به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، دكترحسين صفدر حسيني افزود: با توجه به اينكه زمينه تعامل مردم و بانك دراين همايش برقرار شد مي توان انتظار داشت در برنامه چهارم اقبال و اعتماد عمومي به صنعت بانكداري بيشتر شود.
وي حذف الزام بانك ها براي انجام سياست هاي اقتصادي با هزينه سپرده گذاران را از مهم ترين اولويت هاي لحاظ شده دربرنامه چهارم ذكر كرد وگفت: دربرنامه چهارم، جهت گيري هاي بسيار مفيد و موثري براي شبكه بانكي پيش بيني شده كه پيشرفت و توسعه شبكه بانكي براي حضور در بازارهاي بين المللي پولي را نويد مي دهد.
معاون وزير اقتصاد و دارايي در امور بانك ها و دبير اين همايش نيز در ادامه با برشمردن نتايج حاصل از برگزاري اين همايش گفت: با توجه به برگزاري ميزگردهاي تخصصي با حضور نمايندگان بخشهاي مختلف اقتصادي، مديران عامل بانك ها و مشتريان، دستاوردهاي ارزنده اي حاصل شده است.
دكتر حميد پورمحمدي بررسي عملكرد بانكداري بدون ربا، اثرات كوتاه مدت و بلند مدت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بر اقتصاد، امكان كاهش هزينه هاي بانك ها، وضعيت بهره وري كاركنان بانك ها وچالش هاي فراروري سيستم بانكي وآثار آنرا از جمله مسائل مطرح شده درهمايش دستاوردهاي شبكه بانكي كشوراعلام كرد.
وي افزود: در همه ميزگردها نتايجي حاصل شد كه با بررسي بيشتر مي توان راهكارهاي اجرايي پياده سازي آنها را براي پيشبرد اهداف توسعه اي تدوين كرد كه ازاين ميان مي توان به استفاده ازحساب ذخيره ارزي براي افزايش سهام بانك ها و پرداخت بدهي دولت، به روز رساني و بازنگري قانون و آيين نامه هاي اجرايي بانكداري بدون ربا و اصلاح سهم كارمزدهاي ارائه خدمات اشاره كرد.
به گفته وي بازپرداخت بدهي هاي دولت به منظور افزايش توان اعتباري نظام بانكي ازجمله مباحث مهمي بود كه دراين همايش مطرح شد.
پورمحمدي خاطرنشان كرد، به منظوركاهش بدهي هاي دولت به نظام بانكي پيشنهاد مي شود يك شركت سرمايه گذراي مشترك ازطريق واگذاري شركت هاي سود آور دولتي تاسيس وسهام آن به نسبت مطالبات به بانكها واگذارشود.
وي ايجاد بانك هاي توسعه اي را ابزار مناسبي براي اجراي طرح هاي زير بنايي معرفي كرد و گفت: بر اساس بررسي هاي انجام شده مشكل موجود در زمينه ادامه و افزايش حمايت بانك ها ازطرح ها، عدم وجود راهكار وآيين نامه هاي مناسب نيست، بلكه دليل اصلي محدوديت نظام بانك است و از اين رو بايد منابع درآمدي براي تامين مالي طرح هاي ملي يافت.
معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: به منظور افزايش بهره وري نيروي انساني بانك ها پيشنهاد شد علاوه بر آموزش هاي ضمن خدمت از فناوري اطلاعات استفاده گسترده تري شود. نظام بانكي كشور با كاهش نرخ سود تسهيلات به منظور كاهش هزينه توليد، هيچگونه مخالفتي ندارد چنانچه در سالهاي گذشته نسبت به كاهش تدريجي نرخ سود تسهيلات نيز اقدام كرده است اما بايد دانست كاهش يكباره نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي موجب افزايش نرخ تورم خواهد شد.
پورمحمدي انجام اصلاحات ساختاري براي كاهش نرخ تورم را ضروري دانست و افزود: هرگونه تغيير دستوري در نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم تبعات غير قابل جبراني را براي اقتصاد كشور به همراه مي آورد.
وي با تاكيد بر حمايت بانكها از بخش صنعت و معدن گفت: باتوجه به نياز بخش صنعت به نقدينگي براي تامين سرمايه در گردش و استفاده كامل از ظرفيت توليدي، افزايش منابع تخصيصي به اين بخش از اهميت بالايي برخودار است.
پورمحمدي با اشاره به عملكرد و چالشهاي بانكداري خصوصي در ايران خاطرنشان كرد، به منظور رشد صنعت بانكداري در كشور و بهبود كيفيت خدمات بانكي لازم است با سرعت نسبت به حذف مقررات زائد و دست و پاگير و يكسان سازي ضوابط حاكم بر فعاليت بانكها اعم از دولتي و خصوصي اقدام شود.
وي ماهيت منابع نظام بانكي را كوتاه مدت ذكر كرد و افزود: رها كردن بانكها از اعطاي تسهيلات بلند مدت و ايجاد زمينه استفاده از منابع محدود آنها براي نيازهاي مالي كوتاه مدت مشتريان الزامي است.
نظر شما