عضو شوراي سردبيري روزنامه كيهان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بررسي عملكرد و نوع فعاليت انجمن صنفي روزنامه نگاران را در آستانه فرا رسيدن "روز خبرنگار" را جهت رفع مشكلات اين گروه مهم ارزيابي كرد و افزود : اين انجمن درابتدا با حضور اكثريت قابل توجه اي از خبرنگارن ، گزارشگران و ديگر شاغلان مطبوعاتي و با هدف تامين منافع صنفي و حقوقي اين گروه رسميت يافت اما به تدريج كليه امور آن با منافع يك حزب يا گروه خاص سياسي گره خورد و به بيراهه رفت.
عليرضا ملكيان در ادامه با بيان اينكه خبرنگاران بايد با مراجعه به مجامع قضايي و قانوني ناظر بر فعاليت انجمن مذكور خواستار احقاق حقوق خود شوند ، اضهار داشت: يكي از اصلي ترين وظايف انجمن صنفي روزنامه نگاران برآوردن نيازهاي مادي اين گروه مانند مسكن ، امكانات رفاهي ، معيشتي و غيره از طريق تعامل و همكاري با دستگاههاي دولتي است ولي تاكنون توجه بسيار كمي به اين نكته شده است.
وي همچنين تامين امنيت شغلي خبرنگاران به دور ازهرگونه جنجال سياسي را ازديگر رسالت هاي اين انجمن خواند واضافه كرد: با گذشت 6سال از عمر انجمن صنفي روزنامه نگاران متاسفانه دست اندر كاران آن كوچك ترين قدمي براي تدوين نظام نامه مطبوعاتي برنداشتند تا به مسايل حقوقي وصنفي خبرنگاران به مانند ساير مشاغل در داخل تشكيلات خودشان رسيدگي شود و در اثر اين خلا امروز شاهد ارجاع پروند هها و مسايل حقوقي خبرنگاران .و جامعه مطبوعاتي به دستگاههاي قضايي يا هيات نظارت بر مطبوعات نباشيم.
ملكيان در خصوص عوامل تهديد كننده استقلال حرفه اي خبرنگاران داخلي گفت: استقلال حرفه اي خبرنگاران و اطلاع رساني آزاد در ايران به خاطر تبديل اغلب روزنامه هابه ارگان مطبوعاتي و بلند گوي تبليغاتي احزاب و گروههاي سياسي مختلف دچار خدشه شده است و به نوعي برخي از مديران وابسته در مطبوعات و رسانه ها، خبرنگار را مجبور به تهيه اخبار و اطلاع رساني در راستاي منافع حزب خاصي مي كنند.
وي اضافه كرد: خبرنگاراني را در روزنامه هاي مختلف سراغ داريم كه در حسرت فعاليت در روزنامه اي مستقل، در مواجهه با خبرنگاران داراي استقلال حرفه اي، از اين مسئله قبطه مي خورند.
عضو شوراي سردبيري روزنامه كيهان درادامه خودداري دستگاههاي اجرايي و نهادهاي خبرساز را از همكاري با مطبوعات مهمترين مانع موجود بر سر راه خبرنگار در تهيه و كسب اخبار عنوان و خاطرنشان كرد: بر اساس قانون مطبوعات تمام مسوولان دواير دولتي و نهادهاي اجرايي موظف به همكاري و دادن اطلاعات و اخبار به خبر نگاران بوده و تمرد از اين قانون نيز پيگرد قانوني به همراه يك تا شش ماه مجازات براي افراد خاطي خواهد داشت.
وي بابيان اينكه هيچ خبرنگاري تمايل به دريافت اخبار واطلاعات مرتبط با امنيت ملي را ندارد تصريح كرد: در حال حاضر بسياري از دستگاهها و مسولان آنها به عنوان يك مانع اصلي از اجراي قانون يا دادن اطلاعات و اخبار به خبرنگاران خودداري مي كنند و از طرف مراجع قضايي و قانوني نيز مورد باز خواست قرار نمي گيرند.
ملكيان در پايان حضور خبرنگار در محيط هاي مملو از خطر و استرس يا مناطق جنگي ، حوادث و سوانح طبيعي و غير طبيعي دلخراش ، قتل ، جنايت و دروازه باني انبوهي از خبرهاي مختل كننده روح و روان از جمله دلايل سخت و زيان آور شناختن اين حرفه دانست و افزود: متاسفانه يكي از ايرادات وارده به قانون سخت و زيانآور بودن شغل خبرنگاري كه در نامه جمعي از خبرنگاران به رياست جمهوري نيز به آن اشاره شد اين است كه ق4انون مذكور به جز خبرنگاران ، مشاغل مطبوعاتي ديگر شامل نمي شود كه البته اميدواريم اين ايراد بزودي رفع شود.
نظر شما