خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: سال 1382 بود كه مركز مطالعات و پژوهش قوه قضائيه امكان جرم زدايي از برخي از عناوين مجرمانه در قوانين جزايي كشور را در دستور كار خود قرار داد و پس از 2 سال نشست تخصصي با وكلا، حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و قضات به يك شيوه نامه و بعد لايحه اي جامع و كامل دست يافتند. در اين نشست ها جرائمي مانند جرايم عليه اشخاص، اموال و مالكيت و جرائم عليه امنيت ملي و آسايش عمومي و آزاديهاي فردي از دستور كار جرم زدايي خارج شد و قرار شد جرايم در 6 دسته تخصصي تقسيم بندي شده و جرم زدايي شوند. این 6 دسته عبارتند از :
1- جرايم زيست محيطي
2- جرايم امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني
3- جرايم امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي
4- جرايم مربوط به كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، و نظام مهندسي
5- جرايم مربوط به ثبت اسناد و املاك كشور
6- جرايم مربوط به ثبت احوال
اما معنی جرم زدایی در این لایحه چیست ؟ عبدالجواد طهماسبي مديركل قوانين و مقررات قوه قضائيه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره می گوید: جرم زدايي در اين لايحه لزوما به اين معني نيست كه عنوان مجرمانه رفتار به طور كامل سلب شود بلكه كاركرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم كم اهميت و كنترل اين رفتارها در قالب تدابير پيشگيرانه و يا مقررات انظباطي و اداري است. يعني اينكه در حقيقت تعهد دولت در مداخله و كنترل اين رفتارها و با سازگاري ساده تر و سريعتر تداوم مي يابد.
وي افزود: متاسفانه در خلال قوانين و مقررات پراكنده اي كه تاكنون به تصويب رسيده تكاليف و وظايف بسياري براي دستگاه قضايي پيش بيني شده كه رسيدگي به بسياري از آنها امور اداري پيچيده اي ندارد و فاقد ماهيت قضايي است كه همين موضوع موجب تولد لايحه جرم زدايي و قضا زدايي و حذف عناوين جرم زدايي شد.
حذف مجازاتهاي حبس محور هدف لايحه قضا زدايي
اما ضرورت تصویب این لایحه و ضمانت اجرای آن از جمله نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. حمیدرضا طباطبایی‌نائینی عضو كميسيون قضايي مجلس معتقد است : هدف اصلی لایحه قضازدایی برداشتن مجازات‌های حبس محور است. در حال حاضر هر قانونی که به تصویب برسد، برای ضمانت و کنترل نحوه اجرای آن قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته می‌شود که این موضوع موجب افزایش مجازات‌های حبس‌محور شده است. بر اساس لایحه قضازدایی اگر کسی به هر نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، آن زمان دستگاه اجرایی مربوطه می‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌های قضایی، خود محرومیت‌هایی را برای افراد در نظر بگیرد.
وي با اعلام اینکه یکی از علل اصلاح نشدن دستگاه قضایی کشور، تجمیع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها است، گفت: بر اساس لایحه قضازدایی، دستگاه قضا تنها برای تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازات‌های حبس‌محور تعیین می‌کند. اين در حالي است كه اکنون تعداد پرونده‌هایی قضایی برخی کشورهای آسیایی با ده برابر جمعیت ایران، برابر با تعداد پرونده‌هایی قضایی کشور است، که این لزوم کاهش عناوین مجرمانه را نشان می‌دهد.
هر چند اين لايحه به تازگي به مجلس ارائه شده ولي برخي از نكات و مواد اين لايحه حائز اهميت است. به عنوان مثال مي توان به حذف دادسرا و جايگزين شدن هيئات هاي حل اختلاف در برخي از تخلفات اشاره كرد.
ورود پرونده هاي زيست محيطي به دادگاه ممنوع: در اين لايحه آمده است كه تخلفات زيست محيطي در صلاحيت هيات هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات زيست محيطي در ادارات محيط زيست استان و شهرستان ها تشكيل مي شود. البته يكي از اعضاي اين هيئت ها پايه قضايي بايد داشته باشد.
رسيدگي به تخلفات مالياتي با هيئت حل اختلاف: در اين لايحه آمده است يك نفر با پايه قضايي و معرفي قوه قضائيه، يك نماينده از سازمان امور مالياتي و يك نماينده از اتاق بازرگاني هيئات رسيدگي به تخلفات مالياتي را تشكيل مي دهند. اين هيئات در كنار مسئوليتهايي كه دارد وظيفه رسيدگي به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسليم اظهار نامه مالياتي، عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير تخلفات را برعهده دارد.
رسيدگي به بخشي از تخلفات كار، امور اجتماعي و ساختمان با هيئتهاي تشخيص حل اختلاف: بر اساس اين لايحه مجازات حبس از مواد 175، 176، 177، 178 و 179 قانون كار حذف مي شود. همچنين رسيدگي به تخلفات در مواد 173 تا 177 و 179، 182 و 184 با هيئات هاي تشخيص و حل اختلاف است.
8 تخلف بهداشتي و درماني با نظام پزشكي: در اين لايحه آمده است كه رسيدگي به هشت تخلف پزشكي با سازمان نظام پزشكي كشور و همچنين رسيدگي به 11 تخلف بهداشتي و درماني هم با تعزيرات حكومتي شده است كه مي توان به تبليغات پزشكان، عرضه موادغذايي فاسد، گمراه كردن بيمار، تغيير در فرمول و بسته بندي دارو و غيره ... اشاره كرد.
تغيير مقررات سازمان ثبت احوال كشور: در اين لايحه 4 مورد از قوانين و مقررات ثبت احوال اصلاح شده كه حائز اهميت است. تغيير نام و نام خانوادگي با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هويت اشخاص هم با شوراي تامين شهرستان است.
لايحه قضا زدايي روي ميز كميسيون قضايي مجلس
در این میان الهيار ملکشاهي رئيس كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده است: لايحه قضازدايي به زودي در دستور کار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار مي گيرد. وي گفته است: حساسيت بالا و زمان بر بودن اين لايحه، دقت و توجه بسياري را در حين تصويب مي طلبد.
ملکشاهی با تاکيد بر اينکه بررسي لايحه قضازدايي با هدف کاهش عناوين مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: اين لايحه حدود 90 ماده دارد و با تصويب اين لايحه عناوين مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش می یابد.
او همچنین تاکید می کند در لايحه قضازدايي، در برخي از موارد به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش يافته و مجازات ها نيز با عنوان هاي مجرمانه متناسب شده اند. به بیان دیگر کاهش عناوين مجرمانه برخي از جرايم را به تخلف تبديل مي کند و به جاي اينکه در دستگاه قضايي حکم صادر شود در همان دستگاه يا سازماني که تخلف صورت گرفته برخورد قانوني انجام می شود.
نظر شما