به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" الهام در آخرين كنفرانس خبري خود با خبرنگاران در جايگاه سخنگويي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي در خصوص بازنگري قانون اساسي كه اخيرا از سوي يكي از نمايندگان مجلس عنوان شده بود، اظهارداشت: بر اساس اصل 177 قانون اساسي، صدور دستور بازنگري در قانون اساسي در اختيار رهبري است و رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و بررسي جوانب ، در حكمي خطاب به رييس جمهور دستور اصلاح موارد مورد نظر قانون اساسي را پيشنهاد مي كند و سپس با تصويب اكثريت مطلق مجلس همه پرسي بازنگري برگزار و سپس اصلاح مي شود .
وي افزود: از طرفي برخي اصول اساسي مانند اسلامي بودن، استواري نظام بر اساس موازين اسلام و پايه هاي ايماني، ولايت امر و امامت امت، جمهوريت و اداره امور كشور با اتكاي به آراي عمومي ، دين و مذهب رسمي و برخي اصول ديگر تغيير ناپذيرند و به جز اينها مي تواند مورد بازنگري قرار بگيرد
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: مباحث كليدي و ريشه اي در تصميم براي بازنگري در قانون اساسي ديده نمي شود و لذا اصلاح قانون اساسي در شرايط فعلي غير واقعي است.
الهام در پاسخ به سوالي درباره بازنگري قانون اساسي در سال 68، گفت: آنچه در آن شرايط صورت گرفت؛ با فرمان حضرت امام (ره ) و مشورت مسئولان عالي نظام و روساي قوا انجام شد .
در آن زمان نيز پيشنهادي از سوي مجلس به بنيانگذاري جمهوري اسلامي ايران ارايه نشده بود، و اصلاح قانون اساسي بر اساس اجماع بين مسوولان عالي نظام و با موافقت امام (ره) انجام شد.
وي اظهار داشت : در آن شرايط به دليل اتمام جنگ، تجارب بدست آمده از 10 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پراكندگي در نظام مديريتي و اتكاء برخي مديريت ها بر تصميمات شورايي، تصميم گرفته شد قانون اساسي بازنگري شود.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه برخي اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسي در سال 68 را يادآور شد و گفت: حذف شرط مرجعيت از رهبري، تمركز نخست وزيري و رييس جمهور، تمركز مديريت در قوه قضاييه و صدا و سيما و اصلاح تعداد نمايندگان مجلس و تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را از مهمترين اصلاحات قانون اساسي بود.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي در خصوص شرط اجتهاد براي وزير اطلاعات نيز گفت: تنها وزارتخانه اي كه در قانون اساسي ذكر شده است، وزارت دادگستري است كه رابط بين قوه مجريه و قضاييه است و بقيه وزارتخانه ها از حيث تعداد و محتواي وظايف و شرايط و عملكرد در اختيار قانونگذار است. مجلس قبلا تصويب كرده كه وزير اطلاعات بايد در شرايط اجتهاد باشد و اين موضوع البته مي تواند در مجلس تغيير و اصلاح شود.
از سخنگوي شوراي نگهبان سوال شد؛ آيا انتخاب سخنگوي قوه قضاييه كه يكي از مسوولان عالي قضايي است به عنوان وزير دادگستري ، عضويت همزمان در دو قوه نظام محسوب نمي شود و اقدامي غير قانوني نيست و الهام گفت: اساسا وزير دادگستري از سوي رييس قوه قضاييه به رييس جمهور معرفي مي شود و معمولا وزيري كه معرفي مي شود، سمت قضايي دارد و يا در استخدام قوه قضاييه است.
وي افزود: طبعا فرد پس از تصدي وزارت دادگستري، شغل خاص قضايي نخواهد داشت زيرا سخنگويي در ذات شغل محسوب نمي شود و به نظر مي آيد مشكل ساختاري نيز ايجاد نخواهد كرد و تداخل دو قوه محسوب نمي شود.
الهام با اشاره به اينكه سخنگويي پست تعريف شده و مستقلي در قوه قضاييه به حساب نمي آيد، اظهار داشت: وزير دادگستري تلفيقي از كار دو قوه را انجام مي دهد و وزير دادگستري مي تواند در برخي موارد با تفويض رييس قوه قضاييه مسووليت هاي رييس را انجام دهدو لذا در جريان امور قضايي قرار دارد.
وي كه به تازگي رييس دفتر رييس جمهور نيز شده است، در عين حال در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال انتخاب سخنگوي دولت از اعضاي شوراي شهر تهران نيز گفت، سخنگوي دولت بايد در تمامي جلسات هيات وزيران كه بطور مستمر انجام مي شود، حضور داشته باشد و اين حضور و ارتباط تشكيلاتي با حوزه دولت ضروري است تا وي بتواند تصميمات و مصوبات دولت را تشريح كند.
الهام گفت: نمي توان از راه دور سخنگويي دولت را انجام داد.
از سخنگوي شوراي نگهبان سوال شد؛ آيا عضويت وي در شوراي نگهبان با مسووليت دفتر رييس جمهور اشكال قانوني ندارد و وي گفت: از نظر قانوني اشكالي وجود ندارد و از طرفي ساليان متمادي در گذشته اين موضوع وجود داشته است و فردي هم معاون اول رييس جمهور بوده ، يا وزير دادگستري و يا مسوول در قوه قضاييه بوده و عضو شوراي نگهبان نيز بوده است و همچنان نيز ادامه دارد.
الهام با تاكيد براينكه اكنون از نظر عملي و ساختاري عضويت در شوراي نگهبان، شغل محسوب نمي شود، گفت: از نظر قانوني اشكالي در مسئوليت داشتن عضو شوراي نگهبان وجود ندارد، البته اگر نظر شخصي مرا بخواهيد معتقدم اين شغل بايد بصورت دائمي تعريف شود و تفكيك لازم صورت بگيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي با اشاره به ورود برخي نمايندگان مجلس هفتم به كابينه احمدي نژاد گفت: اگر اين نمايندگان در دولت عضو شوند، فرصت لازم براي انتخابات ميان دوره اي وجود دارد و قانونا اين انتخابات بايد برگزار شود.
وي از زمان برگزاري اين انتخابات اظهار بي اطلاعي كرد وگفت: بعد از تشكيل دولت و راي اعتماد بايد در اين باره بحث كرد.
الهام اظهار داشت: احتمال دارد انتخابات مياندوره اي با انتخابات ديگري مانند خبرگان كه سال آينده برگزار مي شود، انجام شود.البته مجلس بايد در اين باره تصميم قانوني اتخاذ كند و بدون وضع قانون نمي توان انتخابات را به تاخير انداخت.
الهام در بخش ديگري از سخنانش به برگزاري انتخابات هيات رييسه شوراي نگهبان در جلسه اخير اين شورا اشاره كرد و گفت: بر اساس راي گيري به عمل آمده؛ آيت الله جنتي وعباسعلي كدخدايي مجددا به عنوان دبير و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به مدت يك سال انتخاب شدند.
وي افزود: بحث درباره انتخاب سخنگو ادامه دارد و جلسات آينده سخنگوي جديد شوراي نگهبان كه قطعا يكي از اعضاي اين شورا خواهد بود، انتخاب خواهد شد.
سخنگوي شوراي نگهبان در اين نشست همچنين آخرين مصوبات اين شورا را تشريح كرد كه متعاقبا ارسال مي شود.
نظر شما