علیرضا صالح در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه شورای اقتصاد در روز چهارشنبه هفته گذشته به ریاست رئیس جمهور خبرداد و گفت: این جلسه در سال جاری اولین جلسه شورای اقتصاد بوده است، این در حالی است که از سال 87 به بعد جلسات شورای اقتصاد به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به نیابت از رئیس جمهور برگزار شده است.
رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تعداد مصوبات جلسه اخیر شورای اقتصاد را 6 مصوبه اعلام کرد و افزود: جلسات شورای اقتصاد در سال های اخیر همواره تشکیل شده است و بر اساس درخواست دستگاه ها مثلا 5، 6 دستور کار با انجام کارهای کارشناسی در جلسات شورا مطرح می شود. این شورا برای حل مشکلات و تنگناهای اقتصادی تشکیل شده است.
وی در مورد جزئیات مصوبات جلسه روز چهارشنبه شورای اقتصاد اظهارداشت: مصوبات این جلسه را می توان به سه دسته تقسیم کرد که در مجموع 323 میلیون یورو فاینانس و تسهیلات مالی خارجی از بانک توسعه اسلامی مصوب شده است که 148 میلیون یورو آن برای تکمیل بیمارستان شریعتی و 175 میلیون یورو برای احداث 5 پست فشار قوی در محدوده شرکت برق منطقه ای اصفهان اختصاص خواهد یافت.
صالح افزود: همچنین اختصاص 323 میلیون یورو بیع متقابل برای توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان، 3میلیارد و 926 میلیون یوآن چین برای تامین مالی طرح سد و نیروگاه آبی لرستان و 6 میلیارد و 109 میلیون دلار برای تهاتر فرآورده های نفتی و واردات آن از دیگر مصوبات شورای اقتصاد بوده است.
رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد مصوبات شورا تشریح کرد: برای انتقال شرکت باطری سازی نیرو به خارج از تهران 28 میلیارد تومان از سرمایه گذاری سازمان صنایع دفاع که در اصل از محل منابع داخلی شرکت های دولتی است، هزینه خواهد شد. برای بازسازی و توسعه بیمارستان شریعتی 148 میلیون یورو تسهیلات مالی و فاینانس از بانک توسعه اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است که با این کار بیمارستان شریعتی کاملا بازسازی، نوسازی و مدرن خواهد شد.
به گفته وی از بانک توسعه اسلامی برای سرمایه گذاری شرکت برق منطقه ای اصفهان به منظور احداث 5 پست فشار قوی 175 میلیون یورو اختصاص یافته است، یکی دیگر از مصوبات برای وزارت نفت بوده به منظور توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان به مبلغ 323 میلیون دلار به عنوان بیع متقابل بوده است به این صورت که به وزارت نفت اجازه داده شده است که بتواند از روش بیع متقابل برای توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان اقدام کند.
صالح عنوان کرد: وزارت نیرو اجازه دارد 3 میلیارد و 926 میلیون یوآن چین برای اجرای طرح سد و نیروگاه آبی لرستان فاینانس کند، یکی دیگر از مصوبات دیگر برای وزارت نفت این بود که بر اساس ماده 127 قانون برنامه پنجم این وزارتخانه می تواند دو پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس و فارس را به بهره برداری برساند. همچنین قانون برنامه پنجم اجازه تهاتر فرآورده های نفتی را به وزارت نفت داده است و این وزارتخانه می تواند فرآورده های نفتی را به میزان 6 میلیارد و 109 میلیون دلار صادر و در ازای آن فرآورده نفتی مثل بنزین و گازوئیل را وارد کند.
رئیس امور کمیسیون‌ها، دبیرخانه و شوراهای اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد جایگاه قانونی شورای اقتصاد گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه شورایعالی اقتصاد شکل گرفته است. اساسنامه شورای اقتصاد در سال 1316 تصویب می‌شود و همزمان با اینکه ایده برنامه ریزی توسعه در کشور شکل می گیرد، شورایعالی اقتصاد هم تشکیل می شود.
وی ادامه داد: از سال 1326 با تدوین اولین برنامه کشور، شورایعالی اقتصاد هم اولین جلسه خود را تشکیل می دهد که چارچوب های برنامه های کشور را طراحی می کند، این وضعیت تا سال 1351 ادامه داشت و در این سال قانون برنامه و بودجه در مجلس به تصویب می رسد، یک فصل از قانون برنامه و بودجه در مورد شورای اقتصاد است که در آن وظایف 11 گانه شورا اقتصاد تشرح شده است.
صالح تعیین اهداف کلی برنامه های کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران، اظهارنظر نسبت به طرح های عمرانی، تعیین خط مشی های بودجه کشور، بررسی بودجه کل کشور پس از تصویب شورای اقتصاد و طرح در هیات وزیران، تعیین ضوابط و سیاست های اخذ وام از خارج کشور، سرمایه گذاری شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی یا تسهیلات خارجی از وظایف شورای اقتصاد است.
وی ادامه داد: دبیرخانه شورای اقتصاد در سازمان برنامه و بودجه قدیم و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری فعلی است. دستگاه های اجرایی درخواست ها خود را به معاونت ارسال می کنند که پس از کارشناسی، در جلسات تخصصی شورای اقتصاد مطرح می شود. در نهایت طرح ها در جلسات شورا به ریاست معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور دستگاه های عضو شامل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اطلاعات، نفت، ارئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مطرح می شود. در عین حال نمایندگان و معاونین این دستگاه ها در کمیسیون های تخصصی حضور می یابند و مصوبات کمیسیون تخصصی به صحن شورای اقتصاد می رود.
نظر شما