به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "علي رائود"، قائم مقام شوراي اسلامي نيو ساوت ولز در ديدار با يك هيئت پارلماني گفت : ما مي خواهيم در كشوري زندگي كنيم كه همانند ديگر افراد از حقوق خود برخوردار باشيم.
شبكه خبري اي بي سي به نقل از وي گفت : ما مسلمانان كه در اين كشور اقليت هستيم نمي خواهيم هر روز هدف قوانين ضد ترور باشيم و همواره بعنوان تهديدي به امنيت استراليا در نظر گرفته شويم.
اظهارات "رائود" در اعتراض به اين امر مطرح شد كه جامعه مسلمانان استراليا احساس مي كند هدف سازمان امنيت استراليا قرار گرفته است. اين سازمان قدرت دستگيري افراد را به ظن ارتكاب اعمال تروريستي بيش از هفت روز در نظر گرفته و مي تواند 48 ساعت بدون هيچ اتهامي از فرد بازجويي كند.
برخي از سازمانهاي مسلمانان تعداد مسلمانان مقيم در استراليا را 350 هزار نفر برآورد كرده اند.
"جان نورث" رئيس شوراي قانون استرليا در جلسه هئيت مجلس در زمينه قدرتي كه در ماه ژوئيه 2003 به سازمان امنيت استراليا داده شده اظهار داشت : در يك جامعه مدرن و دمكراتيك وجود چنين قوانيني نقض آشكار حقوق بشر تلقي مي شود.
وي تأكيد كرد : چنين اقداماتي رژيمي را ايجاد مي كند كه آزاديهاي اوليه هر فردي بطور جدي نقض مي شود.
شوراي قانون استراليا هشدار داد همواره خطر سوء استفاده از چنين قدرتهايي وجود دارد.
نظر شما