به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهراما در اين بين سازمان نظام پزشكي سعي كرده حداقل تعرفه هاي بخش خصوصي را به تعرفه هاي واقعي نزديك كرده و كاري كند كه پزشكان بخش خصوصي بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، اين حركت اگر ازيك جنبه مثبت باشد اما از جنبه هاي مختلف براي بهداشت و درمان كشور ايجاد ضرر و زيان خواهد كرد.
تفاوت فاحشي كه بين تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي با اعلام تعرفه هاي خصوصي به وجود خواهد آمد تاثير مستقيمي بر ارايه خدمات بهداشتي و درماني در دو بخش خصوصي و دولتي خواهد گذاشت، در واقع باز هم در تصويب يك قانون ديگر تنها چيزي كه در نظر گرفته نشده بضاعت مالي مردم است، با تصويب اين قانون آن ها كه بضاعت مالي دارند مي توانند از خدمات بهداشتي و درماني بهتري برخوردار شوند و آن ها كه بضاعت مالي ندارند محكوم به استفاده از خدمات درماني با كيفيت بسيار پايين اند.
افزايش تعرفه ها نرخ بيكاري پزشكان را كاهش مي دهد
عضو شوراي عالي نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مي گويد: تعرفه هاي اعلام شده تعرفه هاي واقعي زمان حال نيست و در حدود 20 درصد با آن فاصله دارد، اما همين افزايش هم مي تواند تا حدودي نرخ بيكاري پزشكان را كاهش دهد.
دكتر حسن هويدا مي افزايد: تمام تلاش ما اين بود كه فاصله زيادي بين تعرفه هاي بخش خصوصي و دولتي ايجاد نشود به همين منظور براي رساندن تعرفه هاي بخش خصوصي به سطح عادلانه تصميم بر اين شد كه تعرفه هاي اعلام شده هر سال با توجه به نرخ تورم افزاش پيدا كرده و علاوه بر آن 200 تومان هم به تعرفه اضافه كنيم كه در طول چند سال بالاخره مبلغ تعرفه ها به سطح تعرفه واقعي برسد.
وي تصريح مي كند: متاسفانه اين برداشت هميشه وجود دارد كه تصويب تعرفه هاي عادلانه باعث خواهد شد كه مردم تحت فشار قرار بگيرند، اما هدف ما اين است كه سرانه بهداشت و درمان در كشور عادلانه شود و به موازات آن ساختار سازمان هاي بيمه نيز اصلاح شده و ديگر مردم مجبور نباشند بيش از 50 درصد از هزينه هاي درماني خود را بپردازند.
دكتر هويدا در خصوص ايجاد تفاوت ميان كيفيت خدمات درماني در بخش دولتي و خصوصي مي گويد: مطمئنا تصويب چنين تعرفه هايي چنين تفاوتي را ايجاد خواهد كرد، البته اين تفاوت از قبل هم وجود داشته و كيفيت خدمات درماني در بخش دولتي به طرز اسفباري با كيفيت خدمات درماني در بخش خصوصي متفاوت است.
وي مي افزايد: اما اگر ما نتوانيم تعرفه ها را افزايش دهيم نمي توانيم مانع از رشد آمار بيكاري پزشكان شويم، اين مشكلي است كه بايد به دست دولت حل شود و با افزايش سرانه بهداشت كاري كند كه همه مردم از خدمات بهداشتي و درماني در يك سطح بهره مند شوند، ضمن اين كه هيچ بيماري مجبور نشود بيش از 15 درصد از هزينه هاي درماني خود را بپردازد.
براي تصويب تعرفه ها عجله كردند
اما رييس جامعه پزشكان متخصص ايران نيز در اين رابطه مي گويد: نظام پزشكي براي تعيين اين تعرفه هاي عجله كرده و بايد صبر مي كردند تا شوراي عالي جديد در اين زمينه تصميم بگيرد.
دكتر ايرج خسرونيا مي افزايد: تعرفه هاي مذكور بر اساس آماري است كه قبلا توسط كارشناسان تعيين شده و ما هر سال اين ارقام را به وزارت بهداشت اعلام مي كرديم اما هيچ گاه اجرايي نمي شد.
وي تصريح مي كند: مساله مهم اين است كه سرانه بخش خصوصي و بخش دولتي نبايد زياد با يكديگر متفاوت باشد، چرا كه اين موضوع باعث خواهد شد افراد كم بضاعت جامعه نتوانند از خدمات بخش خصوصي استفاده كنند و اين در حالي است كه بخش دولتي نمي تواند همه خواسته هاي بيماران را اجرا كند.
دكتر خسرونيا مي گويد: تعيين اين تعرفه ها باعث به وجود آمدن مشكل ديگري نيز خواهد شد، چرا كه مسلما تعرفه هاي دولتي و خصوصي تفاوت زيادي با يكديگر خواهند داشت و همين امر باعث خواهد شد تا پزشكان بدون در نظر گرفتن ظرفيت بخش خصوصي به اين بخش روي بياورند.
وي مي افزايد: نكته مهمي كه بايد در اين زمينه به آن پرداخته شود تفاوت تعرفه در شهرهاي مختلف است، اين تعرفه ها نبايد در تمام شهرها و استان ها در يك سطح باشد چرا كه موقعيت و شرايط هر شهر با شهر ديگر متفاوت بوده و اين شوراي عالي نظام پزشكي در مراكز استان ها است كه بايد تعرفه هاي شهرهاي مربوط به استان خود را با توجه به شرايط مختلف تعيين كند.
صداي اعتراض ما به جايي نمي رسد
طبق قانون جديد نظام پزشكي تعرفه هاي حق فني داروخانه ها نيز تغيير پيدا كرده و حق فني هر نسخه تا يك هزار تومان براي داروخانه 250 تومان و نسخه هاي بالاي يك هزار تومان شامل حق فني 350 تومان مي شود.
دبير انجمن دارو سازان ايران در اين رابطه مي گويد: انجمن طي نامه اي به سازمان نظام پزشكي خواستار افزودن يك بند به تعيين حق فني داروخانه ها شده بود كه متاسفانه مورد موافقت قرار نگرفت.
دكتر سيد جمال سعيد واقفي مي افزايد: انجمن خواسته بود كه حق فني نسخه هاي بالاي 4 هزار تومان به 450 توما افزايش پيدا كند اما متاسفانه اين درخواست مورد موافقت قرار نگرفت.
وي تصريح مي كند: وقتي صداي اعتراض ما به هيچ جايي نمي رسد، پس دليلي براي اعتراض كردن نيست، فقط بايد بگوييم از قانون جديد راضي هستيم.
نظر شما