قابل رسیدگی در هیئت عمومی ایران است و این ماده مغایر اصل 170 و 173 قانون اساسی است که تاکید دارد آیین نامه و مصوبات قوه مجریه قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است ضمن اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصمیمات حکومتی است که در زمان حضرت امام به حکم معظم له شکل گرفت و با تایید رهبر ادامه کار داد.

وی افزود: در ماده 63 نیز تصریح شده مصوبات اداری قوه قضائیه و سازمانهای وابسته و مجلس شورای اسلامی قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که شورای نگهبان مجددا این ماده را مغایر اصول 170 و 173 قانون اساسی تشخیص داده است.

کدخدایی همچنین از انتخاب اعضای برخی از هیئت های نظارت بر انتخابات خبر داد و گفت: این هیئت های نظارت هم اکنون مشغول کار هستند.