به گزارش خبرگزاری مهر، الهام امين زاده ظهر امروز (سهشنبه) در نشست شوراي راهبردي تدوين سند جامع حقوق شهروندي که با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي برگزار شد، با بيان اينکه شايد اين هدف يک شعار يا تهيه يک سند تکراري تلقي شود، افزود: از آنجا که رييسجمهور خود يک حقوقدان است، اهتمام ويژهاي به تهيه و اجراي منشور حقوق شهروندي دارد و بر همين اساس يک توقع و انتظار عمومي در جامعه بوجود آمده است.
معاون حقوقي رييس جمهور اظهار داشت: رييسجمهور خواستار حقوق ملت و مأمور اجراي قانون اساسي بوده و اين وظايفي است که بايد در راستاي سوگند وي عملياتي شود.
امين زاده با اشاره به اينکه حقوق شهروندي موضوعي است که در تمام قوانين، مقررات، مصوبات و بخشنامههاي دولتي متبلور است، تصريح کرد: سندي که در اين رابطه تهيه ميشود، بايد در تمام مصوبات دولت از گذشته تا آينده جلوه داشته باشد؛ همچنين اين منشور ميتواند سند پشتيباني براي احقاق حقوق شهروندي باشد تا شايد از تورم مصوبات در اين زمينه نيز پرهيز شود.
وي با بيان اينکه دستگاههاي اجرايي از دو منظر حقوق عمومي و اجراي قانون و حقوق شهروندي ميتوانند در تهيه و اجراي منشور حقوق شهروندي دخيل باشند، خاطر نشان کرد: همه دستگاههاي اجرايي بايد در اجراي قانون، رفع مشکلات شهروندان و احصاء مطلوب حقوق آحاد جامعه را در نظر بگيرند که اين مسأله تعهداتي را براي آنان ايجاد ميکند.
معاون حقوقي رييس جمهور ادامه داد: منظور تشکيل اين جلسه آن است که دستگاهها، وظايف و تعهداتي را که اجراي منشور حقوق شهروندي براي آنان ايجاد ميکند، احصاء کرده و به معاونت حقوقي ارائه دهند تا پس از نهايي شدن اين منشور، عملکرد خود را به سوي اجراي بهينه آن سوق دهند.
امين زاده از نمايندگان دستگاههاي اجرايي حاضر در جلسه خواست، همچنين قوانين و مقررات، ساختارها، روشهاي انجام کار، رويهها و اقدامات مزاحم و معارض حقوق شهروندي را شناسايي و اصلاح کنند يا در صورت لزوم به معاونت حقوقي اعلام نمايند تا نسبت به اصلاح آنها اقدام مناسب صورت گيرد.
وي با تأکيد بر ضرورت اصلاح رويههاي موجود گفت: گاهي مردم بايد براي يک هدف يا احصاء يکي از حقوق خودشان چند قانون موازي را رعايت کرده و مسيري طولاني را طي کنند.
معاون حقوقي رييس جمهور با بيان اينکه بسياري از مشکلات پيش روي مردم در مسير احقاق حقوقشان ناشي از بياطلاعي آنها از حقوق خود و قوانين است، گفت: بايد با زبان مردم نسبت به حقوق ايشان به آنها اطلاعرساني مناسب صورت گيرد چرا که وقتي مردم بتوانند به نحو مطلوب حقوق خودشان را تأمين کنند، ميتوان ادعا کرد، گامي در راه احصاء حقوق شهروندان صورت گرفته است که اگر چنين نشود ميتواند مصداق ظلم تلقي شود، چرا که حتي خداوند حقوق بندگانش را بر حقوق خود ترجيح داده است.
امينزاده همچنين در پايان جلسه و پس از ارائه نظرات نمايندگان دستگاههاي اجرايي شرکتکننده در جلسه با بيان اينکه پس از نشستهايي که در دانشگاههاي تهران، علامه طباطبايي و الزهراء داشتيم در اين نشست، مطالب جديدي از جمله وجوه معنوي و حقوق نسلهاي آينده نيز مطرح شد، ادامه داد: اين نشست به اين منظور تشکيل شده است که استنباط دستگاهها از حقوق شهروندي، راهکارها و خلاءها و مسايل مختص دستگاههاي مختلف احصاء شود.
وي تأکيد کرد: اينکه گفته ميشود، منشور حقوق شهروندي به معناي آن نيست که موضوع حقوق روستائيان مغفول مانده باشد، چرا که لفظ شهروندي در اينجا يک اطلاق عام است، که شهرنشين روستايي و همه ايرانيان داخل و خارج کشور را شامل ميشود.
معاون حقوقي رييس جمهور همچنين اظهار داشت: بناي دولت اين نيست که کار تبليغاتي انجام دهد و از سوي ديگر نميخواهيم سندي تهيه کنيم که با اسناد منطقهاي و بينالمللي تضاد و تزاحم داشته باشد، بلکه قرار است منشوري براساس احصاء کرامت و شايستگي و توجه به ضرورتها و تأمين نيازها تهيه شود.
نظر شما