عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : شوراهاي حل اختلاف در كشور بدون كار كارشناسي تصويب شد ، در صورتي كه لوايح قضايي به جهت حساسيت ويژه آن بايد با بررسي دقيق اجرايي شود.
نماينده مردم آمل در مجلس افزود : برخي اعضاي شوراهاي حل اختلاف وظايف اصلي خود را بدرستي به دليل عدم دانش كافي از مسائل قضايي انجام نمي دهند و اين امر عاملي مي شود تا بر مشكلات مردم و دستگاه قضايي افزوده شود .
وي افزود : علاوه بر آموزش حداقل مسائل حقوقي و قضايي به اعضاي شوراهاي حل اختلاف مي بايست اعضا از افراد با تجربه در امر قضاوت انتخاب مي شدند تا در امر قضاوت پرونده ها با مشكل مواجه نمي شدند.
يوسفيان تصريح كرد : قضاتي كه تجربه اي در خصوص قضاوت ندارند به طور حتم تنها با تحصيلات قضايي در شوراهاي حل اختلاف نمي توانند اقدام موثري در جهت كاهش حجم پرنده هاي قضايي انجام دهند .
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص گفته هاي مسوولان قضايي درباره مختومه شدن 40 درصد پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف گفت : گرچه ممكن است 40 درصد پرونده ها در اين شوراها رسيدگي و مختومه شود اما در دستگاه قضايي كيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد و قضات نبايد به دنبال كميت باشند .
نظر شما