به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كميته تعيين بدهي هاي دولت به بانك مركزي و شبكه بانكي كشور كه به دستور رييس جمهوري تشكيل شده بود، در واپسين روزهاي پاياني دولت ، ساز و كارها و نحوه تسويه بدهي دولت به اين دو بخش را مشخص و آيين نامه اي را در اين خصوص به هيات وزيران فرستاده است كه هم اكنون اين آيين در هيات وزيران در مرحله تصويب قرار گرفته است.
معاون امور بانكي و بيمه اي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" به نحوه پرداخت بدهي دولت به شبكه بانكي كشور در طي برنامه چهارم توسعه اشاره كرد.
سيد حميد پورمحمدي گفت: براساس آيين نامه تسويه بدهي دولت به شبكه بانكي كشور، مطالبات قانوني بانك هاي تجاري و تخصصي از دولت متشكل از اقلامي است كه در مقطع پاياني هر سال براساس اعلام بانكها و پس از تاييد حسابرس و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي توسط مجمع عمومي و با تاييد كميته اي مركب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و بانك مركزي از محل اعتباراتي كه به همين منظور در بودجه سالانه كل كشور( به ميزان 10 درصد به كل مطالبات) پيش بيني مي گردد پرداخت و تسويه خواهد شد.
پورمحمدي افزود: احتمال افزايش ميزان اعتبارات در بودجه سالانه از 10 به 20 درصد به كل مطالبات در هيات وزيران وجود دارد.
وي در مورد بند ديگر آيين نامه نحوه تسويه بدهي هاي دولت به شبكه بانكي كشورخاطرنشان كرد: بدهي دولت به بانك هاي تجاري و تخصصي حسب مورد، اصل و سود تسهيلات اعطايي بانك هاست كه در اجراي قوانين بودجه سنواتي و ساير قوانين يا تصويب نامه هاي هيات وزيران با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به نمايندگي از طرف دولت كه در مقررات قانوني مربوطه پيش بيني شده است و در سر رسيد به مرحله وصول در نيامده و براساس ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار واجد شرايط درج در سرفصل مطالبات معوق است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: وصول مطالبات موضوع اين آيين نامه از دولت نافي وظايف بانك ها در پيگيري و وصول آنها از دريافت كنندگان تسهيلات نخواهد بود.
وي اظهار داشت: وجوهي كه در نتيجه پيگيري بانك ها از دريافت كنندگان تسهيلات موضوع اين آيين نامه يا ضامنين آنها دريافت مي شود به حساب خزانه واريز خواهد شد.
پورمحمدي يادآور شد: براساس اين آيين نامه، سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است همه ساله وجوه واريزي ياد شده اعتبار لازم را در لايحه بودجه كل كشور براي افزايش سرمايه دولت در بانك ذيربط منظور دارد.
در همين حال، يك مقام مطلع در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگار"مهر" نيز نحوه تسويه بدهي هاي دولت به بانك مركزي را براساس آيين نامه تهيه شده توسط كميته تعيين بدهي هاي دولت به اين بخش را در طي برنامه چهارم توسعه اعلام كرد.
وي با اشاره به اين كه بدهي هاي دولت به بانك مركزي شامل هفت بخش است، گفت: بدهي هاي سررسيد گذشته و معوق دولت به بانك مركزي تا پايان سال 82،بدهي هاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي به بانك مركزي،ساير بدهي ها ي در جريان عادي بانك از دستگاههاي دولتي،بدهي هاي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز،بدهي هاي معوق شركتهاي دولتي، بدهي هاي بيانيه الجزاير و بالاخره گزارش حسابرسي صورت هاي مالي سال 1382 هيات نظار مربوط به حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي هفت بخش بدهي هاي دولت به بانك مركزي را تشكيل مي دهند.
اين مقام مطلع با اشاره به آيين نامه نحوه تسويه بدهي دولت به بانك مركزي افزود: نحوه تامين مالي جهت تسويه بدهي هاي سررسيد گذشته و معوق دولت به بانك مركزي تا پايان سال 1382 از دو طريق صورت خواهد گرفت.
وي، پيش بيني اعتبار در لايحه بودجه سالانه كشور و استفاده از محل بخشي از وجوه حاصل از واگذاري سهام بانك هاي دولت را دو راه در نظر گرفته شده براي تسويه اين بخش بدهي هاي دولت به بانك مركزي اعلام كرد.
اين مقام مطلع در بانك مركزي نحوه تسويه بدهي هاي وزارت خانه ها و موسسات دولتي به بانك مركزي را براساس آيين نامه تنظيم شده در اين خصوص چنين بيان كرد: با لحاظ نمودن اين بدهي ها در رديف هاي اعتباري بودجه دستگاه ها از سال 1384 به بعد و همچنين از محل وجوه حاصل از واگذاري سهام بانك هاي دولتي اين نوع بدهي نيز تسويه خواهد شد.
وي اظهار داشت: تسويه ساير بدهي هاي در جريان عادي بانك از دستگاههاي دولتي به روال عادي و در مورد بدهي هاي ارزي براساس نرخ روز ارز در رسررسيدهاي مربوطه صورت خواهد گرفت.
اين مقام مطلع در بانك مركزي گفت: بازپرداخت بدهي هاي مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز از محل وجوه حاصل از فروش سهام بانك هاي دولتي يا از هر طريق قانوني ديگر مورد تسويه قرار خواهد گرفت.
به گفته وي، شركت هاي دولتي كه به بانك مركزي بدهكارند بايد از محل منابع داخلي خود اين بدهي ها را پرداخت و تسويه نمايند و بانك مركزي نيز در اين خصوص پيگيري هاي لازم را انجام خواهد داد.
اين مقام مطلع در بانك مركزي در خصوص نحوه تسويه بدهي هاي بيانيه الجزاير كه مربوط به شركت هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي است، گفت: بانك مركزي با توجه به وضعيت فعلي شركت ها و موسسات عمومي غير دولتي بدهكار، پيگيري هاي لازم براي تسويه آنها را انجام خواهد داد.
وي همچنين درباره گزارش حسابرسي صورت هاي مالي سال 1382 هيات نظار مربوط به حساب ذخيره تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي نيز اظهار داشت: كميته تعيين بدهي هاي دولت به بانك مركزي پيشنهاد داده كه مبلغ اين بدهي كه 29 هزار و 370 ميليارد ريال است فعلا مراعي بماند و براي از بين بردن مغايرت هاي قانوني عدم لحاظ اين حساب براي كاهش بدي هاي دولت با قانون پولي و بانكي كشور، بانك مركزي حداكثر ظرف مدت دو ماه لايحه اصلاحي لازم را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارسال كند.
نظر شما