تدوین طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها / مذاکرات نمایندگان و نوبخت برای اصلاح نظام بودجه ریزی

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از تدوین طرح اصلاح قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون حمایت از تولید ملی و اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: بر اساس این طرح باید دهک هایی که توان مالی بالایی دارند از دریافت یارانه های نقدی حذف شوند، البته بر اساس این طرح پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم در آمد ادامه می یابد و به اقشار متوسط هم به جای یارانه نقدی سهام داده می شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرای این طرح در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی به افزایش تولید ، اشتغال و ارز آوری اختصاص می یابد.

وی با اشاره به رایزنی های اعضای کمیسیون برنامه و بودجه با نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور گفت: در این رایزنی ها تاکید شد که دولت متمم بودجه 92 را هر چه سریع تر ارائه دهد علاوه بر این در راستای تنظیم گزارش اجرای برنامه پنجم توسعه و لایحه بودجه سال 93 اقدام کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در کمیسیون گفت: از نوبخت خواستیم دولت با تنظیم و ارائه لایحه ای نظام بودجه ریزی کشور را اصلاح کند.

قادری با اشاره به رد برخی بندهای لایحه بودجه 92 که جنبه قانون گذاری داشت از سوی شورای نگهبان ادامه داد: در رایزنی با نوبخت خواستار ارائه لایحه ای به مجلس برای قانون گذاری در خصوص بندهایی که در لوایح  بودجه سال های گذشته حکم قوانین ثابت را داشتند شدیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، پیش از این نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه بودجه با چانه زنی های دستگاه‌های دولتی و نمایندگان به تصویب می رسد از بررسی طرحی در کمیسیون برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور خبر داد.

محمد علی عبدالله زاده اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نسبت برخی از طرح ها و لوایح که به صورت سالیانه ارائه می شود به لحاظ وجود محدودیت هایی مجبور به برخورد انفعالی است که یکی از مهمترین آن ها قانون بودجه سالانه است.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس قانونی که دولت بر اساس آن قالب مجبور به بودجه نویسی باشد به تصویب نرسانده و چنین قالبی وجود ندارد.

عبدالله زاده با انتقاد از  روند غلط بودجه نویسی سالیانه در دولت و مجلس گفت: دستگاه های دولتی با لابی و چانه زنی سعی می کنند مشکلات دائمی خود را در لایحه بودجه سالانه حل کنند در حالی که بودجه سالانه کشور جای احکام ثابت نیست.