به گزارش خبرنگار مهر، بهمن وکیلی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان سمنان در محل استانداری با تاکید بر اینکه این بانک ویژه صادر کنندگان است گفت: 80 درصد منابع این بانک برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد و مدت بازپرداخت آن سه تا شش ماه است.
وی در این مدت مطالبات بانک بازپرداخت نمی شود و به همین دلیل 80 درصد منابع بانک همیشه در اختیار گیرندگان تسهیلات است.
اقتصاد دنیا بدون بانک اصلا قابل تصور نیست
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات را به همین دلیل دانست و اظهار داشت: تولید کنندگان و صادر کنندگان برای استفاده بهتر از منابع باید سرمایه خود را در این بانک متمرکز کنند.
وکیلی همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد دنیا بدون بانک اصلا قابل تصور نیست، افزود: بانکها برای اینکه بتوانند نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند نیازمند این هستند که بتوانند در یک محیط آرام و بدون دغدغه، ارتباطشان با دنیا را برقرار کنند. چون اقتصاد کشورها تنها متکی به خود نبوده و اقتصاد کشورها در دنیا همه به هم وابسته است.
وی بیشتر روابط این بانک دولتی را با صادرکنندگان بخش خصوصی دانست و گفت: رابطه این بانک با صادر کنندگان باید دوطرفه باشد.
12 واحد نظارتی بر عملکرد بانک توسعه صادرات نظارت مستمر دارند
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه 12 واحد نظارتی بر عملکرد بانک توسعه صادرات نظارت مستمر دارند بر اصلاح قانون بانکی تاکید کرد و افزود: تولیدکنندگان و سرمایه گذاران باید حداقل یک حمایت 10 ساله داشته باشند و این امر در ایران وجود ندارد و تولیدکنندگان و سرمایه گذاران همواره در معرض تهدید قرار دارند.
وکیلی با تاکید بر اینکه بانک توسعه صادرات ایران یک بانک دولتی است یادآور شد: ولی کل ارتباطات آن با بخش خصوصی است.
وی تصریح کرد: وقتی بانک نتواند به وظیفه خود عمل کند، تولید کننده نمی‌تواند به اندازه کافی تولید کند، زیرا بسیاری از تولیدکننده‌ها از لحاظ منابع، وابسته به بانکها هستند.
ضرورت افزایش منابع بانک توسعه صادرات توسط دولت
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره محدودیت منابع این بانک گفت: منابع بانک توسعه صادرات باید توسط دولت افزایش یابد.
وکیلی با بیان اینکه برای تامین سرمایه در گردش زیاد نمی توانیم روی منابع بانک مانور دهیم گفت: افزایش منابع این بانک راه های مختلفی دارد که یکی از آنها افزایش سرمایه بانک توسط دولت است.
وی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از فاینانس چین، استفاده از منابع سهامداران را از دیگر راه های ارتقای سرمایه بانک دانست و گفت: ایران یک جامعه بانک محور است و در حالیکه در خارج بانکها به دنبال مشتری هستند در ایران مشتری به دنبال بانک است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران دلیل این امر را نرخ تورم 35 درصد و سود تسهیلات 20 درصد بانک ها دانست که همه تشویق به دریافت تسهیلات می کند.
باید بین آورده سهامدار و منابع بانک تعادل باشد
وکیلی با تاکید بر اینکه باید بین آورده سهامدار و منابع بانک تعادل باشد گفت: در حالیکه باید سهم بانکها در تامین منابع 40 درصد باشد الان بین 80 تا 85 درصد است.
وی توان تولیدی کشور را بسیار بالا دانست و گفت: در مقابل تعداد صادرکنندگان بسیار کم است.
مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران با تاکید بر اینکه صادرات به دلیل مشکلات فراوان سخت است گفت: ورود به بازارهای جهانی و رقابت در آن بسیار سخت است اما سخت تر از آن ماندگاری در بازارهای جهانی است.
وی این بانک را بانک سود دهی ندانست و گفت: وظیفه این بانک تامین منابع برای صادرکنندگان است.
ضرورت داشتن رویکرد اقتصادی و برون گرا
استاندار سمنان نیز در این نشست، استاندارد سازی، بهینه سازی، ارتقای ارزش افزوده و ارتقای کیفیت تولیدات را از راه های تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
محمد وکیلی بر ضرورت داشتن رویکرد اقتصادی و برون گرا تاکید کرد و خواستار ارتقای اختیارات سرپرستی بانک توسعه صادرات در استان سمنان شد.
وی گفت: در اقتصاد مقاومتی باید امور مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی و صادرکنندگان تسهیل شود.
ضرورت حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر برای رونق اقتصاد و صادرات کشور
استاندار سمنان با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های دولت تدبیر و امید برای عملیاتی و اجرایی شدن این سیاستها گفت: برای رونق اقتصاد و صادرات باید قوانین و مقررات دست و پاگیر حذف شود.
وکیلی پرهیز از اتخاذ تصمیم های خلق الساعه و روان سازی امور صادر کنندگان را از دیگر اقدامات ضروری در امر توسعه صادرات در قالب اقتصاد مقاومتی دانست.
وی داشتن نگاه توسعه ای را نیز در این زمینه ضروری خواند و تصریح کرد: اگر مشکلات بخش تولید و صادرات مرتفع شود به راحتی می توانیم شرایط تحریمی کشور را به یک فرصت تبدیل کنیم.
ضرورت جلوگیری از خام فروشی و فرآوری مواد برای برخورداری از ارزش افزوده بیشتر
استاندار سمنان جلوگیری از خام فروشی و فرآوری مواد برای برخورداری از ارزش افزوده بیشتر را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: در اقتصاد مقاومتی باید بحث صادرات را جدی بگیریم و وجود بازاری با 250 میلیون نفر جمعیت در اطراف ایران که پنج درصد آن مصرف کننده هستند بهترین فرصت است که باید جدی گرفته شود.
وکیلی به وجود دو هزار واحد تولیدی صنعتی در این استان، ظرفیت کویر و دیگر توانمندی های آن اشاره کرد و گفت: ظرفیت تولیدی و صنعتی استان با بیش از 150 هزار شاغل باید با تزریق منابع فعالتر شود و این امر می تواند اشتغال بسیار بیشتری را برای منطقه به همراه داشته باشد.
ضرورت تبدیل وثیقه های بانکی به قراردادهای لازم الاجرا
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان سمنان نیز خواستار اختصاص تسهیلات بیشتر و بهتر به بخش تولید و صادرات این استان شد و گفت: صنعت و صادرات این استان جوان و درصد واحدهای کوچک آن بالاست و نیازمند حمایت بیشتر هستند.
علی اصغر جمعه ای خواستار تبدیل وثیقه های بانکی به قراردادهای لازم الاجرا شد و افزود: این رویه حداقل برای مشتریان خوش حساب اعمال شود.
در این نشست جمعی از صادرکنندگان و تولید کنندگان استان سمنان خواستار حذف دریافت وثیقه بانکی، افزایش سطح تسهیلات پرداختی، کاهش هزینه های ضمانت نامه ها، حذف تفاوت نرخ ارز و زمان بازپرداخت تسهیلات، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و ... شدند.
وکیلی طی سفر یک روزه به استان سمنان در شهرهای گرمسار و سمنان از چندین واحد تولیدی صنعتی استفاده کننده از تسهیلات این بانک بازدید و مسایل و مشکلات مالی آنها را بررسی کرد.
نظر شما