به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه بررسی بندهای مراعا مانده بخش درآمدی لایحه بودجه بالاخره نوبت تصمیم گیری نهایی در خصوص سیاست های ارزی رسید.
این بار کمیسیون اقتصاد پیشنهادی در راستای شفاف سازی نرخ ارز ارایه کرد که محمدرضا بحرینی نماینده مشهد از سوی این کمیسیون پیشنهاد را ارایه داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: دولت ساز و کار مشخصی برای قیمت گذاری به هنگام و دقیق نرخ ارز ندارد و عملاً نرخ گذاری ثابت را در دستور کار خود قرار داده که برخلاف قانون برنامه پنجم است.
وی ادامه داد: ما نمایندگان اطلاعاتی از منافع مصارف و اولویت بندی های ارزی نداریم و هیچ نهادی مکلف به ارایه این اطلاعات به ما نیست.
بحرینی با تاکید بر اینکه باید برای کسب اطلاعات از وضعیت ارزی ساز و کاری پیش بینی کنیم گفت: سال گذشته نمایندگان سوالات ارزی خود را از وزیر اقتصاد پرسیدند اما ایشان اعلام کردند مسایل ارزی ربطی به وزیر اقتصاد ندارد و مربوط به بانک مرکزی است.
نماینده مردم مشهد ادامه داد: به همین دلیل کمیسیون اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد تا مشکلات را حل کند. بر این اساس بخشی از امور ارزی به شورای پول و اعتبار محول می شود.
وی در ادامه با قرائت متن کامل پیشنهاد کمیسیون اقتصادی گفت: بر اساس این پیشنهاد تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور به شورای پول و اعتبار واگذار می شود و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در حسن اجرای این مصوبه مسئولیت مشترک خواهند داشت. با تصویب این طرح وزیر اقتصاد نیز در خصوص مسایل ارزی باید به مجلس پاسخگو باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: با تصویب این تبصره نهادی قانونی و شناخته شده که جدای از بانک مرکزی نیست، وزارتخانه های مختلف بخش خصوصی و نمایندگان مجلس در آن حضور دارند مسئول تعیین قیمت ارز می شود.
پس از ارایه این پیشنهاد احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای پول و اعتبار با اعلام اخطار اصل 43 قانون اساسی گفت: از وظایف دولت تامین نیازهای اساسی مردم است./ جزء "ب" و جزء "پ" پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه یک بسته سیاستی بود که هم قیمت واحدی را برای ارز اعلام می کرد و هم راه و چاره ای برای تامین کالاهای اساسی مردم اندیشیده بود.
وی تاکید کرد: اما طبق پیشنهاد کمیسیون اقتصاد مردم باید باز هم کالاهای اساسی خود را با نرخ 3500 تومان تامین کنند.
به گزارش خبرنگار مهر بر اساس جزء "ب" بندی که در خصوص سیاست های ارزی است، باید نرخ واحد ارز برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی اعلام شود که این بند در مجلس به تصویب رسید اما جزء "پ" که شامل سیاست های حمایتی مانند کوپن بود حذف شد.
محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند در مجلس شورای اسلامی و عضو دیگر شورای پول و اعتبار نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفت: شورای پول و اعتبار دو تا سه هفته یک بار تشکیل جلسه می دهد و با این روند نمی تواند در مورد پایش و اولویت بندی ارز تصمیم گیری کند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصاد مشکل ارزی کشور را حل نمی کند.
هادی قوامین عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در موافقت با این پیشنهاد گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه باید دولت سیاست نرخ گذاری ارز براساس نرخ شناور مدیریت شده را اعمال کند اما این بند از قانون برنامه تا کنون از سوی بانک مرکزی اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: شورای پول و اعتبار هر هفته جلسه کمیته فرعی داشته و یک هفته در میان جلسه کمیته اصلی دارد و به دقت می تواند این موضوع را بررسی کند.
ممبینی نماینده دولت در مجلس در مخالفت به این پیشنهاد کمیسیون اقتصاد گفت: این پیشنهاد وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را مخلوط کرده است و کار را مشکل تر می کند زیرا وظایف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار سپرده شده، در ماه های پایانی دولت تدوین ایین نامه اجرایی در این پیشنهاد مشکل است.
وی تصریح کرد: نمایندگان مجلس وظایف دو جایگاه مهم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را با هم مخلوط می کند تا وزیر اقتصاد را مکلف به پاسخگویی در قبال سیاست های ارزی کنند. در حالی که می توان به پیشنهاد راحت تری این مشکل را حل کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از استماع مخالفت ممبینی گفت: این پیشنهاد در راستای حمایت از دولت بوده و مخالف برنامه پنجم توسعه نیز نیست.
در پایان کمیسیون تلفیق نیز موافقت خود با پیشنهاد میسیون تلفیق را اعلام کرد و نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در مجلس پیشنهاد کمیسیون اقتصاد مبنی بر واگذاری نرخ گذاری ارز به شورای پول و اعتبار به تصویب رساندند.
نظر شما