مافياي درمان و داروي كشور بايد نابود شود // رييس جمهور منتخب در انتخاب وزير بهداشت دقت كند

دكتر شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اين مثلث با بروز پديده قاچاق بيمار، دارو، تجهيزات پزشكي و جابجايي بيمار موجب شده كه مردم به لحاظ سلامت امنيت نداشته باشند و اين موضوعي است كه رئيس جمهوربايد هنگام انتخاب كابينه جديد در نظر داشته باشد.

وي اظهار داشت: راه حل از بين بردن مافياي موجود در بخش درمان و داروي كشور اين نيست كه آنها را مورد حمله قرار دهيم بلكه بايد بر آنها نظارت شود همچنين تجربه در دنيا نشان داده كه سازماندهي مناسب بخشهاي اورژانس هاي بيمارستاني و پيش بيمارستاني، بيمارستان هاي دولتي و بخش تجهيزات پزشكي به خودي خود باعث عقب كشديدن مافيا مي شود.

دكترعلمداري گفت: اگر از سوي بيمارستان هاي دولتي و اورژانس خدمات مناسبي ارائه شود و بر عملكرد آنها نظارت دقيق و علمي صورت گيرد يعني خدمات بهداشتي و درمان ارائه شده به مردم عادلانه باشد ديگر بيمارستان ها، آمبولانس هاي خصوصي و برخي از قسمتهاي فاسد سيستم دولتي دخيل در مافيا، نمي توانند ضربه اي وارد كنند.

وي تصريح كرد: زماني كه مردم با كيفيت مناسب خدمات بيمارستان هاي دولتي نظير توجه مناسب از سوي پزشك، پرستار و خدمه ها روبرو مي شوند به طور حتم از بيمارستان هاي دولتي استفاده مي كنند به گونه اي كه به جاي پرداخت هزينه هاي سنگين در بيمارستان هاي خصوصي نظير پرداخت هزينه هاي 10 ميليون توماني، مشكل آنها با 50 هزار تومان در بيمارستان هاي دولتي حل مي شود.

دكترعلمداري با بيان اينكه ايجاد خدمات عادلانه به مردم به معني نفي بخش هاي خصوصي و عملكرد بد تمامي اين بخش ها نيست، گفت: وجود بخش خصوصي در زمينه بهداشت و درمان كشور ضرورت دارد اما بايد ضمن نظارت دقيق و كافي بر اين بخش، با سازماندهي مناسب بخش دولتي، شرايط مناسبي ايجاد شود تا افراد دچار ضعف مالي و اقتصادي بتوانند همان خدماتي را دريافت كنند كه افراد مرفه در بخش هاي خصوصي دريافت مي كنند.

رئيس اورژانس كشور گفت: بايد عدالت در زمينه بهداشت و درمان براي مردم جامعه ايجاد شود تا ديگر شاهد نباشيم كه فردي براي درمان بيماري خود يا عضوي از خانواده، مجبور به فروش تمام امكانات زندگي اش براي برخورداري از امكانات درماني بيمارستان به علت پايين بودن كيفيت خدمات بيمارستان هاي دولتي شود.

وي ادامه داد: توجه جدي به ايجاد عدالت در زمينه بهداشت و درمان كشور بايد اصل و بنيان تفكر وزير بهداشت و درمان آينده باشد به گونه اي كه وزير آينده بايد به شدت به اين اصل معتقد بوده و سابقه قبلي وي نيز آن را نشان دهد بنابراين فقط با وجود اعتقاد و تعهد است كه اين اصل اجرا خواهد شد.

دكتر علمداري با بيان اينكه بزرگترين مشكل در سيستم اورژانس كشور، عدم سازماندهي وساختار مناسب است كه اين موجب شده اين سيستم در چند سال اخير به دفتر و اورژانس كوچك تبديل شود و قابليت و ساختار عملياتي خود را در حوادث از دست بدهد، گفت: با تعريف علمي اختيارات اورژانس كشور، طرح ملي اورژانس با دستور رئيس جمهوري به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شده اما با گذشت بيش از يك سال از ارسال اين طرح هنوز جوابي ارائه نشده است.

وي اظهار داشت : ميزان و كيفيت تجهيزات در اورژانس نظير تجهيزات داخل آمبولانس ها، مخابرات اورژانس و بي سيم از ديگر مشكلاتي است كه البته در صورت ايجاد ساختار و سازماندهي مناسب سيستم اورژانس اين مشكل نيز رفع خواهد شد.

دكتر علمداري، واگذاري بيش از 50 درصد اورژانس به بخش خصوصي در چند سال اخير را از ديگر مشكلات اورژانس خواند و گفت: از آنجا كه در هيچ كشوري واگذاري اورژانس به بخش وجود ندارد، درصدد ممنوع كردن اين واگذاري به بخش خصوصي هستيم كه البته اين مشكل هم به ساختار و سازماندهي نامناسب اورژانس باز مي گردد.

وي تصريح كرد: آموزش و كيفيت نيروهاي اورژانس بايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد به گونه اي كه افراد ارائه كننده خدمات اورژانس نظير پزشكان عمومي، پرستاران و تكنسين داخل آمبولانس بايد ضمن فراگيري آموزش هاي لازم براي مديريت حوادث غير مترقبه و تصادفات كه هم اكنون دچار مشكلات زيادي است، از سطح تخصصي و حرفه اي مناسبي نيز برخوردار باشند.

دكتر علمداري با اشاره به ضرورت گسترش ارائه آموزش هاي عمومي به مردم از طريق رسانه هاي كشور و با بيان اينكه تصادفات جاده اي هر ساله موجب وقوع 25 هزار مرگ و مير مي شود، گفت: با ايجاد تروما بايد ميزان تصادفات رانندگي در جاده ها را به بيش از  50 درصد طي دو سال آينده كاهش داد و همچنين در صورت ايجاد تصادفات، اورژانس بايد آمادگي كامل را براي پذيرش بيماران داشته باشند.

وي اظهار داشت: اهميت انتخاب وزير بهداشت و درمان هنگام انتخاب كابينه جديد با توجه به شعارهاي رئيس جمهور آينده، در خصوص عدالت اجتماعي در اين بخش بسيار مهم است يعني اگر وزير بهداشت و مديران تحت نظارت وزير، اعتقاد جدي به بهداشت و درمان به عنوان مقوله بسيار مهم نداشته باشند، اين مشكلات رفع و شعارها اجرا نخواهد شد و همچنان مافياي موجود در سيستم بهداشت و درمان كشور به كار خود ادامه خواهد داد.