تشدید جاسوسی از شهروندان آمریکایی تحت حکومت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا (ACLU) اطلاعاتی را به دست آورده است که نشان می دهد تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی  زیر نظر دستگاههای قضایی آمریکا مورد جاسوسی قرار می گیرند. بر این اساس تعداد افرادی که مورد جاسوسی قرار می گیرند در سالهای اخیر به شدت افزایش داشته است.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: در دو سال گذشته آمریکا تحت حکومت اوباما بیشتر از سالهای قبل از شهروندان خود جاسوسی کرده است. این اطلاعات بر اساس پرونده های دستگاههای قضایی آمریکا و توسط اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا روز گذشته منتشر شد.

این سازمان آمریکایی از اوایل امسال برای به دست آوردن وقوف و آگاهی بیشتر در این زمینه تلاش کرده است و بالاخره اواخر هفته گذشته اسنادی در این ارتباط را به دست آورد.  به گزارش "هوفینگتن پست" پرونده های دستگاههای قضایی آمریکا نشان می دهد که سازمانهای کیفری این کشور تنها در سال 2011 جزئیات مکالمات تلفنی 37.616 شهروند آمریکایی را به دست آورده اند. این در حالی است که در سال 2009 ، 25.535 شهروند آمریکایی و در سال 2000 هم تنها 5000 نفر مورد جاسوسی قرار گرفتند. بر این اساس بیش از 40 هزار نفر هم ایمیلهای شخصیشان مورد جاسوسی قرار می گرفته است. لازم به ذکر است که در ارقامی که اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا اعلام کرده است آمار افرادی که توسط سازمان جاسوسی سیا نظارت شده و از آنها جاسوسی می شود قید نشده است.

کنگره آمریکا در سال 1986 قانون حفظ حریم ارتباطات الکترونیکی (ECPA ) را به تصویب رساند و این قانون هر ساله به سازمانهای دولت فدرال آمریکا اجازه می دهد تا هر روز ارتباطات شخصی شهروندان آمریکایی را تحت بازرسی قرار داده و ارتباطات تلفنی و اینترنتی آنها را چک کنند.

به گفته یکی از کارشنانسان فنی اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکا در قبل از دوران دیجیتال از نظر تکنیکی نظارت و جاسوسی از مکالمات شهروندان آمریکایی دشوار و پر هزینه بود اما با شروع دوران دیجیتالی شدن سیستمها، دسترسی به اطلاعات شهروندان آمریکایی نیز با کمک برنامه های کامپیوتری بسیار ساده تر شده است.

اتحادیه آزادیهای شهروندی آمریکایی بیش از همه نگرانی خود را در این باره اعلام کرده است که از نظر قانونی سازمانهای کیفری فدرال آمریکا به سادگی می توانند اقدام به جاسوسی از شهروندان آمریکایی کنند و برای اینکه اطلاعات شخصی یک شهروند را بخواهند به دست آورند نیازی به هیچ وکالتنامه حقوقی از دستگاههای قضایی آمریکا ندارند و تنها باید در برابر قاضی به صورت قابل قبولی اعلام کنند که کسب اطلاعات درباره این شهروند برای آنها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.