مهدي عباسي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تنظیم بازار از مباحث پیچیده و حساسی است که به تنهایی از عهده دولت و مسوولان و متولیان امر بر نمی آید ادامه داد: در این زمینه بهتر است از ظرفیت مردمی و نظارت های عمومی و همگانی استفاده شود تا یک فرایند مطلوب تنظیم بازار و اصلاح قیمت ها را شاهد باشیم.
وي گفت: دستگاه های دولتی نظیر تعزیرات حکومتی ، اداره صنعت ، معدن و تجارت و دیگر مراجع ذی صلاح در ایام پایانی سال تمام تلاش ،همت و نیروی خود را معطوف قیمت ها و نرخ گذاری عادلانه کرده است.
عباسی افزود: خود مردم که در صحنه حاضر هستند می توانند تخلفات صنفی را به سرعت گزارش دهند
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه طرح نظارت بر بازار از 15 اسفند شروع شده و تا 20 فروردین 92 ادامه دارد گفت: متخلفان به مبلغ سه میلیارد و 791 میلیون و 79هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.
عباسی افزود: به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و شهروندان شعبه های سیار تعزیرات حکومتی در سراسر استان با بازرسان اداره صنعت ، معدن و تجارت و مجامع امور صنفی در بازار حضور فعال دارند و با متخلفین در محل وقوع تخلف بر خورد می کنند.
وی بیان داشت: سازمان تعزیرات حکومتی ماهیتی قضایی و اجرایی دارد و به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی است .
نظر شما