به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری قبل از ظهر یکشنبه در نخستین جلسه کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای حفظ حقوق بیت المال اظهار کرد: با این کار دیگران از آثار سوء آن درس عبرت گرفته و سبب کاهش تخلفات در جامعه می شود.
وی وجود همدلی و هماهنگی دستگاه های اجرایی، اداری، اطلاعاتی و قضایی را در موفقیت مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مؤثر دانست و افزود: برای کاستن از تخلف و فسادهای مالی و حفظ بیت المال، اقدامات و طرحهای پیشگیرانه از اولویتهای این کمیته است.
به گفته استاندار اردبیل برای حل معضل فساد اقتصادی بسترهای مناسب در جهت فرهنگ سازی بصورت گسترده با همکاری دستگاههای دخیل فراهم شود.
صابری بررسی خلاءهای قانونی و ارائه پیشنهادات سازنده را از وظایف اصلی این کمیته برشمرد و به اصلاح و توجه فرایند کار در کاهش مفاسد اقتصادی تأکید کرد.
اصلاح فرایند کار تخلفات اداری را کاهش می دهد
این مسئول تصریح کرد: با اصلاح فرایند کار در ادارات حدود 50 درصد سوء استفاده ها و تخلفات کاهش یافته و زمینه را برای افزایش رضایت مندی فراهم می کند.
رئیس کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه همه در مقابل جامعه و بیت المال مسئول است و در دفاع از بیت المال هیچ مرجعی را به جز قانون نباید شناخت بر دفاع از بیت المال و حقوق عامه با پیروی و تبعیت از قانون تأکید کرد.
استاندار اردبیل به اقدامات و واگذاری تسهیلات به طرح های سرمایه گذاری در استان که به صورت کارشناسی تاکید کرد و افزود: تمامی این طرحها با انجام کار کارشناسی و توجیه اقتصادی فنی و مالی در کار گروههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و جهت ارائه تسهیلات بانکی اقدامات لازم از سوی مبادی ذیربط صورت می گیرد.
راه مبارزه با فساد اقتصادی قانون مداری است
وی بر همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در صدور مجوزها تأکید و اظهار کرد: دستگاههای دخیل با نظارت و کنترل بیشتر و انجام کار کارشناسی نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدامات مطلوبی را به عمل آورند.
استاندار اردبیل اصلاح فرآیند مکانیزاسیون و به روز رساندن خدمات در ادارات را مهم ارزیابی کرد و خواستار شد: دستگاههای دخیل با همدلی و هماهنگی یکدیگر در جهت شفاف سازی عملکرد ها برای کاهش اتلاف وقت و پیگیری امور گامهای مؤثری را بردارند.
صابری قانون مداری و دقت در اجرای آن و پرهیز از اعمال سلائق شخصی را از جمله رموز موفقیت در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی و شورای حفظ و بیت المال عنوان کرد.
نظر شما