به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمد پور عمران ظهر پنج شنبه در جلسه کمیسیون نظارت بر مشاورین املاک مازندران با اشاره به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و پدیده شوم زمین خواری در استان، اظهارداشت: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و زمینخواری تمام دستگاههای اجرایی وظایف خود را بنحو احسن انجام دهند.
وی با بیان اینکه برای ورود کالاهای غیر قانونی توجه جدی صورت گیرد، گفت: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، معاملات و ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قهری قانونی مدنظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از این پدیده باید از فعالیت بنگاههای املاک غیر مجاز بدون پروانه فعالیت در استان برخورد شود، افزود: معاملات غیر قانونی در بنگاههای فاقد پروانه فعالیت انجام می شود که باید برای جلویری از این امر برنامه ریزی های درست ارائه شود.
این مسئول با اشاره به قانون که اتحادیه های املاک باید فهرست واحدهای فاقد پروانه را با هماهنگی اتاق اصناف در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند، اذعان داشت: طبق قانون وظیفه هشدار و پلمپ با سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی است.
محمدپور عمران بیان کرد: برای تغییر کاربری اراضی دستگاههای متعددی دخیل هستند اما سازمان صنعت، معدن و تجارت باید وظیفه خود را بخوبی انجام دهد.
وی از شناسایی 134 واحد غیر مجاز در چمستان خبرداد و گفت: با این تعداد واحد چمستان نور بعنوان پایلوت و کانون بحران برای جلوگیری از پدیده شوم زمینخواری انتخاب شد.
محمد پور خاطرنشان کرد: اتحادیه های مشاورین املاک و اتاق اصناف باید در خصوص صدور مجوزها و پروانه فعالیت ها ورود پیدا کنند و برای رفع مشکلات تلاش کنند.
وی با بیان اینکه تخلف جعل پروانه کسب و فعالیت بنگاههای بدون پروانه از مشکلات است، گفت: باید در این مورد برخورد قانونی صورت گیرد.
محمد پور با اشاره به وجود 230 هزار هکتار اراضی شالیزاری، 120 هزار هکتار اراضی باغی و 400 هزار هکتار مرتع در استان، اظهارداشت: برای ایجاد کسب و کار و اشتغال برای تغییر کاربری مجاز هیچ مشکلی وجود ندارد.
نظر شما