مهدی حنطه در گفتگو با مهر درباره آمارهای ضد و نقیض منتشر شده از سوی برخی دستگاهها در زمینه مسائل اقتصادی گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، مسئول انتشار برخی آمارها نظیر آمار بیکاری مرکز آمار کشور است.
وی با بیان این که مرکز آمار به عنوان متولی اصلی این امر است، اظهار داشت: البته آمار نرخ تورم در زمره وظایف بانک مرکزی محسوب می شود. در همین حال، در برخی موارد شاهد یکسری آمارهای متفاوت درباره یک موضوع از سوی برخی دستگاه ها هستیم.
به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی، البته برخی تفاوتهای آماری از قبل نیز وجود داشته که در برخی موارد ناشی از شیوه‌های نمونه گیری یا روشهای آماری اتخاذ شده است.
تفاوت آماری سلامت اطلاعات را زیر سئوال می‌برد
حنطه با اشاره به تفاوت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: معمولاً این گونه بوده که نرخ تورم را در مکانی مناسب و با سبد کالایی خاص محاسبه می کنند، مجموعه ای از این عوامل در حصول نرخ تورم دخیل است.
وی اظهارداشت: در مورد وضعیت بیکاری در کشور نیز آمارهای فصلی مورد توجه است؛ بنابراین در همه زمینه ها پویایی شیوه‌های آماری حائز اهمیت است.
این کارشناس مسای اقتصادی یادآور شد: تفاوتهای آماری جزیی قابل چشم پوشی و غیرقابل اجتناب است اما اگر تفاوتها کلی و زیاد باشد باید به صحت و سلامت آمارها شک کرد، ضمن اینکه اگر هنگام انتشار آمار تفاوتهای معناداری احساس شود باید در روشهای جمع آوری اطلاعات تردید کرد.
برخی آمارها بیشتر جنبه تشریفاتی دارند
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه اختلاف آماری برنامه ریزیهای بلند مدت ما را دچار اختلال می کند، تصریح کرد: بدون شک تفاوت آماری ما را از حرکت به سوی اهداف باز می دارد و در برخی موارد اهداف را برای ما دست نیافتنی می‌کند.
به گفته حنطه، در یک نگاه کلان، هیچگاه آمار در ایران به طور جدی دیده نشده و مبنای برنامه ریزی ها به طور واقعی نبوده است، البته آمارها در ایران بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است؛ در حقیقت این رویکرد غلط در درون سیستم وجود دارد و باعث شده تا آمارها از قداست و احترام لازم برخوردار نباشند.
وی بیان کرد: آمارهای پراکنده توجیهی برای رفتارهای مدیریتی ناکارآمد است، ضمن اینکه هنوز به مرکزی برای رصد و پایش اطلاعات و سلامت داده‌های تولیدی و اقتصادی نیاز داریم.
نظر شما