به گزارش خبرنگار مهر، کارآفرینان خراسانی اعلام کرده اند مشکلات زیست محیطی تنها با اعمال فشار بر صنعت مرتفع نمی شود و برای برطرف کردن مشکلات این حوزه باید تدابیری دیگری اندیشید.
درد سر نهضت خودکفایی
با شکل گیری جوامع صنعتی در عصر "مدرنیته"، دولتها می کوشند با اتخاذ تمهیدات مناسب از پیامدهای تخریبی براثر صنعتی شدن این جوامع بکاهند. در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی با شکل گیری نهضت خودکفایی و توسعه همه جانبه کشور، روند رو به رشد صنعت در صنایع گوناگون شتاب قابل توجهی یافت، به طوری که در این سالها هزاران کارخانه و مجتمع تولیدی در قالب صنایع کوچک و بزرگ مورد بهره برداری قرار گرفت.
این مسئله هرچند مزیتهای فراوانی را برای کشورمان به ارمغان آورده و خواهد آورد، اما در مباحث زیست محیطی نگرانی هایی را به همراه داشته است.
این در حالی است که اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را یک موضوع عمومی تلقی کرده و تمامی فعالیتهای اقتصادی که به آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران منجر می شود را ممنوع کرده است.
در این راستا قانونگذاران با پیش بینی جرایم سنگین برای صنایع آلاینده تلاش دارند ضمن جلوگیری از تخریب محیط زیست؛ زمینه تبدیل صنایع آلاینده را به صنایع سبز فراهم سازند.
اما پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که این جرایم تا چه حد توانسته است واحدهای تخریب کننده محیط زیست را از چرخه آلایندگی خارج کند؟
جریمه ها کجا می رود
تجربه برخی کشورها نشان می دهد چنانچه رشد صنعتی از برنامه ریزی سامان یافته علمی برخوردار نباشد، مسایل و مشکلات مهم زیست محیطی را به وجود آورده و جامعه را دچار مشکلات عدیده خواهد کرد، از این رو کارشناسان معتقدند توسعه صنعت باید با مسایل زیست محیطی همگام بوده و در برنامه ریزیها و استراتژیهای توسعه صنعتی این موضوع به عنوان یکی از راهبردهای کلان مورد توجه قرار گیرد.
این همان موضوعی است که وزیر صنایع و معادن کشورمان، همواره تأکید خاصی بر عملیاتی شدن آن دارد.
با این حال آمار می گوید، هم اکنون 4 هزار واحد صنعتی و تولیدی آلاینده در کشور فعال است که کمتر از 10 درصد این رقم متعق به خراسان رضوی است.
معمولاً سازمان محیط زیست برای صیانت از محیط زیست، به فراخور نوع آلودگی واحدهای تولیدی را جریمه می کند.
با توجه به این آمار با یک حساب سرانگشتی می توان دریافت که میزان جرایم زیست محیطی رقم بسیار درشتی است، رقمی که به اذعان رئیس سازمان محیط زیست میزان دقیق آن معلوم نیست.
از این رو به نظر می رسد جریمه اخذ شده از صنعتگران چندان برای رفع آلایندگی واحدها هزینه نمی شود، این موضوعی است که بارها توسط مسؤولان سازمان محیط زیست بارها از آن گلایه کرده اند.
این چالش یکی از انتظارات صنعتگران نیز به شمار می آید، زیرا آنان معتقدند پول جریمه ها باید برای رفع آلایندگی خود کارخانه ها به کار گرفته شود، نه اینکه منبعی برای درآمد بعضی از سازمانها باشد.
نگاه پلیسی به صنعت چرا
متین راد یکی از تولید کنندگان و کارشناسان صنعتی با گلایه از جریمه واحدهای صنعتی به مهر اظهارمی دارد: هرچند که نگاه محیط زیست در 5 سال گذشته بهترشده است، اما این پرسش مطرح می شود که چرا یک واحد تولیدی در شرایط امروز جامعه باید جریمه بدهداز این رو امیدواریم کارشناسان و مسئولان محیط زیست نگاه آموزشی، هدایتی و مشاوره با کار آفرینان داشته باشند ، نه نگاه پلیسی.
وی با اشاره به جرایم سنگین آلایندگی صنایع که در مواردی از حجم سرمایه گذاری یک کارخانه بیشتر بوده است، به مهر می گوید: با توجه به نقش اثرگذار صنعت در اقتصاد ملی خواسته صنعتگران این است که این جرایم برای رفع آلایندگی خود واحدها هزینه شود.
وی با اشاره به تلاشهای انجام شده واحدهای صنعتی برای استقرار صنعت سبز می افزاید: اکثر واحدها سرمایه گذاری سنگینی برای رعایت مسایل زیست محیطی کرده اند، که این مسأله نشان دهنده توجه صنعت به این بحث مهم است.
وی با بیان اینکه اجرایی شدن برخی جرایم تولید را در کارخانه ها متوقف می کند، می گوید: به نظر می رسد برای ترغیب صنعتگران به رفع آلایندگی محیط زیست باید از اهرمهای تشویقی نیز استفاده کرد که یکی از آنها هزینه کردن جرایم برای رفع آلایندگی خود کارخانه است، زیرا در حال حاضر معلوم نیست این وجوه در چه بخشی هزینه می شود.
امیر مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه فرهنگ صنعت سبز اظهارمی دارد: یکی از خواستهای کار آفرینان این است که جرائم وعوارض آلایندگی واحدها برای رفع آلایندگی خود واحدها هزینه شوند.
وی با بیان این که اقدامات مثبت واحدها در جهت رفع آلایندگی در کاهش جریمه آنها باید لحاظ شود، ادامه می دهد: آنچه که قبلا مسئولان محیط زیست در نشست مشترک با صنعتگران نوید داده بودند، تدوین لایحه هزینه کرد عوارض آلایندگی محیط زیست در جهت رفع این مشکلات در کارخانه ها بود که امیدواریم با پیگیری مسئولان این لایحه به قانون تبدیل شود.
وی تصریح کرد: همچنین باید توجه داشت که در شرایط موجود که واحدها تولیدی برای حفظ اشتغال تلاش می کنند، مشکلات زیست محیطی صرفا با اعمال فشار بر صنعت مرتفع نخواهد شد.
وی ادامه داد: با این حال لزوم فرهنگ سازی در عرصه های گوناگون مسایل زیست محیطی اجتناب ناپذیر است.
با کسی تعارف نداریم
در این باره حسین آقامیری مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی نیز معتقد است: در چند سال گذشته دغدغه این بوده که مسایل زیست محیطی با تعامل با صنعتگران رفع شود تا تولید آسیب نبیند.
وی با تاکید بر توسعه فرهنگ صیانت از محیط زیست اظهارمی دارد: ما در حوزه محیط زیست از نظر قانونی نگاه مان به موضوع این بود که فقط خروجی فعالیتهای صنعتی مهم بود، ولی الان این نگاه نیست.
وی تصریح می کند: رویکرد ما نسبت به واحدهای صنعتی تغییر پیدا کرده است، ولی حداقل ها را نمی توان از آن گذشت.
وی با بیان این که موضوع محیط زیست تنها به یک گروه یا صنف خاص محدود نمی شود، می افزاید: زمانی که محیط زیست را آلوده کنیم، آلودگی به شکلهای مختلف به زندگی ما بر می گردد از این رو پیشرفت و توسعه صنعت بایستی با صیانت از محیط زیست همراه باشد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در اظهار نظری می گوید: واحدهای صنعتی آلاینده به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت جریمه معرفی می شوند و در صورت عدم توجه به هشدارها از فعالیت آنان جلوگیری بعل می آید.
محمد جواد محمدی زاده تصریح می کند: برخی واحدهای صنعتی هستند که جرائم را پرداخت می کنند اما نسبت به هشدارها و رفع آلایندگی خود بی توجهند که در این صورت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود.
وی ادامه می دهد: سازمان حفاظت محیط زیست در برخورد با آلایندگی ها با کسی تعارف ندارد و در صورتی که واحدها آلایندگی شان را برطرف نکنند فعالیتشان متوقف می شود.
وی در عین حال درباره چگونه هزینه کردن جرائم تصریح می کند: جرائم اخذ شده از واحدهای صنعتی آلاینده به حساب خزانه واریز می شود و در شهرداری ها و دهیاری ها عمدتا صرف پروژه های مربوط به محیط زیست از جمله توسعه فضای سبز و یا جمع آوری پسماندها می شود.
یک نسخه مفید
بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که در زمینه مسایل زیست محیطی مثل بسیاری از مسایل دیگر، اصل پیشگیری بهترین و ارزان ترین راه حل اساسی است.
آنان معتقدند با رعایت این اصل و سرمایه گذاری زیربنایی برای جلوگیری از آلایندگی واحدها می توان صنعت سبز کشور را بیش از گذشته گسترش داد.
محمد جمشیدی یکی از پژوهشگران مسایل زیست محیطی در بخش صنعت است چنین دیدگاهی دارد.
او معتقد است: رشد اقتصاد ملی و توسعه کشور بدون صنعت امکان ناپذیر است، اما صنعت آلاینده هم ضمن تخریب محیط زیست، سلامت انسانها را با خطر مواجه خواهد کرد، لذا توسعه صنعت باید مطابق با معیارهای زیست محیطی باشد.
وی بر اتخاذ تمهیدات تشویقی به جای تنبیهی برای سوق دادن صنعتگران کشورمان به رعایت مسایل زیست محیطی و کنترل آلایندگی واحدهای تولیدی تأکید می کند و اظهار می دارد: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 66 قانون برنامه چهارم، سازمان محیط زیست مکلف است سالانه به منظور ایجاد فضا برای تبادل تجربه های موفق مدیران دستگاه های دولتی و نهادهای غیردولتی و ارتقاء سطح نگرش زیست محیطی آنان به حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی و همچنین اجرای فعالیتهای مدیریت سبز، نسبت به گزینش صنایع و واحدهای خدماتی سبز و برگزیده اقدام کند تا ضمن تشویق و قدردانی از این واحدها موجبات رقابت سازنده جهت گسترش استقرار نظام مدیریت محیط زیست را فراهم کند.
وی می گوید: همین مسأله یکی از راهکارهای مفیدی است که بی گمان بستر مناسبی را برای گسترش صنعت سبز و ترغیب مدیران صنایع به رعایت استانداردهای زیست محیطی فراهم می آورد.
وی با اشاره به اقدامهای مفید بسیاری از واحدهای صنعتی برای کنترل آلایندگی می گوید: دولت می تواند با ارایه تسهیلات از این صنعتگران که هم به تولید فکر می کنند و هم بر صیانت از محیط زیست تأکید دارند، حمایت کند.
پیش شرط تولید پاک
همان طور که ذکر شد در سالهای اخیر بخش صنعت به عنوان یکی از بخشهای اشتغالزا، محور توسعه و موتور محرکه اقتصاد ملی قرار گرفته است، از این رو بسیاری از کارشناسان بر لزوم همبستگی سه مؤلفه صنعت، محیط زیست و توسعه پایدار تأکید می کنند.
در این راستا به نظر می رسد در کنار تمهیدات تشویقی و تنبیهی و همچنین هدفمند کردن جرایم، باید ضمن برقراری ارتباط سازنده بین سازمان حفاظت محیط زیست و بخش صنعت، نسبت به ایجاد انگیزه برای توجه صنایع به مسایل زیست محیطی، ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات و دستاوردهای زیست محیطی صنایع با یکدیگر و گسترش فرهنگ و فناوریهای زیست محیطی همت کرد.
..............................
گزارش: امیر پرورش
نظر شما