در نامه نمايندگان مجلس آمده است : گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد مالي صدا و سيما كه روز چهار شنبه گذشته (17/2/82) در مجلس شوراي اسلامي قرائت شد و مردم شريف ايران نيز از طريق راديو استماع نمودند نمونه بارزي از حداقل نقش نظارتي قانوني مجلس شوراي اسلامي بود.
به نوشته نمايندگان رقم بزرگ 525 ميليارد توماني تخلفات مالي كه مربوط به تنها پنج حساب بانكي از مجحموعه دويست حاسب بانكي صدا و سيما بود موجب حيرت و شگفتي براي همه كساني است كه به مفاسد اقتصادي و حاكميت قانون حساسيت جدي دارند.
نمايندگان مجلس تصريح كردند : متاسفانه واكنش مدير عامل صدا و سيما و نيز برخي روزنامه هائي كه پيش از اين مدعي مبارزه با مفاسد اقتصادي بودند با اين گزارش روشنگرانه به صورتي بوده است كه همه آن ادعا را يكسره به زير سئوال برده است.
به استهزاء گرفتن اقدام نمايندگان ملت و كشكي خواندن اين گزارش توسط مدير عامل صدا و سيما بيانگر اين است كه ديدگاه اين آقايان طي مبارزه با مفاسد اقتصادي هم تعريف و معياري دو گانه دارد و صرفا تاكتيك سياسي بوده است.
اين نامه اضافه ميكند : ملت شريف ايران جنجالهاي مربوط به برخي پروندهاي فساد مالي را از ياد نبرده اند كه چگونه از آن مستمسكي براي تبليغ حتي عليه نمايند گان مجلس ساخته شد.اينك بر اساس همين گزارش شاهد آن هستيم كه حتي در همان پرونده هم مسئولان صدا و سيما متهماني بوده اند كه بر اساس تبعيض قضايي نامي از آنان برده نشده است .
نمايند گان مجلس با دقيق و ارشمند خواندن گزارش تحقيق تفحص ، پيگيري شايسته آن در مراجع قضايي تا مرحله صدور حكم و اجراي مجازات قانوني را خواستار شده و افزودند :همچنين بايد از طريق قانوني نسبت به برخوردهاي استهزائ آميز وسياسي كارانه مد يريت سازمان صدا و سيما اقدام لازم به عمل آيد.
آنان تاكيد كردند :انتظار ميرود دستگاه قضايي با اقدام عاجل و تشكيل دادگاه علني به رياست يك قاضي خدا ترس ،عادل ،بي طرف به تخلفاتي كه در اين گزارش به آنها اشاره شده است رسيد گي و متخلفين را مجازات نمايد.
در پايان ضمن تشكر از زحمات اعضاي هيات تحقيق و تفحص از صدا و سيما امضائ كنند گان نامه خواستار تشكيل جلسه غيرعلني مجلس براي بيان ناگفته هاي اعضاي هيئت تحقيق و تفحص از صدا وسيما شدند.
نظر شما