به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، اين تفاهم نامه كه به امضاي دكتر محمد باقرقاليباف رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و علي نقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران رسيد، طرفين براي رفع ريشه اي انگيزه هاي قاچاق كالا به كشور و فراهم كردن موجبات رشد و توسعه اقتصادي، همكاري و تعامل سازمان يافته اي را آغاز كردند.
بر اساس اين گزارش، قرار است طرفين امضاي تفاهم نامه، دستورالعمل ها و مقررات مربوطه را تدوين و به مراجع قانوني پيشنهاد دهند.
برپايه اين تفاهم نامه، به منظور برخورداري از نظرات عاملين اقتصادي در تهيه راهكارهاي اقتصادي مبارزه با قاچاق و هماهنگي قبلي در مورد دستور كار مراجعي كه دو سازمان عضو آن هستند جلسات مشتركي بين طرفين حداقل هر 15 روز يكبار در محل سازمان هاي موصوف برگزار خواهد شد.
براساس يكي ديگر از بندهاي ديگر اين تفاهم نامه، به پيشنهادات و مجازاتهاي انضباطي در مورد اشخاص حقوقي و حقيقي كه در امر قاچاق مداخله داشتهاند، در چارچوب اختيارات دو سازمان عمل خواهد شد ،به عنوان نمونه مي توان به تعليق كارت عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و كارت بازرگاني و غيره اشاره كرد.
علي نقي خاموشي رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران درگردهمايي آثار پديده قاچاق كالا بر اقتصاد با تاكيد بر اين كه پديده قاچاق كالادرايران يك مرض اقتصادي جامعه است، گفت: با تدوين سايست هاي درست صادرات و واردات و هماهنگي مي توان با اين پديده شوم در كشور مبارزه كرد.
وي تصريح كرد: براي رفع ريشه اي انگيزه هاي قاچاق كالا به كشور بايد ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به راهكارهاي اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور و اتحاديه ها و صنف ها توجه ويژه اي كند تا اقدامات شايسته اي در اين باره صورت گيرد.
نظر شما