بر اساس قانون تحريك قوميت ها خدشه به همبستگي ملي است// هر كسي كه نامزد رياست جمهوري مي شود بايد به مباني نظام پايبند باشد // قانون انتخابات در بحث تبليغات داراي ابهام است//نظامي بودن و سياسي بودن مي تواند بر هم منطبق باشد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" وي روز شنبه در نخستين نشست مطبوعاتي خود با خبرنگاران، همبستگي ملي را از اهدافي دانست كه نظام جمهوري اسلامي بايد به آن توجه جدي داشته باشد و اظهار داشت: هر چه وحدت ملي را خدشه دار كند به مباني نظام جمهوري اسلامي خدشه وارد كرده است.

الهام تاكيد كرد: هر كسي كه نامزد رياست جمهوري مي شود بايد به مباني نظام پايبند باشد زيرا در غير اين صورت اين مساله باعث خواهد شد صلاحيت هاي اصل 115 مورد خدشه قرار گيرد.

وي اضافه كرد: همبستگي ملي ملاك هايي نظير فرهنگ و قانون مشترك دارد كه وفاداري به ميثاق ملي يعني قانون اساسي يكي از ملاك هاي آن است و شوراي نگهبان تفسيري از همبستگي ملي را كه مستلزم ناديده گرفتن قانون اساسي و مباني جمهوري اسلامي است را قبول ندارد.

سخنگوي شوراي نگهبان روابط اين شورا با وزارت كشور را روابطي در ابعاد نظارتي دانست و خاطرنشان كرد: ما اكنون با رعايت موازين قانون در حال كار با وزارت كشور هستيم و همينگونه هم پيش خواهيم رفت تا بتوانيم انتخابات آزاد، سالم و مستقل را برگزار كنيم.

وي در پاسخ به سوال كه آيا رجل سياسي در خصوص نظاميان مصداق پيدا مي كند، تصريح كرد: نظامي بودن و سياسي بودن در واقعيت مي تواند بر هم منطبق باشد اما صرف نظامي بودن نشانه رجل سياسي بودن نيست در حالي كه فردي كه سياسي است مي تواند در عين حال نظامي باشد.

الهام با تاكيد بر اينكه قوانين ما فعاليت هاي سياسي را براي نظاميان منع كرده است، گفت: فردي كه مدتي نظامي بوده اما اكنون از نظامي گري خارج شده مي تواند در عرصه فعاليت هاي سياسي حضور داشته باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص ضرورت استعفاي نظاميان براي حضور در عرصه هاي انتخاباتي، اظهار داشت: قانون انتخابات رياست جمهوري به اين مساله قائل است كه براي نامزدي به جز كساني كه در حوزه نظارت و اجرا مسووليت دارند، نيازي به استعفا نيست.

الهام با اشاره به اينكه بحث ما در خصوص نظاميان مربوط به خارج از قانون انتخابات رياست جمهوري است، گفت: در قوانين نيروهاي مسلح قوانيني وجود دارد كه نظاميان را از هر گونه فعاليت سياسي، جناحي و انتخاباتي منع كرده است.

وي اضافه كرد: در ماده 40 قانون جرايم نيروهاي مسلح نيز هرگونه فعاليت انتخاباتي براي نظاميان جرم تلقي شده است كه بين اين دو تناقض وجود دارد كه نياز به تفسير رسمي مجلس دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه تاكيد كرد: شوراي نگهبان گرچه در اين خصوص رسما اعلام نظر نكرده است اما اين مساله محل بحث بوده و مجلس محل ارايه تفسير در اين خصوص است.

الهام در خصوص امكان استفاده از مزاياي رايانه براي شمارش آرا در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر وزارت كشور فرصت ارايه سيستم شمارش ماشيني آرا را داشته باشد مي تواند اين كار را انجام دهد اما احساس من اين است كه وزارت كشور اكنون علاقه اي براي طرح اين موضوع نداشته باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص استفاده يكسان نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از امكانات دولتي براي تبليغات انتخاباتي، گفت: بر اساس ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري نامزدها بايد به طور يكسان از امكان تبليغات دولتي برخوردار باشند كه اين مساله در فرصت قانوني تبليغات انتخابات مطرح است.

وي تاكيد كرد: ابهاماتي در اين خصوص وجوددارد كه در شوراي نگهبان مورد بحث قرار گرفته و قرار است در جلسه هيات مركزي نظارت نيز در اين زمينه بحث و گفت و گو صورت گيرد. مجلس نيز بايد با توجه به تجارب گذشته درباره اين مساله اتخاذ تصميم كند.

الهام در خصوص بررسي چهره هاي مطرح در انتخابات از هم اكنون از سوي شوراي نگهبان، گفت: شوراي نگهبان پس از آغاز ثبت نام فرصت لازم را براي بررسي صلاحيت دارد و نيازي نيست كه اين كار از هم اكنون آغاز شود.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اين شورا در معرض مطالبات مختلف سياسي قرار مي گيرد تا مثلا برخي را به خاطر راي آوري برخي ديگر رد صلاحيت كند اين انتظارات از شوراي نگهبان سياسي است و شورا آن را نمي پذيرد زيرا رفتار شوراي نگهبان صرفا رفتاري حقوقي است.

وي تاكيد كرد: ما سعي مي كنيم از اين گونه مطالبات دوري كنيم چون اگر قرار باشد شوراي نگهبان اينگونه عمل كند به بخشي از يك حزب سياسي تبديل شده است. صلاحيت ها بايد احراز شود و شوراي نگهبان در اين خصوص نسبي نيز برخوردار نخواهد كرد.