پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ فروردین ۱۳۸۴، ۱۲:۴۰

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفتگو با "مهر " :

مختومه شدن سريع پرونده ها در شوراهاي حل اختلاف ، موجب تضييع حقوق مردم مي شود

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت : پرونده هاي قضايي جهت رسيدگي بايد مراحل لازم را طي كنند ، در حالي كه برخي قضات شوراهاي حل اختلاف به دنبال سرعت بخشيدن در رسيدگي و مختومه كردن پرونده ها هستند و اين امر به طور حتم موجب تضييع حقوق مردم خواهد شد.

عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : شوراهاي حل اختلاف در كشور بدون كار كارشناسي تصويب  شد ، در صورتي كه لوايح قضايي به جهت حساسيت ويژه آن بايد با بررسي دقيق اجرايي شود.

نماينده مردم آمل در مجلس افزود : برخي اعضاي شوراهاي حل اختلاف وظايف اصلي خود را بدرستي به دليل عدم دانش كافي از مسائل قضايي انجام نمي دهند و اين امر عاملي مي شود تا بر مشكلات مردم و دستگاه قضايي افزوده شود .

وي افزود : علاوه بر آموزش حداقل مسائل حقوقي و قضايي به اعضاي شوراهاي حل اختلاف مي بايست اعضا از افراد با تجربه در امر قضاوت انتخاب مي شدند تا در امر قضاوت پرونده ها با مشكل مواجه نمي شدند.

يوسفيان تصريح كرد : قضاتي كه تجربه اي در خصوص قضاوت ندارند به طور حتم  تنها با تحصيلات قضايي در شوراهاي حل اختلاف نمي توانند اقدام موثري در جهت كاهش حجم پرنده هاي قضايي  انجام دهند .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در خصوص گفته هاي مسوولان قضايي درباره مختومه شدن 40 درصد پرونده ها در شوراهاي  حل اختلاف گفت : گرچه ممكن است 40 درصد پرونده ها در اين شوراها رسيدگي و مختومه شود اما در دستگاه قضايي كيفيت بايد مورد توجه قرار گيرد و قضات نبايد به دنبال كميت باشند .

 

 

کد خبر 169307

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha