به گزارش خبرنگار مهر، سیدشمس الدین حسینی در حالی برای سومین بار با رای اعتماد مجلسیان با سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزارت اقتصاد در باب همایون رفت که می توان آن را به عنوان آغازی برای اجرای شروط شش گانه رئیس مجلس دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که پس از وقوع اختلاس بزرگ بانکی در ماه های گذشته تحت فشارهای شدید و انتقادات فراوان قرار داشت روز گذشته توانست با همراهی رئیس جمهور و رئیس مجلس، یک بار دیگر کارنامه قبولی و البته مشروط را از نمایندگان برای سکان داری وزارتخانه مهم اقتصاد و دارایی کسب کند.
پس از کشف شبکه اختلاس 3000 میلیارد تومانی در نظام بانکی و درگیر شدن چند بانک دولتی و خصوصی در این زمینه از جمله ملی، صادرات، سامان و گردشگری؛ موج جدیدی از تغییرات و عزل و نصب ها در نظام بانکی کشور آغاز شد.
فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانکی ملی به کانادا و روشن شدن این مسئله که وی دارای تابعیت کانادایی نیز بوده است انتقادات فراوانی را متوجه حسینی کرد تا جایی که این موضوع که چگونه وزیر اقتصاد نباید از تابعیت مدیرعامل مهم ترین بانک دولتی کشور اطلاع نداشته باشد؟ مطرح و به یکی از محورهای استیضاح وی تبدیل شد.
همچنین نباید از یاد برد که عزل سیدمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات و تغییر برخی اعضای هیئت مدیره بانک ملی یا تغییرات بانک گردشگری و برکناری مدیرعامل بانک سامان نیز در روند شکل گیری استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی تاثیرگذار بوده است.
در واقع پوست اندازی نظام بانکی و تغییرات یکباره ای که در سیستم مدیریتی شبکه بانکی کشور ایجاد شد در کنار تخلفات بی شمار گروه امیرمنصور آریا، مسائلی شد که تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا رای خود را از وزیر اقتصاد پس بگیرند و به اصطلاح وی را استیضاح کنند.
به عبارتی آنها می خواستند بگویند که حسینی نتوانسته است وظیفه نظارتی اش را بر عملکرد شبکه بانکی کشور اعمال کند. از اینرو اختلاس بزرگ در زمان مدیریت وی اتفاق افتاده است، اما وزیر اقتصاد درست به همین دلیل خواست که بماند تا موضوع را حل و فصل کند.
شدت گرفتن دامنه اتهامات و ابهامات نسبت به عدم اجرای نظارت های دقیق از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر عزل و نصب برخی مدیران و هم وقوع جرم بزرگ بانکی، باعث شد تا سیدشمس الدین حسینی روز سه شنبه برای استیضاح به صحن علنی مجلس فراخوانده شود.
این موضوع را نیز نباید از یاد برد که در اظهارات برخی نمایندگان مجلس این مسئله وجود داشت که چرا وزیر اقتصاد نباید از افکار عمومی و مردم به دلیل وقوع جرم بزرگ در دوران مدیریتی اش عذرخواهی کند؟ خوشبختانه وزیر اقتصاد این کار را در جلسه استیضاحش کرد و چنانکه در اظهارات رئیس مجلس نیز وجود داشت، این مسلئه به وی کمک کرد تا به وزارت اقتصاد بازگردد.
البته ناگفته نماند اینبار محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و تعداد زیادی از معاونان حسینی و برخی دیگر از وزرای دولت نیز به نشانه حمایت از عملکرد وی، او را در صحن علنی مجلس همراهی کردند اما به صورت رسمی این رئیس جمهور بود که پشت تریبون قرار گرفت و از وزیر خود دفاع کرد.
نهایتا با مطرح شدن انتقادات و مسائل مختلف از سوی استیضاح کنندگان، رئیس مجلس نیز در مقام یک نماینده و نه رئیس مجلس به دفاع از عملکرد وزیر اقتصاد پرداخت و پس از 6 ساعت برگزاری جلسه استیضاح، حسینی برای بار سوم از مجلس رای اعتماد گرفت و به ساختمان باب همایون برگشت.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که حسینی توانسته است در دوران فعالیت خود در سمت وزیر اقتصاد، حضور مستقیم در اجرای طرح بزرگ هدفمندی یارانه ها را نیز در کارنامه خود به ثبت برساند.
نظر شما