به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، هيات وزيران در آخرين جلسه خود شركت ملي نفت ايران را مكلف كرد تاپايان سال 1384، تعداد چهارصد جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي ياد شده ، بنادر و پايانه هاي عمده درون و برون شهري ، احداث و آماده بهره برداري كند.
بر اساس اين گزارش ، وزارت نفت نيز مي تواند علاوه بر چهارصد جايگاه مذكور، تسهيلات لازم به منظور احداث و بهره برداري از پانصد جايگاه عرضه گاز طبيعي توسط بخش خصوصي را فراهم آورد.
جايگاههاي مذكور مي بايست در زمين مناسب كه به تاييد سازمان بهينه سازي مصرف سوخت رسيده باشد احداث شوند.
همچنين وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداري ها نيز موظف شدند نسبت به تامين زمين مناسب و صدور مجوزهاي لازم براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي اقدام كنند.
در بخش ديگري از مصوبه هيات وزيران ، وزارت صنايع و معادن موظف شده است تمهيداتي به منظور تبديل خودروهاي آلاينده به خودروي دوگانه سوز و يا جلوگيري از توليد آنها اتخاذ كند.
وزارت صنايع موظف شده است، هماهنگ با برنامه هاي احداث جايگاه عرضه گاز طبيعي فشرده در كشور ، برنامه توليد صنايع خودروسازي داخلي را به گونه اي تنظيم كند كه در سال 1384 حداقل 200 هزار دستگاه خودرو سبك و سنگين شامل اتوبوس و ميني بوس به صورت گازسوز و دوگانه سوز از طريق شركت هاي خودروسازي توليد شود.
وزارت نفت در همين چارچوب موظف مي شود به ميزان كاهش در واردات بنزين (در اثر گاز سوز كردن خودروها) به ازاي هر دستگاه خودرو دوگانه سوز و گازسوز به طور متوسط مبلغ 770 دلار به صورت كمك بلاعوض در اختيار شركت هاي خودروسازي قرار دهد.
گفتني است ، خودروهاي دوگانه سوز سواري عمومي بايد حداكثر با قيمت خودروي بنزين سوز مشابه عرضه شوند.
براين اساس ، كليه خودروهاي سواري خريداري شده توسط دستگاههاي دولتي در شهرهايي كه گاز طبيعي عرضه مي شود بايد توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند.
هيات وزيران، در ادامه به شركت ملي نفت ايران اجازه داده است كه ، پس از تصويب شوراي اقتصاد ، تا مبلغ بيست ميليون ريال به ازاي هر تاكسي شهري فرسوده پرداخت كند.
شركت ملي نفت نيز موظف شده است تا پايان سال 84 امكانات لازم براي تبديل حداقل پنجاه هزار دستگاه خودروي بنزيني موجود را با اولويت خودروهاي عمومي فراهم آورد.
اين مصوبه، كميسيون اجراي ماده (2) لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيل هاي دولتي و فروش اتومبيل هاي زايد (مصوب 1358) را موظف كرده است ، هنگام صدور مجوز اعطاي نمره به خودروهاي دولتي مفاد مصوبه هيات وزيران را لحاظ كند.
نظر شما