به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت هرمی 80 نفر متهم داشته که پس از رسیدگیهای صورت گرفته رای مقتضی صادر شد.گردانندگان شرکت برای خارجی جلوه دادن سایت شرکت اقداماتی از قبیل اجاره فضای اینترنتی در سرورهای خارجی، اجاره تلفن کشور پاناما و استفاده از VPN برای مشخص نشدن IP مدیریت سایت از ایران انجام داده بودند.
همچنین متهمین اقدام به ایجاد مختصات جغرافیایی در اینترنت برای جستجو در گوگل جهت مکان یابی اینترنتی محل استقرار شرکت در کشور پاناما ، تهیه ضمانت نامه های امنیتی از شرکتهای معتبر خارجی جهت مقابله با هک سایت و .... کرده بودند.
با توجه به این قبیل اقدامات گسترده فنی ظاهری، تشخیص خارجی بودن سایت شرکت برای اهل فن هم جای تامل عمیق داشته و این شرکت توانسته بود از این طریق اقدام به فعالیت و عضوگیری از طریق فضای مجازی و سایبری کند.
متهمین ردیف اول تا سوم توانسته بودنداز طریق فعالیت در این شرکت هرمی حدود یست و پنج میلیارد ریال سود کسب کنند که به تساوی بین خود تقسیم می کردند.
متهمین این پرونده پس از انجام اقدامات امنیتی و بررسیهای لازم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و دادگاه مستندا به مواد 1 و 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند ز و تبصره های الحاقی به ماده یک قانون مزبور متهمین ردیف اول تا سوم را به تحمل پنج سال حبس و ضبط اموال محکوم کرد.
همچنین متهمین ردیف چهارم تا ششم به تحمل هر یک ده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هر یک یکصد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال و وجوه در حق شکات به طور تساوی و متهمین ردیف هفتم تا دهم هر یک به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام یازداشت قبلی و پرداخت هر یک پنجاه میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.
گفتنی است در خصوص سایر متهمین به لحاظ ضعف ادله اثباتی و عدم قناعت وجدان برای دادگاه خصوصا اینکه متهمین مزبور در مقام احقاق حق خویش بوده به طوری که متضرر از اقدامات شرکت هرمی بوده و بدوم علم و اطلاع از ماهیت حقیقی شرکت و با حسن نیت سرمایه گذاری مشروع و مضاربه وارد این شرکت شده اند و سوء نیت نامبردگان احراز نگردیده حکم بر برائت صادر شد.
نظر شما