قانون گريزي، واگرايي قومي، ناكارآمدي قوانين انتخاباتي و ابهام در فعاليت‌هاي سياسي مهمترين چالشهاي وزارت كشور است

به گزارش خبرگزاري" مهر"، مصطفي پورمحمدي در مورد اولويت هاي كاري خود در صورت كسب راي اعتماد از سوي نمايندگان گفت : برنامه‌هاي زير در اولويت كاري وزارت كشور قراردارد:

1-حفظ و ارتقاء امنيت و سرمايه اجتماعي (جامعه كه از سرماية اجتماعي خويش، ‌شناختي روشن داشته باشد ودر راه حفظ و به كارگيري مؤثر آنها گام بردارد، حس جامعه پذيري را افزايش خواهد بخشيد؛ از اين رهگذر، تاكيد برعناصر گرانمايه‌اي همچون اعتماد، وفاق، ايثار، صداقت، مهرورزي، قانونگرايي، وجدان اجتماعي و...، همچنين بهره‌گيري از فرصتها با هدف افزايش نقاط قوت و كاستن از نقاط ضعف به منظور توانمندسازي گروههاي مختلف اجتماعي و تقويت پيوندهاي موجود و نيز ارتقاء منزلت اجتماعي از اولويتهاي اساسي وزارت كشور بشمار مي روند).

2- تضمين امنيت فعاليت سياسي )افزايش حس مشاركت مؤثر وآگاهانه در تعيين سرنوشت از طريق بسترسازي براي شكل گيري، تنظيم و تقويت فعاليتهاي مطلوب در نهادهاي سياسي- مدني و نظارت بر اين فعاليتها (شامل پايگاه هاي مساجد تا حوزه احزاب) و سالم سازي فضاي رقابتي در كشور و تضمين امنيت تشكل‌ و اجتماعات قانوني، ازاهداف اساسي است).

3- افزايش پاسخگويي مسئولان (شفاف سازي برنامه‌هاي وزارتخانه از طريق ارائه گزارشهاي منظم و ادواري به مردم با هدف تقويت تعامل با جامعه و نيز بهره گيري از ظرفيت‌هاي گسترده رسانه‌اي و تعامل مثبت با رسانه‌ها از برنامه‌هاي اين وزارت است).

4-تهيه برنامه‌ جامع ساماندهي و تمركز مديريت شهري در دو بخش "كلان شهرها" و"شهرهاي عادي" با تاكيد اوليه بر بهره‌گيري از تجارب گسترده علمي وعملي نيز از اولويتهاي بي بديل وزارت كشور است كه حاصل آن، به سرعت در بخشهاي ديگر ظاهر خواهد گرديد.

5- منشور حقوق شهروندي ("حقوق" به عنوان عنصر قوام بخش، چارچوب ساز و مشروعيت آفرين براي قدرت، نيازمند شفافيت است. شفاف ‌شدن حقوق نيز از خلال تمهديداتي همچون تبيين و آموزش حقوق مي‌يابد. تامين و تضمين آزادي و صيانت از آراء مردم، هدايت فعاليت هاي سياسي واجتماعي به سمت فرآيند‌هاي قانوني، صيانت از حقوق كودكان و زنان گامي مؤثر در تبيين و تحقق حقوق شهروندي است و مرزبندي و صيانت از حريم خصوصي وعمومي، بسترساز ارتقاء امنيت اجتماعي خواهد بود).

6-تهيه طرح جامع تقسيمات كشوري و آمايش سرزمين (در راستاي اجراي قانون برنامه توسعه چهارم، توجه جدي و پيگيرانه به طرح جامع تقسيمات كشور،‌ زمينه توزيع بالنسبه عادلانه امكانات در سرزمين پهناور ايران را فراهم خواهد آورد؛ همچنين انجام طرح ملي "آمايش سرزمين" با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي و كارآيي و بازدهي اقتصادي با تاكيد بر گسترش عدالت اجتماعي و تعادل منطقه‌اي، به حفظ هويت اسلامي ايران و نيز حراست از ميراث فرهنگي و رفع محروميتها بخصوص از مناطق روستايي، منجرخواهد شد).

7-ارتقاء منزلت و كارآمدي نيروي انتظامي (بهبود رفتار اجتماعي، ايجاد ثبات رواني، توسعه احساس امنيت، دلپذير كردن زندگي جمعي ونشاط و وابستگي اجتماعي درسايه برخورداري جامعه از نظمي آگاهانه، مقبول و مشاركت جويانه تكامل مي يابد. زندگي مدرن، پيچيدگي روابط اجتماعي و دخالت عوامل گوناگون درشكل دهي زندگي، اين نياز را تقويت وتشديد كرده است.نيروي انتظامي بعنوان تابلوي اقتدار و شاخص رفتار نظام مند حاكميت، بايد شرايط عهده داري وانجام مطلوب اين وظيفه را تمهيد كند. خوشبختانه در سالهاي گذشته رشد چشمگيري در توسعه قابليت هاي اين نيرو بوجود آمده كه بايد تداوم را تمهيد كند. خوشبختانه در سالهاي گذشته رشد چشمگيري در توسعه قابليتهاي اين نيرو بوجود آمده كه بايد تداوم و تعميق يابد).

وي در مورد برنامه‌‌ هاي خود براي تحقق شعارهاي دكتر احمدي‌نژاد گفت : اركان تحول در وزارت كشور براي تحقق اين شعارها ، سلامت اجتماعي وسياسي ، خدمت رساني عمومي و امنيت فراگير خواهد بود .

وي اضافه كرد : سلامت اجتماعي در سه حوزه رفتارفردي، رفتار جمعي و رفتار سياسي شهروندان تجلي مي يابد. سلامت رفتار فردي درگرو توجه به معارف ديني، سنت‌هاي اصيل اجتماعي وآموزه‌هاي اخلاقي(كه رسالت همه انبياء ومصلحان است)تحقق مي يابد.سلامت اجتماعي با توجه به اخلاق اجتماعي، انضباط، نوع دوستي، احترام به ديگران، وفاي به عهد ورعايت حقوق شهروندي تقويت مي شود و با تعامل مهرورزانه كارگزاران حكومتي ومردم استوار مي گردد.

سلامت سياسي نيز با فعاليت وزين ومتين احزاب، گروه هاي مرجع و نخبگان و با توجه به اعتقادات مردم در چارچوب چشم انداز 20ساله و قانون اساسي و با شفاف سازي، قاعده‌مندي و شناسنامه دار شدن شكل مي گيرد. وزارت كشور در راستاي وظايف قانوني و رسالت ديني وملي خود، با استمداد از كليه نيروهاي دلسوز و فعال اجتماعي، احزاب، سازمانهاي غير دولتي،فعالان ديني در مساجد وهيئات مذهبي، ونيز با سرلوحه قراردادن انصاف وعدالت ، سلامت اجتماعي و سياسي را تضمين كرده و توسعه خواهد داد تا در راه اهداف انقلاب اسلامي كه همانا ترويج فضايل اخلاقي وكرامت انساني و ايجاد جامعه مدني اسلامي است،گام بردارد.

وي ادامه داد : هدف دولت اسلامي خدمت رساني به مردم است . كاهش مشكلات مردم، رهايي آنان از گرفتاري‌هاي روزمره و مسائل پيش پا افتاده، جزو وظايف وزارت كشور است . امور كشور بايد به نحوي سامان يابد كه كرامت و آزادي مردم به خاطر تامين حداقل‌هاي زندگي آسيب نبيند.اگر خدمت رساني به نحو مطلوب صورت گيرد، بخش عمده‌شرايط تامين امنيت به صورت طبيعي، كم هزينه وفراگير محقق مي‌شود تا آنجاكه تك تك افراد جامعه دل در گرو امنيت خواهند داشت و در پاسداري ازآن مي كوشند. همچنين ارائه حد نصاب قابل قبولي از خدمات براي عموم مردم موجب مصونيت بخشي به حكومت نيز مي گردد.

وي افزود : تامين امنيت مهمترين وظيفه و هدف وزارت كشور است. درحالي كه براي جامعه و ديگر دستگاه ها، بستر وزمينه تلاش براي دستيابي به اهدافشان است. با توجه به پيچيدگي زندگي انسان معاصر، مفهوم امنيت در منظر عمومي جوامع وكشورها نه تنها حفظ امنيت شهروندي در چارچوب تامين حقوق طبيعي فردي است؛ بلكه حفظ الگوي برگزيده روش زيست فردي و اجتماعي براي اداره جامعه وحكومت است كه ازآن به "روش زندگي" تعبير مي شود.

بر اين اساس، مفهوم امنيت در شرايط كنوني، حفظ وحراست ازروش زندگي برگزيده بومي ازآسيب‌ها وتهديدات است. با درك اين مفهوم از امنيت، وظيفه وزارت كشور تنها حفظ بهبود امنيت در سطح فيزيكي وسخت افزاري آن نيست بلكه موظف است تا امنيت درابعاد مختلف آنرا تامين نمايد.روش زندگي ايراني مسلمان دراين دوره تاريخي، الگوي پيشنهادي جمهوري اسلامي است كه با زندگي سالم، مرفه واخلاق مدار معني مي يابد. به اين ترتيب وزارت كشور وظيفه خود مي داند تا با بازتعريف مفهوم امنيت، و توجه به جايگاه عدالت در امنيت، درتعامل با آحاد جامعه به توليد امنيت دست يابد.

امنيت دراين معنا، تنها از جانب حكومت تامين نمي‌شود،‌بلكه فرايندي است كه از تعامل سازنده دولت- ملت حاصل مي‌شود.

وي در مورد برنامه هاي خود براي جوانگرايي وتحول درمديريت درصورت كسب راي اعتماد مجلس گفت : تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت كشور است. اين وزارت تلاش خواهد كرد«فرهنگ جوانگرايي» را درحيطه‌هاي كاري خود ترويج نمايد وبه نوبه خود از توانايي، خلاقيت، تحرك و شادابي جوانان در سطوح مختلف مديريتي و اجرايي بهرمند گردد. جوانان در صورت دارابودن حد نصاب صلاحيت براي مديريت‌هاي مختلف، در اولويت خواهند بود.

وي در پايان اضافه كرد : وزارت كشور دولت نهم در راستاي ايجاد تحول مديريتي دركشور مصمم است، ضمن برخورداري از همه تجارب و تلاش هاي گذشته و ارج نهادن به گام هاي بلند پيموده شده، نقطه عطف و سرفصل نويني دراين عرصه باشد . بي شك اين تحول با هدايت، مشورت وبا مشاركت نخبگان ومديران ديگر بخشها، دانشگاهيان، علما وروحانيون بخصوص ائمه محترم جمعه، فعالان سياسي اجتماعي مختلف كشور و كليه دلسوزان ايران اسلامي صورت خواهد پذيرفت.

اصلاح نظام مديريت سياسي واجرايي كه سنگ زرين ‌هرتحول و دگرگوني است، فرآيندي جمع گرايانه، چند بعدي وتدريجي است. بهره گيري از دانش، سيستم هاي نرم افزاري و تجربه مديريت و به كارگيري عناصر مومن، باسابقه، جسور و وفادار، لازمه شكل گيري اين فرآيند است.