به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی،"احمد حُسنی محمد" ، با اعلام این خبر افزود: ما 6 میلیارد رینگت به عنوان هزینه های محرک اقتصادی اختصاص داده ایم و این مبلغ در صورت بروز رکود باعث محافظت از اقتصاد و در صورت عدم وجود رکود به رشد اقتصادی کشور منتج خواهد شد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر گزینه های دیگر برای مقابله با رکود در صورت وخیم تر بودن اوضاع اقتصادی گفت: دولت ذخیره کافی برای نیل به اهدافش دارد و 4 میلیارد رینگت درصورت سرایت بحران و 5 میلیارد رینگت جهت سپرده ملی اختصاص داده است.
قایم مقام وزیر دارایی اوضاع اقتصادی مالزی را مناسب توصیف کرد و افزود: نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی نباید به بیش از 55 درصد برسد و میزان وامهای خارجی نیز نباید به 35 میلیارد رینگت برسد.
طبق گزارش اقتصادی سال 2011-2012، نسبت بدهی ملی مالزی به تولید ناخالص داخلی 28.5 درصد است در حالی که بدهی دولت 53.8 درصد تولید ناخالص داخلی است که تنها 5 درصد آن بدهی خارجی و مابقی آن بدهی داخلی است.
نظر شما