شادابي در پي تماس خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص آخرين وضعيت پرونده صدا و سيما با بيان اين مطلب افزود: گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صدا و سيما كه بر روي صحن علني مجلس قرائت شد ، از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به رياست قوه قضاييه ارجاع شد وبدنبال آن شعبه اول بازپرسي دادگاه ويژه كاركنان دولت مسوول رسيدگي به پرونده مذكوربه رياست قاضي گوينده شده است.
وي در خصوص علت مسكوت ماندن جريان رسيدگي به شكايت مجلس شوراي اسلامي از صدا و سيما اظهار داشت: بازپرس مسوول رسيدگي به اين پرونده پس از دريافت گزارش تحقيق و تفحص مجلس ازسه دستگاه سازمان بازرسي كل كشور، صدا و سيما و مجلس شوراي اسلامي بررسي گزارش مذكور و ارايه مستندات قانوني به مراجع قضايي را خواسته كه تاكنون به غير از مجلس دو دستگاه ديگر مدارك و اسناد مرتبط با بررسي گزارش تحقيق و تفحص را تحويل قاضي پرونده داده اند.
مدير روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب تهران در ادامه با بيان اينكه كارشناسان دادگستري با بررسي گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي ارقام و ادعاهاي مطرح شده درمورد عملكرد صدا و سيمارا فاقد مستندات قانوني دانستند ، افزود: از آنجا كه مجلس شوراي اسلامي از زمان اعلام قاضي پرونده تاكنون مستندات لازم را ارسال نكرده است رسيدگي به پرونده صدا و سيما نيز ممكن نيست.
شادابي در خاتمه اظهار داشت: قاضي پرونده بدون وجود مستندات قانوني و اسناد مربوطه و فقط با اتكاء به حرف كه نمي تواند تصميم درستي در مورد پرونده مذكور اخذ كند.
نظر شما