به گزارش خبرگزاری مهر، دولت به عنوان عالي ترين مقام و مرجعي است كه انحصار اعمال قدرت و اقتدار را در قلمرو معين در اختيار دارد. قدرتی كه از جانب دولت اعمال مي گردد خود مهمترين ساختاري است كه فرآيند مشاركت را تحت تاثير قرار مي دهد، زيرا سازماني است كه از طريق مجموعه اي رسمي به دنبال دستيابي به اهداف مشخصي است و هم مجموعه اي است كه بر خط مشي هاي مختلف تاثير دارد.
حكومت ها هميشه نقشي تعيين كننده در ميزان فعاليت هاي مردمي داشته اند. وجود مقررات مناسب، دعوت، تشويق دادن تسهيلات و قدرداني از تلاش هاي نهادهاي مردمي، بستري مناسب به شمار مي آيد و برعكس، ايجاد محدوديت ها، محدود كردن آزادي هاي اساسي،بي توجهي به نظرهاي مردم، وضع قوانين دست و پاگير و يا نبودن قانون ،نبود امنيت براي فعالان، نبود امكانات و تسهيلات و...همواره از عوامل كند كننده و يا مانع بوده اند. نحوه برخورد حكومت ها معمولا ناشي از نحوه نگرش آنان به فعاليت هاي مردمي است.
بسياري از دولتها به غلط افزايش تحرك و قدرت گيري مردم به شكل هاي فردي و گروهي را مساوي با كاهش اقتدار خود و ضعف حكومت تلقي مي نمايند. آنها نظرهاي انتقادي نهادهاي غير دولتي را باعث بي اعتباري خود دانسته و از تحمل آنها شانه خالي مي كنند، در حالي كه اين گونه نيست. فعاليت مردم در درجه اول براي بهبود وضعيت و پيشرفت هاي فردي و اجتماعي مي باشد و مادامي كه دولت مانع نشود، مشكلي با آن ندارند. يك دولت كاردان و عاقل از امكانات موجود نظير استعدادها و حركت هاي مردمي براي توانمند ساختن كشور و به عنوان تقویت كننده دولت بهره برداري مي نمايد و با بستر سازي، مانع از به هدر رفتن نيروها و يا خنثي شدن آنها مي شود.
برخورد دولت ها با فرآيند توسعه مشاركتي در كشورهاي مختلف و نيز در طي زمان از صورت واحد و يكساني برخوردار نبوده است."جیمز ميجلي" از چهار شيوه ضد مشاركتي، هدايت شده، فزاينده و واقعي بحث مي كند. شيوه ضد مشارکتی با نظریه های ماركسيستي نزديكي دارد كه معتقدند دولت علاقه اي به فقرا ندارد و از مشاركت اجتماعي محلي و نيز توسعه اجتماعي حمايت نمي كند، بلكه در خدمت طبقه حاكم است و منافع، انباشت ثروت و تمركز قدرت آنها را تثبيت مي كند.
طرفداران اين طرز تفكر معتقدند به سركوب مشاركت توده ها هستند. به تعبير هال حكومت ها اجازه مداخله و مشاركت همگاني در سياست سازي را كه ممكن است با مشوعيت و اهداف كلان اجتماعي و اقتصادي آنها تعارض پيدا كند، نمي دهند. برخي از طرفداران تبيين پاسخ هاي دولت به مشاركت اجتماعي محلي، خود را به اين انديشه محدود كرده اند كه اولين مانع مشاركت، نظام سرمايه داري است و هرگاه تحولي انقلابي در جامعه روي دهد سازوكارهايي براي مشاركت كامل مردم و تحقق آرمان هايش ظهور خواهد كرد.
البته سوء استفاده انقلابيون از قدرت به خصوص در جوامع كمونيستي اين ايده را كه حكومت هاي سوسياليستي نمونه هايي از حكومت هاي تضمين كننده مشاركت هستند را كاملا تاييد نمي كند. اين وضعيت را هال چنين بيان مي كند؛ رژيم هاي بعد از انقلاب به همان شيوه ضد مشاركتي كه در گذشته با آن مخالفت مي كردند متوسل مي شوند. با به خدمت گرفتن يك طبقه كارگزار جديد و داراي قدرت اداري خوب و ماهر، كنترل جنبش هاي محلي را در اختيار مي گيرند.
به تعبير هال دولت هاي سوسياليستي نيز با ايده آل هاي مشاركت واقعي براي كوتاه مدت ظاهر شده اند، اما به سرعت از آن به عنوان شيوه اي براي تحميل كنترل بر جامعه استفاده كرده اند تا اين كه به آنها اجازه ورود به سطح تصميم گيري را بدهند.آنها به مردم و رهبران محلي امكان بررسي و يا ارزيابي موفقيت ها، شكست ها و طراحي شيوه هاي مناسب را نداده اند.
به نظر فيشر دولت هاي نسبت به سازمانهاي غير دولتي سياست هاي متنوعي را اختيار مي نمايند. اين تنوع عمدتا بستگي به عوامل سياسي حاكم برآن كشور چون مردمسالاري، ثبات حكومت، سنت و فرهنگ سیاسي و توانايي در سياست اجرايي دارد. وی پنج رويكرد را در خصوص چگونگي برخورد دولت ها با سازمان هاي غير دولتي مطرح مي نمايد كه عبارتند از وحشت و ممانعت از شكل گيري و فعاليت سازمان هاي غير دولتي، بي توجهي به سازمان هاي غير دولتي، اعمال كنترل و نظارت بر سازمان هاي غير دولتي، دادن امتياز به سازمانهاي غير دولتي براي كسب مشروعيت داخلي و جذب كمك هاي خارجي و همكاري مشترك با سازمانهاي غير دولتي.
نظر شما