محسن كوهكن درگفتگو با خبرنگارسياسي "مهر"، با اشاره به اينكه دراين طرح يك فوريتي اشاره اي به انتخابات بابلسر يا عطف به ما سبق شدن قانون نشده است گفت : درصورت تصويب ، اين قانون شامل وضعيت مقداد نجف نژاد منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار نخواهد شد .
اول ديماه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي طرح الحاق يك تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي را كه فوريت آن درجلسه علني 22 آذر ماه مجلس تصويب شده بود با اكثريت آرا به تصويب رساند .
بر اساس اين طرح در صورتي كه منتخبين مجلس شوراي اسلامي قبل يا پس از تاييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان تاقبل از تصويب اعتبارنامه درمجلس شوراي اسلامي ازپذيرش نمايندگي منصرف شوند مراتب را بصورت رسمي به فرمانداري حوزه انتخابيه اعلام مي نمايند،اين انصراف پذيرفته شده تلقي مي گردد و انتخابات نماينده حوزه انتخابيه مورد نظردراولين انتخابات ميان دوره اي بعد از انصراف انجام خواهد شد .
اين درحالي است كه محمود مير لوحي معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور بعد از تصويب اين طرح درنشست كميسيون امنيت ملي درجمع خبرنگاران پارلماني گفته بود : طبق نظركميسيون امنيت ملي مجلس نماينده بابلسروفريدونكنار در انتخابات مياندوره اي مجلس همزمان با انتخابات رياست جمهوري انتخاب مي شود و با تصويب اين موضوع در كميسيون امنيت ملي مجلس پرونده انتخابات بابلسرو فريدونكنار بسته شد.
كوهكن در كفتگو با خبرنگار سياسي مهر اين طرح را اساسا بلاموضوع خواند وگفت : قانون اصلا در اين زمينه ابهام ندارد كه نياز به اصلاح داشته باشد .
عضو كميسيون اصل 90 مجلس با تكرار نظر اين كميسيون كه 14 آذر ماه به هيات رييسه مجلس اعلام شده بود گفت : كانديداي انتخابات مجلس قبل از انتخابات مي تواند انصراف دهد اما وقتي راي مردم را كسب كرد به هيچ عنوان نمي تواند بارحقوقي كه به وي حمل شده رابطوريك طرفه رها كند وبرفرض چنين تصميمي بايد منتظرتصويب اعتبارنامه و پذيرش استعفا توسط نمايندگان مجلس بماند .
با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوق هاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است وي چند روز بعد استعفاي خود را پس گرفت .
وزارت كشوركه با تاكيد برصحت انتخابات اين حوزه انتخابيه با ابطال صندوقهاي راي در فريدونكنارمخالف بود، ازپذيرش تقاضاي نجف نژاد مبني بر پس گرفتن استعفا خودداري كرد و اعتبارنامه وي را به مجلس نفرستاد ، شوراي نگهبان نيزحل مشكل نجف نژاد و تعيين تكليف انتخابات بابلسر و فريدونكنار را در چارچوب تفسير قوانين عادي و يا الحاق ماده اي به قانون انتخابات دانست و آن را درحيطه وظايف مجلس خواند.
مردم حوزه هاي انتخابيه بم، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند وجلفا، شيراز،گچساران و ايلام درانتظارحل مشكل انتخابات بابلسر و برگزاري انتخابات مياندوره اي اند . طبق قانون انتخابات مياندوره اي بايد در سراسر كشور همزمان برقرار شود .
نظر شما