به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی که به استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی اختصاص داشت، احمد توکلی به عنوان نخستین ناطق در موافقت با استیضاح سخن گفت.
متن کامل نطق نماینده مردم تهران در خانه ملت به شرح زیر است:
میگفت پشت میدان مین زمینگیر شده بودیم. چند پاکباخته راه افتادند به سمت میدان تا معبر باز کنند. هنوز چند قدمی نرفته، یکیشان برگشت. فکر کردیم ترسیده، ولی نه، ترسی در کار نبود. می خواست پوتینش را که تازه از تدارکات گرفته بود به همرزمش بدهد. گفت: بیت الماله حیفه که در انفجار مین از بین بره. داد و رفت، پابرهنه.
همکاران محترم
قرارمان این نبود. قرار بود مزه عدالت به مردم چشانده شود، دکان مافیا تخته گردد، بساط دزدی و ویژه خواری برچیده شود، پیوند نامبارک قدرت و ثروت بگسلد و بیتالمال از حیف و میل به دور بماند. اما سوء تدبیر، ضعف مدیریت و سوء استفاده ها کار را به جایی رسانده که اکنون از همکلامی با مردم، سختمان میشود؛ چراکه از چرای نهفته در نگاه پرسشگرشان احساس شرمندگی میکنیم و پاسخ درخوری نداریم که تقدیمشان کنیم.
برادران و خوهران من
مردمی که به ما مدعیان اصولگرایی امید بسته بودند توقع نداشتند که در دوران دولت و مجلس طرفدار عدالت، رکورد رانت خواری و سوءاستفاده زده شود. توقع داشتند دولتمردان مسئول پس از این رسوایی بزرگ، مسئولیت بپذیرند و تن به استعفا بدهند و خود را در معرض قضاوت دستگاه قضایی قرار دهند و اگر استعفا ندادند، رئیس دولت با قاطعیت هرچه تمامتر آنان را برکنار کند و با این کار، ننگ و پلشتی ویژه خواری را از دامن جریان اصولگرایی بزداید. اما دریغ که این آقایان نه تنها مسئولیت نپذیرفتند، بلکه عذرخواهی هم نکردند و در جلسه غیرعلنی مجلس جوری سخن گفتند که گویی جایزه هم باید بگیرند.
در پی بی توجهی دولتمردان به این توقعات به حق مردم در استعفای مسئولان ذیربط و یا برکناری آنان، اکنون مردم از ما نمایندگان انتظار دارند با استیضاح وزیران مربوط، چه قاصر، چه مقصر، از حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسداری کنیم و با عزل متخلفین و حمایت از دستگاه قضا در برخورد قاطع با مسببان ، حامیان و عاملان، به بخشی از وظائف خود در قبال داستان تلخ ویژه خواری ۳۰۰۰ میلیارد تومانی عمل کنیم تا در حد ممکن اعتماد عمومی بازسازی شود. فسادهای بزرگ همه جا هست. مهم برخورد ماست. این اقدام مجلس و در پی آن برخورد قاطع قوه قضاییه که طلیعه آن آشکار است، شیرینی میوه درخت ستبر انقلاب اسلامی را باز هم به کام مردم وفادار خواهد ریخت.
خلاصه داستان وحشتناک و در عین حال بسیار غم انگیز سوءاستفاده تاریخی چنین است: فعالیت گروه امیر منصور آریا در سال ۱۳۸۵ با تاسیس یک شرکت توسعه سرمایه گذاری به دست چند خواهر و برادر و با دوستانشان شروع شد، با سرمایه ۵۰ میلیون تومان. طی سه سال، سرمایه شرکت ۲۰۰ برابر شد و به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید. و تا امسال ۶۰ شرکت دیگر تاسیس یا خریداری شد.
در حالی که برخی از پدران و مادران آبرومند این آب و خاک در انتظار دریافت دو-سه میلیون تومان وام جهیزیه دخترانشان مدتها معطل میمانند، یا کارآفرینان جوان تحصیلکرده و سرمایه گذاران سالم به بهانه نداشتن وثیقه کافی محروم و دلسرد میشوند، گروه آریا با حمایت های ویژه، رشوه دادن و زدوبند طی پنج-شش سال چند هزار میلیارد تومان تسهیلات و اعتبار به شکل غیرقانونی و یا به ظاهر قانونی به چنگ آورد.
تلخ تر از داستان دریافت میلیاردها تومان تسهیلات و اعتبار غیرقانونی، حکایت وثیقه هایی است که در قبال تاراج بیتالمال گرفته شده است: ۷۲ درصد به اصطلاح وثائق گرفته شده چک و سفته است نه ملک و مستغلات. یعنی هیچ. طبق آخرین اطلاعات هنوز این گروه بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان بابت کلاهبرداری و یا مانده تسهیلات دریافتی به نظام بانکی بدهکار است. مسئولان با خوشحالی به مردم خبر میدهند که این گروه حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و مردم نگران استیفاء حقوق بانک ها نباشند. ولی نمیگویند که خودشان و ماموران تحت امرشان در طول این سال ها چگونه عمل کرده اند که این گروه از سال ۸۵ تا ۹۰ با آورده ۵۰ میلیون تومانی توانست ۴۷۰۰ میلیارد تومان ثروت بیاندوزد. یعنی طی کمتر از شش سال ثروتش ۹۴۰۰۰ برابر شود!!
قطعا مسئولیت به درجاتی متوجه بقیه مقامات و دستگاه های نظارتی نیز هست. مثلا می توان پرسید که چرا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در سالهای گذشته رسما اعلام کرده بر دو موضوع مفاسد بانکی و زمین خواری متمرکز شده بود، به چنین خیانت بزرگی پی نبرده است؟ اما آن چه از مجلس بر می آید، به دنبال گزارش کمیسیون اصل نود که وزیر اقتصاد را از شش جهت مقصر یا قاصر شناخته، استیضاح وزیری است که مسئولیت مستقیم داشته است.
چرا در نظام سیاسی مقامات باید پاسخگو باشند؟
احتمال وجود و بروز خطا، پیشگیری از فساد احتمالی، جلوگیری از تضییع منابع، انتخاب بهترین شیوه در برنامهریزی و سیاستگذاری و احقاق حقوق شهروندان را میتوان از دلایل ضرورت پاسخگویی در نظام سیاسی برشمرد. پاسخگویی در حکومت علی(ع) از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بود. اولین نوع این پاسخگویی، پاسخگویی حاکمان به مردم بود. او استانداران خود را موظف میکرد که به مردم پاسخگو باشند و حتی گمانهای منفی آنان را از طریق پاسخگویی شفاف از بین ببرند. خود نیز، به طور مستقیم به همه پاسخگو بود و در این راه درشتیهای آنان را نیز تحمل میکرد. در حکومت امام، پاسخگویی مدیران به ردههای بالاتر از خود نیز برقرار بود. علی(ع) والیان و مدیران خود را به شدت حسابرسی میکرد و ذرهای در این راه فروگذار نبود. والیان و استانداران نیز که از شیوة حکومت امام اطلاع داشتند، خود را موظف به پاسخگویی میدیدند و به آن تن میدادند.
در نظامهای سیاسی- اجتماعی پیچیده امروزی حتی در حکومت های سکولار نیز، جوهره پاسخگویی حفظ شده و مسئولان، خود را بدان ملزم میدانند، گرچه مباحث، ابزارها و شیوههای آن دگرگون شده است. بر اساس تعاریف امروزی، پاسخگویی، مسئول ساختن افراد مشخصی است تا تضمین شود که وظایف، به موقع و طبق روشها و معیارهای مورد توافق انجام میگیرد.
اصولاً هر جا که حق و تکلیف باشد، مؤاخذه نیز هست و میتوان شخص را در مقابل عدم انجام تکلیف شماتت کرد. در همین راستا وزرا و رئیس جمهور چون مسؤولیت سنگینی در امور اجرایی و سیاسی دارند پس باید در نارساییها و کجرویهای حوزه تحت امر خویش در مقابل قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چار چوب قانونی خود پا فراتر ننهند.
قدرت و مسئولیت را نمیتوان از هم جدا کرد؛ مسئولیت باید با حقوق و اختیارات لازم همراه باشد. مسئولیت پاسخگو محدود است به قدرت و اختیارات لازم برای انجام دادن کار و وظایفی که از پیش تعیین شده است. قدرت پاسخگیر نیز به همین شیوه تعیین میگردد و در نتیجه روابط پاسخگو و پاسخگیر بر ضوابط مشخصی قرار میگیرد. در نظام سلسلهمراتبی قوة مجریه، افراد در انجام وظایف خود پاسخگوی مقام بالاترند و مقامات بالاتر مسئولیت کارها و وظایف افراد تحت امر خود را بر عهده دارند و باید پاسخگوی رفتارها و اعمال آنها در برابر مقامات ذیصلاح باشند.
در مورد وزیر محترم اقتصاد، چنانکه تقدیم خواهد شد، اختیارات گسترده ای که در اداره بانک ها به وی سپرده شده است، مسئولیت سوءاستفاده اخیر بانکی را متوجه وی می سازد. پیش از بررسی اختیارات و وظائف وزیر اقتصاد در امور بانکی، ذکر دو نکته لازم است: اول آن که مسئولیت وزیر رافع مسئولیت دیگران نیست و مسئولیت دیگران نیز نافی مسئولیت وزیر نیست.
دوم آن که استیضاح به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه، از وظائف نمایندگان ملت در واکنش به این حادثه تاسف بار است، و این امر ضرورتا به معنای نسبت دادن اتهام مالی به شخص وزیر نیست. رسیدگی قضایی سیر خود را دارد و همه باید به نتایج آن احترام بگذاریم.
اختیاراتی که در قوانین متعدد در امور بانکی به وزیر داده شده و وظائفی که در قبال آن ها بر عهده وی نهاده شده است در سه دسته مدیریتی، سیاستی ، و نظارتی قابل دسته بندی است که بنده تنها به وظائف مدیریتی می پردازم:
۱. ریاست مجمع عمومی بانکهای دولتی
طبق ماده ۳ قانون اداره امور بانکها مصوب سال ۵۸، وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی است و طبق ماده ۸۶ اصلاح قانون تجارت، مصوب سال ۴۷، مجمع عمومی میتواند درباره تقریبا تمام امور شرکت تصمیم بگیرد. بر این اساس وزیر اقتصاد ابزارهای قانونی کافی برای کسب اطلاع و حتی تصمیمگیری در خصوص اصلاح رویههای فاسد بانکها را داشت و در خصوص این قصور، باید پاسخگو باشد.
طبق ماده ۶ قانون اداره امور بانکها و ماده ۸۹ قانون اصلاح قانون تجارت، مجمع عمومی مسئول تایید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت است. در نتیجه تایید و تصویب صورتهای مالی بانکها تحت ریاست وزیر اقتصاد انجام میشود. سوءاستفاده نجومی گروه امیر منصور آریا طی چندین سال واقع شده، در طول این سال ها چرا و چگونه مجمع عمومی بانک ها که ریاست آن با آقای حسینی بوده است، در بررسی گزارش سالانه و ترازنامه بانک ملی که دولتی است و یا صادرات که ۴۲ درصد سهام آن را وزیر نمایندگی می کرد، هیچ قرینه ای بر تخلف نیافت؟
اگر وزیر اقتصاد از چنین تخلفات گستردهای در بانکهای ملی و صادرات بیخبر بوده پس در انجام وظایف ریاست مجمع بانک ها، سهلانگاری و کوتاهی کرده و اگر مطلع بوده وامصبیتا! در هر یک از دو حالت، عدم کفایت وی برای استمرار تصدی این مسئولیت خطیر محرز است. متاسفانه مدارک متقن حاکی از آگاهی جناب وزیر است. از بین اسناد متعدد موجود لااقل سه نامه به تاریخ های ۵/۷/۸۸، ۲۹/۹/۸۸ و ۸/۶/۸۹ به امضای آقای حنطه ای، مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی اوست که با ذکر مصادیق متفاوت نسبت به اقدامات متقلبانه گروه امیر منصور آریا هشدار می دهد. آقای حسینی میتواند مدعی شود که گزارش هایی به این اهمیت را مشاورش از او پوشانده است؟
طبق تبصره ماده ۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۸۶ وزیر اقتصاد، نماینده سهام دولت در بانکهاست. با توجه به اینکه مالکیت بانک ملی و بخش عمدهای از سهام بانک صادرات در اختیار دولت است، نقش تعیینکننده وزیر اقتصاد در این خصوص قطعی است. بنابراین دفاع از منافع دولت در بانک و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی بر عهده وزیر اقتصاد است.
طبق ماده ۶ قانون اخیرالذکر، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی بانکها، با ریاست خودِ او، انتخاب میشوند و احکام آن ها را او امضا میکند. داستان غم انگیز انتخاب آقای خاوری و آقای جهرمی و صدور حکم مدیرعاملی آن ها بدون رعایت مقررات و مصالح را خواهید شنید. در اینجا کافی است توجه کنیم که با نصوص قانونی مذکور، تمامی مسئولیت خاوری و جهرمی، عقلا، شرعا و قانونا بر عهده آقای حسینی است. حتی اگر به فرض محال، انتخاب آنان درست می بود، اگر نظارت درستی اعمال می شد، وزیر می توانست با تشخیص ناکارایی و بروز علائم فساد، از اختیار قانونی عزل مدیران استفاده نماید تا از این فاجعه پیشگیری شود.
این نکته نیز حائز اهمیت است که حداقل چهار معاون و یک مدیرکل ستادی آقای وزیر، به حکم او عضو هیات مدیره بانک های دولتی و غیردولتی اند. از این پنج نفر تنها یکی سابقه بانکی دارد و چهار نفر دیگر بدون هیچ سابقه ای، بر خلاف مقررات، نصب شده اند. ظاهرا آقای وزیر خود را برای همیشه مصون از پاسخگویی میدید و بی اعتنایی به قانون عادت شده بود.
نظر شما