احمد ابوالحسنی، نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان در گفتگو با خبرنگار مهر، به تصویب برخی مواد از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی اعتراض کرد و گفت: اصناف تا پیش از تصویب این ماده نیز با خود قانون نظام صنفی هم مشکل داشتند چرا که اختیارات مرتبط با مسائل اجرایی که برای اصناف در این قانون پیش بینی شده بود، خیلی کم بود اما اخیراً تغییراتی در همین قانون هم صورت گرفته که نه تنها نظر اصناف و مجامع صنفی در آن لحاظ نشده بلکه همین اختیارات حداقلی اصناف را هم از آنها گرفتند.
وی افزود: بر اساس تغییراتی که در قانون نظام صنفی پدید آمده، تعداد اعضای شورای عالی نظارت بر اصناف را که قبلاً 7 نفر بودند، تا 13 نفر افزایش دادند. علاوه بر این برخی اصلاحات به وجود آمده در این قانون، خلاق قانون اساسی است؛ از این جهت که بر اساس نص صریح قانون اساسی بجز در مورد ریاست جمهوری که محدودیت 2 دوره متوالی برای کاندیداتوری و تصدی آن پیش بینی شده، در دیگر مسئولیتها از جمله ریاست اتحادیههای صنفی، اشارهای به مدت زمان تصدی مسئولیت نشده است.
این فعال صنف چاپ و نشر اضافه کرد: البته یکی از نمایندگان محترم مجلس مطابق آئین نامه، به اِعمال محدودیت دو دورهای برای تصدی ریاست اتحادیهها اعتراض کرد و آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) هم اعتراض را وارد دانست با این حال این ماده از لایحه اصلاح قانون نظامی صنفی، به تصویب رسید.
ابوالحسنی همچنین با اشاره به شعارهای حسن روحانی در حوزه اصناف مبنی بر واگذاری تصدیگری آنها به فعالان این حوزه در دولت جدید، گفت: به نظر میرسد یک تصمیم پشت پرده تصویب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی بوده است چرا که با قانون جدید، تمامی آن شعارها نقش بر آب خواهد شد و دولت دیگر اجازه نخواهد داشت هیچ مسئولیتی را به خود اصناف واگذار کند. اینکه چه فرد یا افرادی از تصویب قانون مذکور سود میبرند، حداقل برای ما مشخص نیست.
نایب رئیس اتحادیه لیتوگرافان ادامه داد: ما به عنوان بخشی از بدنه بزرگ اصناف به ایجاد این تغییرات در قانون نظام صنفی اعتراض داریم و از متولیان امر میخواهیم نسبت به اصلاح این تغییرات جدید اقدام کنند.
وی همچنین یادآور شد: سال گذشته که بحث تقویت کالاهای تولید داخل مطرح بود، کاری کردند که روند کاملاً برعکس شد و کالای ایرانی ضعیف شد. امسال هم که سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است، با اینکه حماسه سیاسی آن پدید آمده، به نظر میرسد زمینه برای وقوع حماسه اقتصادی فراهم نیست.
به گزارش مهر، هفته گذشته و در ادامه رسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب ماده دیگری از لایحه اصلاح قانون نظام صنفی مقرر کردند اعضای هیئت مدیره اتحادیهها نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی یا 4 دوره متناوب در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این ماده پیشنهادات مختلفی را برای حذف آن ارائه کردند؛ برخی از نمایندگان معتقد بودند نباید در کار اصناف دخالت کرد و باید اجازه داد افراد در دورههای متوالی بتوانند عضو هیئت مدیره اتحادیهها باشند اما مخالفان این پیشنهاد معتقد بودند عضویت مادامالعمر و طولانی مدت افراد در اتحادیه اصناف، موجب شکلگیری مافیا و مشکلاتی از این قبیل خواهد شد و علیرغم پیشنهادات متعدد برخی نمایندگان برای حذف این ماده، با مخالفت مجلس این ماده به تصویب رسید.
همچنین بر اساس تبصره دیگری از این ماده انتخابات اتحادیهها در دور اول با حضور حداقل یک سوم افراد و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت مییابد.
وکلای ملت علاوه بر این با الحاق متنی به تبصرهای از این ماده مقرر کردند اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت، به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، نمیتوانند برای اولین انتخابات بعدی هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب تبصره دیگری مقرر کردند داوطلب شدن کارکنان اتحادیهها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری در انتخابات هیئت مدیره اتحادیههای صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است.


نظر شما