رحیم آوند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کاهش با برنامه‌ریزی و اقدامات پیشگیرانه دادگستری استان با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط صورت گرفت.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت شورای تامین و نهادهای مردمی و همچنین برخورد قاطع، سریع و متناسب با منازعین از اقداماتی است که برای کاهش این معضل اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
این مسئول نقش شوراهای حل اختلاف را درکاهش منازعات بسیار تاثیر گذار دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف یک نهاد مردمی وابسته به قوه قضائیه هستند که هدف از تاسیس این نهاد مشارکت مردم در امور قضایی است.
آوند تصریح کرد: افرادی در میان مردم به عنوان مصلح، منتفذ و دلسوز وجود دارد که به امور قضایی مردم در حدود صلاحیت شوراها رسیدگی و سعی در مصالحه طرفین دعوا را دارند و مواردی را که قانون پیش بینی کرده مبادرت به صدور رای می‌کنند.
وی عنوان داشت: حجم عظیمی از پرونده‌ها در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود به طوریکه پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف کل استان حدود 40درصد کل پرونده وارده به دادگستری در سال گذشته بوده است.
این مقام قضایی استان، با بیان اینکه در شورای حل اختلاف فرصت کافی برای برقرای صلح بین طرفین وجود دارد، افزود: تاثیر مثبتی که رسیدگی و تصمیم‌گیری در شورای حل اختلاف دارد این است که ضمن رفع کدورت میان طرفین از تشکیل پرونده های بعدی نیز جلوگیری می‌شود که این موضوع باعث ایجاد امنیت و آسایش در جامعه خواهد شد.
ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری ضروری است
این مقام قضایی، ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری در استان را ضروری عنوان کرد و گفت: ریاست قوه قضائیه دستورالعملی تحت عنوان ساماندهی اجرای احکام کیفری تصویب و ابلاغ کرده که در این دستورالعمل راهکارهای مناسب برای تسریع در اجرای احکام پیش بینی شده است.
وی تصریح کرد: با اجرای دقیق این دستورالعمل حجم قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های موجود در اجرای احکام مختومه می شود.
آوند، ارائه خدمات قضایی به صورت الکترونیک را یک گام اساسی و راهبردی در راستای دولت الکترونیک دانست و بیان داشت: یکی از نگرانی‌های مردم همواره اطاله رسیدگی در دستگاه قضایی بوده و به همین منظوربرای رفع این نگرانی ها و تسریع در امور جاری محاکم، آیین نامه ارائه خدمات قضایی الکترونیک در خردادماه سالجاری از سوی رئیس قوه قضائیه تصویب و برای اجرا به دادگستری سراسر کشور ابلاغ شد.
وی به اهداف آیین نامه خدمات قضایی الکترونیک اشاره کرد و گفت: هدف اساسی و محوری این دستورالعمل رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم است که در این زمینه دفاتری با عنوان دفاتر خدمات قضایی پیش بینی شده که پس از تاسیس این دفاتر، مراجعه کنندگان به دادگستری برای طرح هرگونه دعاوی یا شکایت به این دفاتر مراجعه و شکایت یا دادخواست خود را ثبت و رسید دریافت می‌کنند.
این مقام قضایی در ادامه یادآورشد: مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه سامانه‌ای را تحت عنوان درگاه قضایی ایجاد خواهد کرد که دفاترخدمات قضایی پس از ثبت دعاوی و شکایات مردمی از طریق این درگاه آنها را به مراجع صلاحیت‌دار ارسال می کنند.
وی افزود: هرگونه ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص به صورت الکترونیک انجام می‌گیرد و این نکته را باید یادآور شد که اجرای این آیین‌نامه در استان نیازمند یکسری مقدمات است که امیدواریم تا پایان سال 91 این امر محقق شود.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم در استان راه اندازی شد
معاون قضایی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سالجاری با توجه به تاسیس معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه، این معاونت در دادگستری استان راه اندازی و تاکنون جلسات و میزگردهای متعددی در این زمینه برگزار شده است.
آوند اظهار داشت: همچنین در حوزه اراضی ملی، منابع طبیعی و محیط زیست وظایف دستگاههای متولی مشخص شده است تا آنان با دقت بیشتر در اجرای وظایف از تعرض به بیت المال جلوگیری کنند و در نتیجه شاهد کاهش جرائم در این حوزه باشیم.
وی به توسعه فضای فیزیکی و اداری دادگستری در سطح حوزه قضایی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ساختمان دادگستری شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران شروع شده ضمن‌آنکه پروژه ساختمان شهرستان بویراحمد مراحل پایانی خود را طی می‌کند که امیدواریم این طرح در سالجاری به بهره برداری برسد.
معاون قضایی دادگستری استان اظهار داشت: در صورت تامین زمین مورد نیاز در شهرستان‌های باشت و چرام، دادگستری استان این آمادگی را دارد تا در سریعترین وقت ممکن احداث این ساختمان‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
نظر شما