برنامه ریزی و حرکت در دستگاه قضایی بر اساس اهداف نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن مظهری عصر یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان سمنان در بحث راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها افزود: انتظار داریم در این امر مهم مدیران اجرایی، صدا و سیما، اساتید دانشگاه و اصحاب فرهنگ و هنر بیش از پیش با دستگاه قضایی استان همراهی کنند.

وي با اشاره به مطالعه و بررسی نحوه عملکرد دستگاه متبوع گفت: آنچه در مجموع در سیستم قضایی استان سمنان دیده می شود روند مثبت در تمامی حوزه ها و کار جدی و با برنامه و حرکت رو به جلو و مستمر است که جای تقدیر دارد.

مظهري کار جمعی و همکاری تمام مدیران و مسئولان سطوح مختلف را برای پیشبرد اهداف سازمانی ضروری خواند و افزود: از آنجا که معارف دین مبین اسلام نیز حکم می کند قانع نبودن بر وضع موجود و تلاش برای افزایش کارایی و خدمت رسانی در دستگاه قضایی استان سمنان است، که این روند با شتاب و سرعت بیشتری پیگیری می شود.

رئيس دادگستري استان سمنان کار را خمیر مایه موفقیت ها و پیروزی ها دانست و گفت: ملتی که به کار خود آشنا باشد و فرهنگ کار در آن جامعه همه گیر شود موفق خواهد شد.

وي مهمترین اولویت دستگاه قضایی را رسیدگی و کاهش پرونده های قضایی دانست و  خواستار مشارکت بیشتر دستگاه های اجرایی استان با دادگستری شد.

رئيس دادگستري استان سمنان به تبیین سیاست های کلان و اهداف عالی قوه قضائیه توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: آنچه رهبری معظم برآن تاکید دارند کارآمدی و سلامت است که باید در راس برنامه ها مورد توجه قرار گیرد.

مظهری توجه به روح قانون و اهداف قانون گذاری برای تصویب قوانین را دارای اهمیت دانست و گفت: توجه نکردن به هدف وجودی قوانین و آنچه که قانونگذار در تصویب آن دنبال کرده است، موجب کمرنگ شدن جنبه های بازدارندگی، اصلاحی و تربیتی احکام صادره می شود.

وي، خدمت و مسئولیت در حکومت اسلامی را در ضمن عبادت و افتخار، برای کارکنان بسیار حساس و خطیر دانست و افزود: حساسیت خدمت در دستگاه قضایی از این جهت است که عوام و مردم جامعه هر نوع بدرفتاری و کم کاری در آن را به نام دین مبین اسلام خواهند دانست و با توجه به این موضوع باید افزایش اعتماد عمومی، خدمت افزایی و توجه به خواسته های مشروع و قانونی مردم و مظلومان را از وظایف خود بدانیم.

مظهري با اشاره به آمار قضایی کشور، میانگین حجم ورودی پرونده های قضایی به دادگستری استان سمنان را بیش از میانگین کشوری دانست و افزود: حجم زیاد ورودی پرونده ها در دستگاه قضایی استان بیانگر ضرورت تحلیل، تامل و برنامه ریزی در حوزه های مختلف مدیریت استانی می باشد.

رئيس دادگستري استان سمنان در خاتمه با تاکید بر این نکته که بیکاری در جامعه فساد آور خواهد بود گفت: یکی از عوامل ایجاد دعوا و ناهنجاری در جامعه وجود مشکلات اقتصادی است که اشتغال و بیکاری نیز متاثر از این حوزه ی خاص است.