۲۳ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۰۰

با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر

معتاداني كه براي درمان خود اقدام نكنند ، مجرم محسوب مي شوند

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با تصويب قانون جديد و وارد كردن بخش خصوصي در امر درمان معتادان، همچنين اجباري كردن اقدام به ترك توسط معتادين تعداد آنها را ساليانه به 200 هزار نفر خواهد رساند.

مجتبي جبل عاملي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: در حال حاضر سالانه حداكثر 50 هزار نفر از معتادان تحت پوشش درمان قرار مي گيرند كه اميدواريم بتوانيم اين تعداد ار افزايش دهيم.

وي افزود: بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر امكانات ترك اعتياد به صورت رايگان در اختيار معتادان قرار مي گيرد و به اين ترتيب هر معتادي مجبور است براي ترك اعتياد خود اقدام كند، در غير اين صورت به عنوان مجرم دستگير شده و به مراكز درماني فرستاده مي شود.

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: در بهترين شرايط تنها 5 درصد از بيماران تمايل به درمان دارند و بقيه 95 درصد آنها تقاضاي دايمي براي مصرف مواد مخدر دارند.

جبل عاملي خاطر نشان كرد: در طي ساليان گذشته از حدود 800 مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها 3 درصد به امر درمان اختصاص داشته، كه با تغيير ديدگاه و افزايش تعداد مصوبه ها و كيفي شدن آنها ، امكانات مراقبتي نظير مراقبت هاي طبي، روانشناختي و حمايت هاي خانوادگي و اجتماعي براي درمان سوءمصرف مواد فراهم مي شود.

وي گفت: موضوع ديگري كه بايد به آن توجه كرد از بين بردن تقاضاي مواد مخدر در جامعه است، اين روش يكي از مهمترين راه هاي مبارزه با توليد، توزيع و قاچاق مواد مخدر است و در واقع از بين برنده انگيزه اصلي براي توليد اين مواد خواهد بود. 

قائم مقام دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در رابطه با بيمار انگاري معتادان افزود: از ديگر مزاياي اين نگاه مي توان به تقليل نرخ مسموميت ها و فوت هاي ناشي از مصرف مواد مخدر، كاهش احتمال ابتلا به بيماري هاي هپاتيت و ايدز اشاره كرد.


 

کد خبر 138411

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha