به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قانون در دستگاه های اداری برعهده سازمان بازرسی است.
این سازمان در قالب بازرسی های مستمر، فوق العاده و موردی به وظایف خود می پردازد. بازرسی مداوم آشکار و پنهان یکی از اساسی ترین راه های مقابله با تخلفات احتمالی دستگاه های دولتی و دیگر نهادهای حاکمیتی است.
مدیرکل بازرسی گیلان در این باره می گوید: فساد انحراف از اصول و ارزش ها و بصورت تدریجی نه یکباره رخ می دهد.
سیف الله مسرور افزود: یک حکومت خوب، یک جامعه متمدن و مترقی حکومت و جامعه ایست که ساز و کار لازم را برای مبارزه با فساد تدبیر کند.
وی همچنین اظهارداشت: خوشبختانه در سیستم حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران این مهم طی سال 1358 در قانون اساسی لحاظ شده است.
مدیرکل بازرسی گیلان می گوید: به موجب قوانین دیگر هم این موضوع به نحو کامل و کافی پرداخته شده است.
اهرم های نظارتی برای سلامت اداری به اندازه کافی در کشور وجود دارد
وی تاکید کرد: در حال حاضر اهرم های نظارتی برای سلامت اداری به اندازه کافی در کشور وجود دارد اگر ایراد و اشکالی هست به نظر می رسد در خصوص نحو نظارت و اجرا باشد.
مسرور تصریح کرد: قانون ارتقای سلامت اداری که در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید یکی از قوانین مترقی در باب نظارت است.
وی در ادامه به شاخص های تعیین سلامت در قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: نخستین شاخص رویکرد پیشگیرانه از وقوع فساد اداری است یعنی در این قانون ساز و کاری اتخاذ شده است که فساد اداری، جرم و تخلف رخ ندهد.
مدیرکل بازرسی گیلان افزود: شفاف سازی معاملات دولتی بوسیله دستگاه های اجرایی و حتی دستگاه های که کاملا متعلق به دولت نیست از ویژگی های مهم این قانون است.
وی اظهارداشت: دومین موضوع در بحث پیشگیری از فساد بحث خود نظارتی در این قانون است.
مسرور تاکید کرد: اشخاص، مسئولان، دستگاه های نظارتی درون سازمانی مکلف و موظف هستند در مقابله با فساد پیشقدم شوند.
وی اذعان داشت: اگر شخصی در دستگاه های دولتی یا دستگاه های وابسته به دولت جرم، تخلف یا سوء جریانی را مشاهده کنند و به موجب قانون گزارش ندهد، خودش مسئول و موجب تعقیب کیفری است.
مدیرکل بازرسی گیلان گفت: خودکنترلی یکی از شاخص های مترقی و پیشرفته قانون ارتقای سلامت اداری است.
وی مبارزه با فساد را از دیگر شاخصه های این قانون دانست و بیان داشت: وضع مجازات های متنوع از قبیل مجازات های که محرومیت های اجتماعی سختی را به دنبال دارد از مهمترین راهکارها برای مبارزه با فساد است.
خودکنترلی از شاخص های مترقی و پیشرفته قانون ارتقای سلامت اداری است
مسرور اظهارداشت: وضع مجازات های اجتماعی زمانی که پیشگیری ثمر ندهد و اشخاصی قانون را برنتابند و مرتکب تخلف و جرم شوند، صورت می گیرد.
وی تصریح کرد: در قانون ارتقای سلامت اداری متناسب با نوع تخلف و جرم مجازات های سنتی و مجازات های محرومیت های اجتماعی پیش بینی شده است.
مدیرکل بازرسی گیلان به تنوع و اعلام مصادیق متعدد مجرمانه در ارتباط با فساد اداری اشاره کرد و گفت: برخورد با جرائمی همچون سوء استفاده از موقعیت های شغلی، ویژه خواری و رانت خواری از دیگر شاخص های این قانون است.
وی در ادامه عام الشمول بودن را از دیگر شاخص این قانون ذکر کرد و افزود: آحادی از مسئولان، مدیران و حتی بخش های خصوصی که تحت نظارت دولت هستند از شمول این قانون مستثنی نبوده و قانون مزبور شامل همه دستگاه های اجرایی، اداری، دولتی و حتی بخش های خصوصی تحت نظارت دولت که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد مثل سمن ها و تشکل های صنفی همانند سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان، کانون وکلا و غیره می شود.
مسرور بیان داشت: نظارت و بازرسی دقیق در معاملات دولتی از قبیل مناقصه ها، مزایده ها و نظائر آن خیلی در کاهش فساد و تخلفات اثر گذار است.
وی گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آئین نامه ای که ملحق به این قانون است تمامی دستگاه های دولتی وابسته به دولت و دستگاه های که غیر دولتی هستند اما به خدمات عمومی اشتغال دارند مثل شهرداری ها و شوراهای اسلامی همگی مکلف هستند تمامی معاملات متوسط و کلان خود را در سامانه ملی معاملات ثبت کنند.
مدیرکل بازرسی گیلان افزود: بطور دقیق ناظران و بازرسان سازمان بر همه این معاملات نظارت دارند.
وی تصریح کرد: از لحظه ای که معاملات فراخوان یا اسناد مورد مزایده و یا هر معامله دیگر منتشر می شود بازرسان سازمان بر این امور نظارت دارند تا زمانی که معامله منعقد و قرارداد بسته شود.
مسرور اظهارداشت: فقط در سه ماهه نخست امسال خوشبختانه 427 مورد معامله در استان اتفاق افتاد که سازمان بازرسی در 423 مورد معامله حضور موثر داشته است.
سازمان بازرسی بطور دقیق بر همه معاملات دولتی نظارت دارد
وی در ادامه میزان ریالی معاملات در این مدت را افزون بر 444 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: خوشبختانه روند معاملات امسال در استان یک افزایش 57 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
مدیرکل بازرسی گیلان بیان داشت: این سازمان در 435 میلیارد تومان معاملات استان نماینده و ناظر داشته است.
وی تاکید کرد: نظارت سازمان بر معاملات دولتی اعم از مزایده ها، مناقصه ها، قراردادها، یک نظارت شکلی و صوری نیست بلکه یک نظارت ماهیتی است خوشبختانه دستگاه های دولتی و اجرایی هم این موضوع را پذیرفته اند و بدون حضور سازمان بطور کلی معامله را برگزار نمی کنند.
مسرور گفت: در راستای برگزاری این معاملات 88 مورد تذکر کتبی، شفاهی و همچنین 7 تا 8 مورد ابطال و تجدید مناقصه انجام شد.
وی افزود: قبل از وقوع جرم یا تخلف در معاملات سازمان بازرسی به تکلیف خود عمل می کند که کار به تجدید و ابطال معاملات منجر نشود.
به هر حال ارتقا و بهبود شاخص های سلامت ادای با برنامه ریزی جامع و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی محقق می شود. هیچ راهبرد و برنامه کلانی در نظام اداری کشور بدون داشتن چشم انداز و ماموریت محقق نخواهد شد.
اجرای بی کم و کاست قوانین نقش موثری در ارتقای سلامت اداری دارد، تفسیر نادرست از قوانین می تواند سلامت اداری را خدشه دار کند. توسعه و استقرار دولت الکترونیک یکی از شاخص های اساسی در ارتقای سلامت اداری است.
دولت الکترونیک به لحاظ اینکه مبتنی بر یک سیستم منطقی است می تواند گلوگاه های فساد را در ادارات مسدود کند.
مدیریت صحیح مبتنی بر آگاهی و بینش، سپردن مشاغل حساس به افراد متخصص و متعهد افزایش دانش و آموزش کارکنان و همچنین نظارت و ارزیابی دقیق عملکرد کارکنان از سوی مدیران از دیگر شاخص های موثر در ارتقای سلامت اداری است.
با برنامه ریزی دقیق، اصولی و مدون می توان به ارتقای سلامت نظام اداری دست یافت
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: تقویت ارزش های دینی و اخلاقی در بین کارکنان ادارات نقش به سزایی در رشد و ارتقای سلامت اداری در دستگاه های اجرایی استان دارد.
کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند
غلامعلی جعفرزاده افزود: براي سلامت سيستم اداري در هر نظام حكومتي حضور كاركنان كوشا و مسئوليت پذير در عرصه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي امري ضروري است.
وی همچنین اظهارداشت: نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي، كرامت انساني و عدالت محوري در جذب و تداوم خدمت و همچنين ارتقاي نيروي انساني همواره باید مورد توجه باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن در استان امری ضروری است.
وی در ادامه وجود امنیت و آرامش را مهمترین بستر سرمایه گذاری دانست و افزود: ایجاد سرمایه گذاری در فضای امن بسیار مهم است، در عرصه سرمایه گذاری امروز باید تلاش مستمر انجام شود.
جعفرزاده یادآورشد: کارآفرینان و سرمایه گذاران سربازان خط مقدم اجرای اقتصاد مقاومتی هستند و اقتصاد مقاومتی زمینه مناسبی برای افزایش تولید و رونق اقتصادی با سرمایه گذاری است.
نظر شما