به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح اقامه دعوی حقوقی، کیفری و اداری برای حفظ بیت المال و حقوق مردم توسط خودشان مخالفت کردند.
در ماده واحده این طرح که به امضای 37 نفر از نمایندگان رسیده، آمده است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند در صورت مشاهده انحراف از قانون و تخلف و نیز ضرر و زیان به بیت المال ناشی از فعل و ترک فعل کلیه کارکنان قوای سه گانه موضوع ماده 160 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور در مراجع قضائی، شکایت حقوقی کیفری و اداری اقامه نمایند.
همچنین طراحان این طرح در تبصره 1 آن تصریح کردند: رسیدگی به این شکایات طبق ضوابط آیین دادرسی مدنی و کیفری و تخلفات اداری بدون هزینه دادرسی در مراجع قضایی خارج از نوبت انجام می گیرد. در تبصره 2 این طرح نیز آمده است در صورت محکومیت، محکوم به، به نفع دولت ضبط و جزای نقدی به خزانه واریز می گردد و هزینه دادرسی از محکوم علیه دریافت خواهد شد.
همچنین 37 طراح طرح مذکور در تبصره 3 آورده اند؛ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول مکلف اند ارجاعات نمایندگان را ظرف 15 روز پاسخ داده و اعلام نتیجه نماید.
گفتنی است در هنگام رأی گیری 195 نفر از نمایندگان حضور داشتند، نمایندگان مجلس با 80 رأی موافق ، 28 رأی ممتنع و 35 رأی مخالف این طراح را رد کردند.
تصویب فوریت طرح ها و لوایح پیشنهادی مستلزم دو سوم رای موافق نمایندگان است .
نظر شما