به گزارش خبرنگار مهر، تحقق اهداف کلان اسناد بالا دستی کشور، رشد هشت درصدی اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری به هفت درصد و تورم یک رقمی از مواردی است که همیشه توسط مسئولان کشوری و تبع آن استانی بیان و تمامی برنامه ها براساس این چشماندازها تدوین شده است.
ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی تنها در گسترش فعالیتها و اقدامات هر منطقه براساس پتانسیلها و ظرفیت های آن صورت میگیرد؛ در این راستا مسئولان هر استانی با توجه به نیازهای اقتصادی که در شهر خود احساس میکنند زمینه توسعه آن را فراهم میکنند و از آنجایی که در دولت حاضر توجه به بخش خصوصی محرز شده است، زمینه حضور برای این بخش به میزان قابل توجهی نمایان شده است.
استان همدان از مناطقی است که از توانمندیهای بالقوه بسیاری در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات برخوردار است و با داشتن شهرک های صنعتی متعدد یکی از عقب ماندهترین استان های کشور در این مبحث به شمار می رود؛ چرا که بیش از صنعت، رونق بخش کشاورزی مورد توجه مسئولان قرار گرفته است و اقتصاد اکثر خانواده های ساکن در این منطقه بر پایه کشاورزی استوار است و صنعت در این استان ناشناخته مانده است.
استان همدان در جذب سرمایهگذار ضعیف عمل کرده است
یکی از نیازمندیهای توسعه صنعتی استفاده از سرمایهگذاران بخش خصوصی است که بنابر اظهارات قریب به اتفاق مسئولان، استان همدان در جذب سرمایهگذار ضعیف عمل کرده است. البته این ضعف منوط بر حضور نیافتن سرمایهگذار نیست بلکه قوانین سخت گیرانه و دست و پا گیر دستگاه های اجرایی و عدم حمایت مناسب باعث شده که سرمایه گذاران دیگر رغبتی برای سرمایه گذاری دارایی خود در این شهر نداشته باشند.
با وجود کاستیهای بسیار در جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، استان همدان توانست رتبه چهارم جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 89 را از آن خود کند و پس از استان هایی همچون اصفهان، تهران و فارس قرار گیرد.
استاندار همدان نیز در اوایل همان سال از راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در همدان به منظور تسهیل در امر سرمایه گذاری خبر داد تا مشکلات و مسائل بخش تولید استان سریعتر پیگیری شود.
پنجره واحد سرمایه گذاری در همدان در سکوت خبری فعالیت میکند
این اتاق در حالی در استان همدان شکل گرفته است که تاکنون گزارشی از فعالیت این واحد از طریق رسانه های استان منعکس نشده است و به نوعی در سکوت خبری فعالیت میکند.
مسئولان استان در حالی که در صحبتهای خود به کرات بحث حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه اقتصادی را مطرح کرده اند ولی در عمل مشاهده می شود که سرمایه گذاران استان همدان در بخشهای مختلف با چالشهیا جدی روبرو هستند و مشکلات واحدهای صنعتی به حدی است که برخی از آنها اقدام به تعدیل نیرو و حتی تعطیل کردن واحد خود کرده اند و با نصف ظرفیت حقیقی خود فعالیت میکنند و تنها 30 درصد هر یک از واحدهای مستقر در شهرک های صنعتی همدان فعال هستند.
وضعیت سرمایهگذاری در همدان شکننده است
ظاهر پورمجاهد یکی از کارشناسان اقتصادی استان همدان در این زمینه معتقد است: وضعیت تولید و واحدهای تولیدی در استان همدان شکننده است و به هر شکل برای تقویت تولید و ساختارهای تولیدی باید منابع لازم تزریق شود که این منابع از دو طریق سیستم بانکی و سرمایه گذاری داخلی و خارجی قابل تأمین است.
وی افزود: در وضعیت موجود بانک های استان از نظر منابع و مصارف در شرایطی هستند که امکان پرداخت تسهیلات بانکی به شکل گذشته فراهم نیست و علت اصلی آن وجود مطالبات وصول نشده و نبود منابع جدید است. در ارتباط با سرمایه گذاری داخلی و خارجی بررسی روند سه تا چهار سال گذشته حکایت از کاهش میزان سرمایه گذاری در استان را دارد.
پورمجاهد ادامه داد: با توجه به موضوعات فوق و اینکه امسال به نام سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است باید مدیران اجرایی و نمایندگان منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی با طرح و برنامه های مشخص و تدوین شده به دفاع وضعیت موجود تولید و توسعه آن و حمایت از شاغلین فعلی در واحدهای تولیدی و صنعتی بپردازند.
عدم تحقق تسهیلات ضربه های جبران ناپذیری بر واحدهای تولیدی وارد می کند
به اعتقاد وی، از جمله موارد مهم در تقویت تولید با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و صراحت قانون مبنی بر پرداخت 30 درصد هدفمندی یارانهها به بخش تولید است اما آنچه روشن و واضح است در استان بخش کمی از این منابع تحقق یافته است و عدم تحقق کامل آن ضربه های جبران ناپذیری را بر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ مخصوصا واحدهایی که مصرف انرژی آنان بالاست ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه مباحث خود به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت و گفت: تقویت منابع سیستم بانکی استان از طریق تدابیر لازم به منظور وصول مطالبات معوق بانک ها و اختصاص سهم تسهیلات اشتغالزایی استان در سفرهای سوم و چهارم هیئت دولت به مبلغ هزار و 150 میلیارد تومان از محل منابع بانک های عامل و تقویت منابع بانک های استان یکی از راهکارهای حمایت از تولیدکننده است.
تأخیر در رسیدگی به مشکلات، گرهها را بزرگتر میکند
بنابر اظهارات وی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی موجود خصوصا واحدهای تولیدی بزرگ با اشتغال بالای 30 تا 50 نفر از طریق تشکیل کمیتههای تخصصی و کارشناسی ویژه و رسیدگی به موقع مشکلات طرحها از دیگر راه حلهای حمایتی است چرا که تأخیر در رسیدگی به مشکلات گرهها را بزرگتر و مدیران واحدهای تولیدی را مشغول مسائل جانبی میکند و از وظیفه اصل که تولید و اشتغال است باز میدارد و از همه مهمتر بیکار شدن شاغلین موجود ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد خانواده های شاغلین و توسعه استان وارد میکند.
پورمجاهد عنوان کرد: در استان همدان برنامه های توسعه ای از جمله، برنامه پنج ساله توسعه و عدالت، برنامه آمایش سرزمین و سند توسعه اشتغال استان تدوین شده و یا در حال تدوین و مراحل پایانی را می گذراند لذا مسئولان اجرایی استان و نمایندگان منتخب مردم باید با مطالعه و اجرایی کردن نتایج اسناد روند توسعه استان را تسریع کنند.
وضعیت پروژه های بزرگ همدان باید تعیین تکلیف شود
وی ایجاد تلاش و جدیت در راهاندازی و ایجاد تحرک در پروژه های بزرگ و تعیین تکلیف آنها از جمله پتروشیمی هگمتانه، گنجنامه، منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد، شهرک فنآوری و حل موضوع فرودگاه، راه آهن، آزاد راه، سد تالوار و آب رسانی به شهر همدان از دیگر راهکارهای توسعه در استان برشمرد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از مشکلات اساسی و پایهای توسعه استان کمبود آب و افت آب سفره های زیرزمینی است و باید با تهیه طرح جامع آب استان همه مسئولان هرگونه تصمیم گیری را با این واقعیت مطابقت داده و در رابطه با کمبود آب استان اقدامات کشوری و استانی را به عمل آورند.
پورمجاهد در این زمینه گفت: تا حدودی برخی از سرمایه گذاریها به استان انتقال یافته است ولی برای تثبیت سرمایهگذار باید مناطقی همچون منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد اجرایی شود و همچنین منابع بانکی (ریال و ارزی) تأمین و در اختیار آنها قرار گیرد.
مراکز خدمات سرمایهگذاری استان همدان باید فعال شود
وی با بیان اینکه فعال کردن مراکز خدمات سرمایهگذاری استان بیش از گذشته مورد نیاز و اولویت است، گفت: در این خصوص تعداد قابل توجهی طرحهای نیمه تمام، راکد و طرحهای فعال که با ظرفیت کمتری فعالیت میکنند وجود دارد بنابراین باید در مرحله اول با پالایش آنها طرحهای قابل اجرا مساعدت و در چرخه تولید و اشتغال استان قرار گیرد.
وی گفت: ستاد سرمایه گذاری استان همدان باید با جدیتی بیشتر از قبل فعال شود و در نمایشگاه ها و همایش های کشوری و استانهای مختلف و حتی بینالمللی حضور فعالتری داشته باشد.
جذب سرمایه گذاران خارجی اولویت همدان است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز بر این امر تأکید دارد که جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای افزایش تولید ملی باید از اولویت های استان باشد.
امیر خجسته با بیان اینکه استان همدان مصمم به جذب سرمایه گذاران است، اظهار کرد: باید با تلاش و هفکری موانع و مشکلات را برداشته و برای اجرای این امر برنامهای منسجم تهیه شود.
وی با اشاره به نامگذاری امسال مبنی بر سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: تولید ملی همان اشتغال، مهار تورم و استحکام اقتصادی است که با مهیا شدن زمینه های ورود سرمایه گذاران به استان، شعار امسال اجرایی میشود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با اشاره به مشکلات برخی از کارخانه های استان گفت: این مشکلات باید به صورت جدی مد نظر مسئولان قرار گیرد و در راستای حل مشکلات این بخش اقدامات جدی صورت گیرد.
خجسته در ادامه با بیان اینکه رشد و توسعه استان در گرو همکاری و همیاری تمامی مسئولان اجرایی استان است، افزود: مجمع نمایندگان استان همدان آمادگی دارد تا با حضور در جلسات، برنامههای اجرایی استان را پیگیری کند.
مسئولان به سرمایهگذار روی خوش نشان نمی دهند
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در زمینه موانع و مشکلات سرمایه گذاری گفت: وجود قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی و داخلی، امکان ایجاد زمینه مناسب و ایجاد امنیت و دعوت از سرمایه گذار را برای مسئولان فراهم می کند.
محمدعلی پورمختار معتقد است، در صورتی که زیرساختها و زمینههای سرمایه گذاری برای استان فراهم شود مطمئناً سرمایه گذار با قدرت و انگیزه جدی در این عرصه وارد میشود چراکه در این راستا منطقه ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی برای استان تعریف شده ولی باید قابلیت های این مراکز برای جذب سرمایهگذار معرفی شود.
به گفته وی، یکی از مشکلات عدیده سرمایهگذاران این است که برای راه اندازی واحد تولیدی خود باید زمین و ملک خریداری کنند و موافقت های امتیازات و انشعاباتی چون آب، برق و گاز را نیز خود دریافت کند که این مسئله از موانع سرمایه گذاری است که باید رفع شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی در حالی که از مستنداتی سخن میگفت مبنی بر اینکه مسئولان استان در مواجه با سرمایه گذار روی خوش نشان نمیدهند و در حرف توصیه میکنند که سرمایه گذار به همدان نیاید، این مسئله را مایه تأسف دانست.
بنابر اظهارات وی، مسئولان باید از سرمایه گذار حمایت معنوی داشته باشند و با دادن روحیه و انگیزه براساس قوانین از آنها حمایت کنند.
قوانین دست و پاگیر، مهمترین چالش حوزه صنعت
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در این زمینه گفت: قوانین دست و پاگیر، حوزه صنعت را با چالش مواجه میکند که باید برای رفع این مشکل تدبیری اندیشیده شود و توجه به اصلاح این قوانین را خواستاریم.
محمدمهدی فرشچی با اشاره به پتانسیلهای بسیار خوب موجود در استان همدان و توانمندیهای این استان در حوزه صنعت اظهار کرد: در حال حاضر یکهزار و 500 واحد تولیدی معتبر در استان همدان فعالیت میکند.
وی عنوان کرد: با وجود همه مشکلاتی که صنعتگران در بحث تحریم و تهیه مواد اولیه، نرخ ارز، تورم و ... دارند، موانع قانونی متعددی نیز بر این قشر فشار آورده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان عنوان کرد: با توجه به فعالیت واحدهای تولیدی در استان از ابتدای سال جاری تاکنون نتوانستهایم رقمی را در بحث ایجاد این واحدها و یا سرمایه در گردش اختصاص دهیم که این بحث باید طرح و برطرف شود.
آنچه مسلم است اینکه بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران و استان همدان است و اشتغال نیز بدون تعارف آرزویی که به نظر میرسد تن به واقعیت نمیدهد مگر اینکه خود افراد به فکر چاره ای در این زمینه باشند و بنابر همین استناد توجه به رفع مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی استان همدان چاره ساز خواهد بود.
_______
گزارش از: الهام خلیلی
نظر شما