1- مهمترین دلیل اعتقاد او به این اصل کلام شیعی است که ولایت، خاص نواب امام و فقهاست.
2- مسئله تقنین و قانون نویسی به این صورت که هیچ احتیاجی به جعل قانون نیست، چرا که « ما طایفه امامیه، بهتر و کاملترین قوانین الهیه را در دست داریم و این مطلب از برای مسلم محتاج به دلیل نیست.» و «قانون ما مسلمانان همان اسلام است که ... محدثین و مجتهدین ما حمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظه آن بحمدالله تعالی بسیارند.»
البته این قانون تنها مختص به امر معاد و عیادات نیست، بلکه شامل نظم و معاش و امور سیاسیه هم هست: « قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست، بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوقی داراست... لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهیم بود.
جعل قانون مربوط به ملل اروپاست که شریعت مدونه نداشتهاند، ولی ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی که صادع آن شریعت در هر موضوع حکمی و برای هر موقع تکلیفی مقرر فرموده است.» حتی اگر منظور از انعقاد مجلس جعل قوانین موافق شرع هم باشد، از نظر مشروعه خواهان مردود است، چرا که اولاً عمل به استحسان عقلی است که در فقه شیعه حرام است و ثانیاً دخالت بقال و بزاز در کاری است که مربوط به آنها نیست. درواقع این وظیفه علما و فقهای شیعه است که قوانین الهی را طبق قواعد مذکور در کتب شیعی از 4 منبع قرآن و اخبار و اجماع و عقل استنباط کنند و احدی را نشاید که در کار آنان دخالت نماید.»
3- اگر وظیفه دارالشوری جعل قانون نباشد، باز از آن روی که نمایندگان قصد مداخله و مباحثه در امور عامه یعنی امور مربوط به عموم رعایای مملکت را دارند، مغایر با اسلام است؛ چرا که در اسلام، در امور عامه وکالتی وجود ندارد و باب، باب ولایت است و تکلم در امور عامه منحصراً به امام و در زمان غیبت به نواب عام او اختصاص دارد و دخالت دیگران در این امر حرام و غصب مسند پیغمبر است.
4- قانون اساسی مشروطه، که شیخ از آن به دستور ملعون، تلفیقات خبیثه ضلالتنامه و نظایر آن اسم میبرد، بدون در نظر آوردن اشکالات شرعی مربوط به جعل آن، به این دلیل که مبتنی و متکی بر 2 اصل بنیادین مساوات و حریت است، مغایر با اسلام است و لازمه مشروعه شدن مشروطه آن است که این گونه بیان میکند: یکی از مواد آن ضلالتنامه این است که افراد مملکت متساوی الحقوقاند و در این طبع آخر، به این عبارت نوشته شده: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود. و این کلمه مساوات شاع و ذاع حتی خرق الاسماع و این یکی از ارکان مشروطه است.
به عقیده شیخ، تلفیق اسلام و اصل مساوات از محالات است، زیرا بنای اسلام بر تفریق و تفاوت است. شیخ برای این مسئله نونههایی را ذکر میکند، از جمله تفاوت حقوق میان زن و مرد و مسلم و غیر مسلم، اعم از اهل کتاب فرق ضاله و مرتدین. از نظر شیخ ، باید به احکام اسلام و قوانین شرع توجه کرد و بر اساس آن، « هر که را با هر کس مساوی داشته ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفی را مخالف با هر صنفی فرموده ما هم به اختلاف با آنها رفتار کنیم.
دوم در مورد اصل حریت است. از دیدگاه شیخ ، این اصل موذی خراب کننده قوانین الهی است، چرا که بنای قرآن بر آزاد نبودن قلم و لسان است. با جاری شدن اصل حریت فرق ملاحده و زنادقه خواهند توانست نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند... و القای شبهات در قلوب صافیه عوام بیچاره بنماید.
فقیه مشروعهخواه نه تنها آزادی قلم و لسان، که ازادی عقیده را نیز بر نمیتابد: یک کلمه در نظامنامه آزادی قلم ذکر شد، این همه مفاسد روزنامهها، وای اگر آزادی در عقاید بود، چنانچه اصرار دارند آتش به جان شمع فتد کاین بنا نهاد.
5- وجود مطبوعات آزاد یا به قول شیخ« جراید سراپا جرایم» از دیگر دلایل مخالفت وی با مشروطهخواهی بود. اینکه در قانون تصریح شده بود که عامه مطبوعات، غیر از کتاب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، نمیتوانست اشکال شرعی شیخ را مرتفع سازد، چرا که اولاً در این قانون مواردی مانند افترا، غیبت و قذف مسلم و سب و نظایر آن منع نشده بود و ثانیاً مجازات مالی برای فرد خاطی معین گردیده بود و این از دیدگاه شیخ خلاف شرع بود، چرا که در شرع برای نهی از منکر و منع از منهیات مجازات مالی نداریم.
6- حوزه دیگری که نهضت مشروطه به آن توجه نشان داد حوزه قضایی و محاکم شرع بود که مطلوب نظر مشروعه خواهان نبود، چرا که از دیدگاه آنان از اصلیترین شعبات ولایت فقیه« قضاوت فقیه» است و بر عهده فقیهان است. افزون بر این، خارج شدن امر قضاوت از سلطه فقها آنان را از یکی از اصلیترین منابع قدرت و ثروت محروم میساخت. به قول شیخ، « از جمله مواد آن ضلالتنامه این است حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون. این حکم مخالف مذهب جعفری است که در زمان غیبت امام مرجع در حوادث، فقها از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقیق موازین، احقاق حقوق و اجرای حدود مینماید و ابداً منوط به تصویب احدی نخواهد بود.»
7- شیخ منشأ مشروطه خواهی را از غرب میدانست و معتقد بود: « قوانین مجموله آن از روح آزادی اروپا برداشته شده است.» همین امرمیتوانست دلیل موجهی باشد برای تشکیک در اساس مشروطیت و امعان نظر بیشتر درباره آن.
9- شیخ در مخالفت با مشروطه، غیر از دلایل شرعی و دینی، دلایل دیگری هم داشت، از دیدگاه او، مشروطهخواهی با وضعیت ایران سازگار نبود و در صورت تحقق آن، هرج و مرج و بلوا و آشوب کشور را فرا میگرفت و مملکت را نابود میکرد.اما آنچه باعث میشود که مشروطه در ایران پای نگیرد « وجود مذاهب مختلفه»،« کمی عده جندیه» و « کثرت ایلات بادیه» است و تا زمانی که این 3 اشکال مرتفع نگردد، نظام مشروطه برای ایران جز ویرانی حاصلی نخواهد داشت.
به طور کلی شیخ، مشروطهخواهی را دفع فاسد به افسد میداند و آخر الامر به کفر و فسق و الحاد و ارتداد مشروطهخواهان فتوا میدهد، قتال با آنان را موجب تشیید اسلام میداند و در وجوب قلع و قمع اساس مشروطهخواهی هیچ شکلی را جایز نمیشمارد.
پایه و اساس فکر مشروعهخواهی نظرات فقهیای بود که علمای شیعه درباب حکومت و مشروعیت آن در زمان غیبت ابراز کرده بودند. آنچه در این زمینه مطرح است 2 چیز است: 1- مسئله وجود حکومت 2- این مسئله که چه کسی باید حکومت کند.
از دیدگاه بیشتر مجتهدان، حکومت کردن، حق خدا، پیامبر و جانشینان اوست. در زمان غیبت آخرین امام، علما و فقها شایسته، جانشینان او محسوب میشوند و حکومت حق آنها یا بر عهده ایشان است. از این لحاظ، هر نوع حکومتی که در زمان غیبت توسط علما تشکیل نشده باشد، ماهیتاً غصبی و نامشروع خواهد بود. طبق این نظریه، اطاعت از حکومت فقیهان واجب است و آنها بر همه امور میتوانند نظارت و دخالت داشته باشند.
آنچه تا کنون گفته شد کلیاتی از اندیشه سیاسی شیخ بود که بیشتر در جریان نهضت مشروطه و برای توضیح و تشریح در مورد آن نضج گرفته بود. با دقت در این نظرات، میتوان به 2 مطلب اشاره کرد: اول اینکه شیخ در همه موارد و ایراداتی که به مشروطه وارد کرده است درد دین و رعایت اصول اسلامی را دارد. با توجه به نظرات شیخ، باید گفت که وی به شکل بدبینانه و کاملاً عمیقی به ماهیت فرهنگ و قوانین غرب نگاه میکرد و معتقد بود که نمیتوان هم رعایت احکام و قوانین اسلامی را در پی گرفت و هم به شیوهای اروپا دربرابر دین رفتار کرد.
نکته دومی که باید به آن اشاره کرد و از این جهت نیز میتوان مخالفت شیخ با علمای مشروطهطلب و مشروطهخواهان را قابل دفاع دانست، فهم عمیق و درست شیخ از مشروطهای بود که به راه افتاده بود. نمونه این مورد را میتوان در اولین و اساسترین ایرادی که شیخ به مشروطه گرفت دریافت که عبارت از مفهوم مساوات و حریت است.
آنچه در قانون اساسی مشروطه در مورد مساوات وارد شده بود تساوی همه در قانون بود، اما همانطور که شیخ نیز به آن اشاره کرده است، بر اساس اعتقادات اسلامی، نمیتوان قائل به تساوی حقوق افراد در قانون بود، بلکه میتوان به تساوی در برابر قانون توجه داشت؛ چنان که اسلام نیز به این مسئله توجه کرده و بسیار تأکید کرده است و نمونه اعلای آن این است که حضرت علی(ع) و فردی یهودی در دادگاه در کنار هم نشستند تا قاضی در مورد آنها حکم کند.
............................
« از مشروعه خواهی تا مشروطه ستیزی» نوشته خدیجه داداشی شماره دوازدهم پرونده موضوعی
نظر شما