نرخ سپرده قانوني بايد براي تمام بانك ها يكسان باشد

بهرام فيض زرين قلم در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" درخصوص يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،گفت:تا قبل ازاين تصميم ، نرخ سپرده قانوني براي سپرده ها متفاوت بود،به عنوان مثال هريك ازسپرده هاي ديداري،سرمايه گذاري و پنج ساله داراي نرخ سپرده قانوني متفاوتي بود ولي نرخ ميانگين تمام اين سپرده ها به حدود16درصد مي رسيد.

وي در خصوص اعتراض بانك هاي خصوصي به يكسان سازي نرخ سپرده قانوني،افزود:نرخ متوسط سپرده قانوني براي بانك ها دولتي تغييري نكرده است اما به دليل اينكه حجم سپرده هاي ديداري كه بانك هاي خصوصي دريافت مي كنند از بانك ها دولتي كمتر است ،نرخ موثر براي اين بانك ها اندكي افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينكه سپرده قانوني جزء هزينه بانك ها به شمارنمي آيد،اظهارداشت:بانك ها بايد درمحاسبه سود خالصي كه مي خواهند به مشتريان بپردازند اين مبلغ را در نظر گرفته و پرداخت اين سپرده براي امنيت سپرده هاي مردم ضروري است.

زرين قلم تصريح كرد:لزومي ندارد بانك هاي خصوصي نرخي حدود 25 درصد براي سپرده هاي خود تعيين كنند درحالي كه بانك هاي دولتي حدود 17 درصد سود مي دهند.

وي درخصوص بالا بودن نرخ سپرده قانوني درايران در مقايسه با كشورهاي ديگرجهان،افزود: طبق قانون پولي و بانكي اين نرخ مي تواند بين 10 تا 30 درصد باشد و كاهش اين نرخ مستلزم تغيير قانون پولي وبانكي كشوراست.

وي با اشاره به لزوم ايجاد فضاي رقابتي بين بانك هاي دولتي و خصوصي،افزود: در يك فضاي رقابتي نرخ سپرده قانوني بايد براي تمام بانك ها يكسان باشد،هرچند با توجه به تسهيلات تكليفي وخدماتي مانند دريافت قبوض آب وبرق اگر قرار بود تفاوتي وجود داشته باشد، بانك دولتي مستحق اين كاهش بودند.