اجرای حکم قلع و قمع تغییر کاربری های غیر مجاز در علی آبادکتول/ طرح های هادی نیاز به بازبینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلاتی که همواره اراضی ملی و کشاورزی شمال کشور را تهدید کرده ساخت و ساز و تغییر کاربری های غیر مجاز است.

طی سال های گذشته این تخلف ها تا حدی گسترش یافت که در بعضی مناطق مانند حومه شهرستان گرگان و علی آبادکتول به مرز بحران رسید و اعتراض های فراوانی را به دنبال داشت.

بسیاری عامل اصلی را متولیان بخش مانند منابع طبیعی یا جهادکشاورزی می دانستند که جلوی این تخلفات را نمی گیرد و عده ای دیگر نیز دستگاه اجرایی را به دلیل عدم جدی گرفتن احکم قضایی در برخورد با متخلفان مقصر می دانستند.

اما بررسی دقیق تر نشان دهنده آن است که در ابتدا باید ساز و کار لازم توسط متولیان امر ایجاد شود تا تخلفات به راحتی اتفاق نیافتد. امثال روستاهایی مانند زیارت گواه بی تفاوتی برخی مسئولان است.

در درجه دوم دستگاه قضایی نیز باید جدیت لازم را در برخورد با متخلفان داشته باشد تا در ادامه با روشن شدن نحوه برخورد کسی به خود اجازه ندهد به صورت غیر قانونی زمین کشاورزی را تغییر کاربری داده و مسکونی کند.

اما ذکر این نکته هم مهم است که در روستاها با توجه به اجرای طرح هادی نیاز است تا هر چند سال یکبار به دلیل رشد جمعیت این طرح مورد بررسی قرار گیرد تا سازو کار ایجاد بناهای جدید در روستاها، متناسب با رشد جمعیت باشد.

خوشبختانه در هفته جاری در یکی از روستاهای شهرستان علی آباد کتول بعد از صدور حکم قلع و قمع توسط دستگاه قضایی، مجری قانون اقدام به تخریب سازه های غیر قانونی کرد که البته حاشیه هایی را هم به دنبال داشت.

در این اقدام ارگانهایی همچون جهاد کشاورزی ، بنیاد مسکن ، بخشداری مرکزی و دادگستری شهرستان علی آباد کتول به همراه نیروهای انتظامی و دستگاههای تخریب به روستای مهدی آباد از توابع بخش مرکزی علی آباد کتول رفتند.

به هنگام اجرای حکم که توسط دادستان علی آباد کتول صادر کرد ، مردم در واکنش به این کار مقاومت شدیدی کردند.

گرچه مردم روستا و حتی شورا نیز مخالفت تخریب ها بودند اما مجموعه ی دستگاه قضایی و اجرایی به دلیل تخلف صورت گرفته و حکم قانونی صادر شده اقدام به تخریب کردند.

در همین زمینه یکی از اهالی روستا گفت: ما در این واحدها بیش از 10 سال است که سکونت داریم و برای فرزندان و جوانانمان چکار باید بکنیم؟ نیاز است که خانه بسازیم و این کار نیاز به توسعه ی روستا دارد.

علی گزمه گفت: چرا دراین مدت اگر خلاف مقررات بود اجازه ساخت دادند وحتی یک اخطار هم به ما نشده است و حتی امتیازات آب، برق، گاز و تلفن هم داده شده است.

بافت روستا گسترش باید یابد

دهیار روستای مهدی آباد هم گفت: این روستا دارای 744 خانوار و نزدیک به 2500 نفر جمعیت است که برای این قسمت از روستا، با هماهنگی بنیاد مسکن طرح توسعه ی طرح هادی روستا پیشنهاد شده است.

«براتعلی گزمه» با بیان این که تمامی این واحدهای مسکونی یا در حال ساخت در این پیشنهاد قرار دارند ادامه داد: چاره ای جز افزایش بافت نیست چون مردم سالها در اینجا ساکن هستند اما نمی دانیم چرا یک مرتبه حکم تخریب آمده است.

مدیر جهاد کشاورزی علی آباد کتول هم گفت : به برخی از خانوار ها گفته ایم که ساخت وساز نکنند اما ساخت وساز انجام شده است.

حسین حاجی آبادی افزود: جهاد کشاورزی معتقد به افزایش بافت روستا است زیرا جهت سکونت وخانه سازی نیاز به جایی دارند که این مکان مناسب تر است.

خدمات ارائه شده توسط دستگاه های خدمت رسان اشتباه بود

حاجی آبادی گفت : متاسفانه دستگاههای خدمات رسان ، علیرغم اینکه به آنان گفته شده است باز هم خدمات دهی کرده اند و کار به اینجا کشیده است.

اسماعیل غیجی، بخشدار مرکزی گفت: اجرای این کار در حیطه ی ما نیست و متولی کار جهاد کشاورزی است و ماهم نظاره گر هستیم.

این در حالی است که مردم می گویند: دستگاههای قضایی و اجرایی چطور ویلا سازی های ییلاقی و روستاهای کوهپایه ای دیگر را که تعرض به منابع طبیعی  و خلاف مقررات است را تخریب نمی کنند ولی ما که با مزد کارگری اقدام به ساخت سرپناه اولیه برای ادامه ی حیات کردیم را تخریب می کنند.

احکام صادره توسط قوه قضاییه و در سطح ملی پیگیری شده

در همین زمینه نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیگیری ساخت و سازهای غیرقانونی و تغییر  کاربری هایی که بدون مجوز انجام شده کشوری بوده و حتی از ریاست محترم قوه قضائیه هم پیگیری هایی داشتیم.

رحت اله نوروزی در گفتگو با مهر افزود: متاسفانه در این زمینه ساخت و سازهایی انجام شده است که با توجه به دستور دستگاه قضایی برای آنها حکم قلع و قمع صادر شده.

وی افزود: این حکم با پیگیری های دستگاه قضایی کشور صادر شده و باید اجرا شود.

نوروزی بیان کرد: البته نیاز است تا متولیان این بخش قبل از وقوع این موارد جلوی ساخت و ساز یا تغییر کاربری های را بگیرند تا حاشیه هایی این چنینی به همراه نارضایتی های مردمی وجود نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن هم باید در طرح های هادی بازنگری داشته باشد زیرا در هر صورت جمعیت روستاها رو به افزایش است باید تدابیری برای این زادو ولد ها و ازدواج هایی که انجام می شود در نظر گفت.

گفتنی است بنا به اذعان حاجی آبادی مدیر جهاد کشاورزی ؛ روستاهای امیر آباد و کوچک استاجیق هم نمونه های این چنینی هستند که دستگاه قضایی حکم بر تخریب داده است.