به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، حداد عادل در نامه خود به رييس جمهوري آورده است: مطابق ماده 119 قانون برنامه سوم توسعه دولت ملزم به ارايه پيشنهاد قيمت فروش داخلي حامل هاي انرژي از جمله بنزين به مجلس شوراي اسلامي است كه اين كار در اقدام هيات دولت در افزايش قيمت سوخت از 80 به 140 تومان ديده نشد.
بنابراين نامه، همچنين مطابق تبصره 12 قانون بودجه سال 1383 كل كشور افزايش قيمت بنزين فقط 10 درصد در سال اعلام گرديده است كه هيات دولت به اين تبصره بودجه نيز بي توجه اي كرده است.
به گزارش مهر، هيات دولت در مصوبه اي در سال 1383، قيمت سوخت هواپيما را به يكباره با 75 درصد افزايش از 80 به 140 تومان رساند.
در ادامه نامه رييس مجلس شوراي اسلامي به سيد محمد خاتمي آمده است: بند يك تصويبنامه هيات دولت كه قيمت هر ليتر بنزين(سوخت هواپيما) را يك هزار و چهار صد ريال تعيين كرده است، مغاير قانون مي باشد.
برپايه اين نامه، به موجب اصل يكصدوسي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مققر و اعلام نتيجه به اينجانب به آگاهي مي رسد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، با افزايش قيمت سوخت از 80 به 140 تومان در سال گذشته، قرار بر اين شد دولت مابه التفاوت اين دو قيمت سوخت را به شركت هاي هواپيمايي پرداخت كند كه تاكنون يارانه فوق به طور كامل به شركت هاي هواپيمايي پرداخت نشده است.
براساس اين گزارش، هم اكنون به علت افزايش بدهي هاي شركت هاي هواپيمايي به وزارت نفت، اختلافات جديد بين اين دو بخش بوجود آمده است به طوري كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به عنوان مثال بدهي شركت هاي هواپيمايي هما و آسمان را بابت فروش سوخت 106 ميليارد تومان اعلام مي كند، اما اين دو شركت هواپيمايي چنين رقمي را اصلا قوبل ندارند.
داوود كشاورزيان، مديرعامل شركت هواپيمايي هما حتي در گفت و گو با خبرنگار"مهر" ، بنا بر حكم ديوان عدالت اداري، وزارت نفت را متهم به گران فروشي در فروش سوخت به شركت هاي هواپيمايي كرده است.
اين درحالي است كه حسين كاشفي مديرعامل شركت پخش فراورده هاي نفتي با رد اتهام فوق به خبرنگار"مهر" مي گويد: وزارت نفت تنها براساس مصوبه هيات وزيران، نرخ فروش سوخت هواپيما را به شركت هاي هواپيمايي افزايش داده است.
نظر شما