به گزارش خبرنگار مهر، بخش صنعت در فرآیند توسعه اقتصادی نقش کلیدی دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو به کارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است.
ایجاد یک واحد تولیدی - اقتصادی می تواند موجب رشد تمامی واحدهای مربوط به آن شود بنابراین شناسایی توانمندی های منطقه، امکانات و عوامل موجود می تواند زمینه توسعه واحدهای صنعتی و توسعه همزمان بخش های مربوط را فراهم آورد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان بخش صنعت را یکی از اصلی ترین بخش های اقتصادی هر کشوری دانست و گفت: این بخش از عوامل مهم ایجاد فرصت های شغلی جدید تلقی می شود.
صنعت از اصلی ترین بخش های اقتصادی هر کشور است
علی منتظری افزود: به علاوه تامین استقلال اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی از پیامدهای توسعه بخش صنعت و معدن در کشور است.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه گسترش صنایع تبدیلی در گیلان به عنوان یکی از اولویت های سرمایه گذاری صنعت استان مد نظر بوده، توسعه استان در گرو گسترش و رشد بخش صنعت است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه به مزیت های سرمایه گذاری استان اشاره کرد و گفت: نزدیکی به پایتخت کشور، قرار گرفتن در جوار کشورهای مشترک المنافع با جمعیتی در حدود 300 میلیون نفر، وجود بنادر مهم در گیلان، نزدیکی به بنادر مهم کشورهای مشترک المنافع، وجود نیروهای انسانی متخصص و فراوان، کریدور نوستراک، وجود شهرک های صنعتی متعدد و سایر موارد از مهمترین این مزیت هاست.
وی همچنین افزود: شهرک های صنعتی امروزه جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور دارند و یکی از اساسی ترین محورهای توسعه اقتصادی محسوب می شوند به طوری که سهم به سزایی در ایجاد اشتغال مولد و سالم، کاهش نرخ بیکاری، استفاده بهتر و مناسب تر از منابع تولید، توسعه فناوری و پژوهش های علمی، توسعه صادرات و در مجموع نیازهای معیشتی جامعه ایفا می کنند.
وی یادآورشد: این شهرک ها در گیلان به سبب ویژگی های این استان در خصوص مواردی چون کشاورزی، دامداری، شیلات، دام و طیور و مانند آن می توانند در خدمت سایر بخش های اقتصادی نیز قرار گیرند.
بدون شک در دنیای کنونی صنعت حد و مرزی ندارد، تجربه کشورهای توسعه یافته نشان دهنده اینکه صنعت می تواند به عنوان بخش پیشتاز سایر بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
توسعه صنعتی و تجهیز شهرک های صنعتی برای افزایش توان تولیدی و صادراتی کشور، سیاست های منطقی و منطبق با توانایی ها و امکانات واقعی مناطق مختلف کشور را می طلبد تا ضمن تقویت زیربناها در این بخش، وضع کنونی صنعت به عنوان بخش تولید کننده کالاهای جایگزین واردات و درون نگر به بخشی برون نگر و صادرات گرا تغییر جهت یابد.
به هر ترتیب این امر نیاز به مطالعه ای عمیق و نوین دارد تا بر اساس آن مزیت های نسبی فعالیت های صنعتی مناطق مختلف شناسایی و سرمایه گذاری ها به منظور گسترش این مهم هدایت شود.
صنعت موتور محرکه اقتصاد مقاومتی
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: در تمام کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه دولت ها مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب برای تخصیص بهینه منابع و امکانات موجود در جامعه به بخش های مختلف اقتصادی هستند.
مهرداد لاهوتی افزود: تعیین درجه اولویت و مزیت هر یک از بخش های گوناگون به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات، ضروری است.
وی تاکید کرد: در تعیین اولویت های صنعتی در شهرک های صنعتی ضمن توجه به وضع منطقه در مقایسه با سایر مناطق کشور باید به عقلایی و مطلوب بودن سرمایه گذاری از دیدگاه اقتصادی نیز نظر داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: یک نظام برنامه ریزی مناسب علاوه بر تعیین چگونگی توسعه بخش های مختلف اقتصادی باید ابعاد توسعه مناطق مختلف کشور را نیز مشخص کند.
وی ادامه داد: صنعت از بخش های مهمی که نقش موثری در اشتغال زایی دارد و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز تاثیر می گذارد.
صنعت یکی از بخش های مهم و اساسی اقتصاد کشور و زمینه ساز رشد و توسعه صنعتی است، رشد و توسعه بخش صنعت زمینه را برای رشد و توسعه سایر بخش ها از قبیل کشاورزی، خدمات، حمل و نقل و انرژی فراهم می سازد.
بدون رشد و توسعه صنعت عوامل و نهادهای لازم برای فعالیت های سایر بخش های اقتصادی فراهم نمی شود، با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در مسائل اقتصادی کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با تکیه بر کاهش بیکاری، اشتغالزایی در بخش صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی از شاخص های اساسی در توسعه اقتصادی است
یک کارشناس مسائل اقتصادی در این زمینه می گوید: تجزیه و تحلیل روند اشتغال صنعتی و ساختار آن در سطح کشور مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه صنایع و ترکیب آن در کل کشور است تا از این طریق بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متعادل و متوازنی را در کشور ایجاد کرد.
محمد ابراهیم رستمی افزود: شناسایی ساختار اشتغال در بخش صنعت و معدن در سطح ملی و منطقه ای، با توجه به سهم این بخش در تولید ناخالص ملی از یک سو و از طرف دیگر توزیع آن در سطح کشور در جهت رشد و توسعه متوازن اشتغال، اهمیت ویژه ای دارد.
وی ادامه داد: تجربه توسعه اقتصادی در جهان بیانگر این واقعیت است که اغلب کشورهای توسعه یافته از طریق توسعه صنعتی و همچنین تاکید بر نقش فعالیت های صنعتی در ترکیب تولید ناخالص داخلی، به پویایی اقتصادی رسیده اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشورها یکی از شاخص های اساسی در توسعه اقتصادی به شمار می آید.
وی همچنین صنعت را از بخش های اصلی و مهم اقتصاد کشورها عنوان کرد و افزود: این بخش علاوه بر جایگاه مهمی که در درآمد ملی دارد، نقش مهمی نیز در اشتغال نیروی کار، درآمد و مصرف داشته و دارد.
وی یادآورشد: انتخاب استراتژی ها و سیاست های صنعتی در توسعه بخش صنعت و به تبع آن در اشتغال زایی و تقاضا برای نیروی کار موثر بوده است.
با وجود این یکی از پیامدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی یک جامعه است، بهبود وضعیت مادی و معنوی افراد یک جامعه تا حدود زیادی در گرو داشتن شغل مناسب است.
برخورداری از شغل مناسب به شکل مستقیم و غیرمستقیم زندگی گروه ها و اقشار مختلف جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد همانطور بیکاری به سلامت جسمی، روانی، فساد اجتماعی، اختلالات سیاسی، مهاجرت های داخلی و خارجی چهره توسعه انسانی را خدشه دار می سازد.
بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی یک جامعه از پیامدهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است
مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان با اشاره به اینکه مشکلات اشتغال زایی باید با برنامه ریزی اصولی رفع شود، گفت: صنعت نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد.
مجید عباسیان امین افزود: گسترش صادرات علاوه بر اشتغالزایی می تواند در ارزآوری و افزایش قدرت رقابتی کشور نقش مهمی ایفا کند.
وی همچنین اظهارداشت: دستیابی به توسعه و رشد پایدار از اهداف بسیار مهم در عرصه بهره برداری و گسترش شهرک صنعتی در استان و کشوراست.
مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان ادامه داد: صنعت به عنوان معیار و شاخصه ای برای توسعه کشورها تلقی می شود و در این میان ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و اگر صنعت آن توسعه یابد در تمامی حوزه ها دچار تحولی شگرف می شود.
به هر حال تقویت بخش صنعت مهمترین موتور محرکه اقتصادی و عامل مولد اشتغال پایدار و موثر در افزایش تولید ناخالص ملی این استان محسوب می شود بنابراین برنامه ریزی هدفمند در این بخش امری ضروری است.
نظر شما